الاقتصاد اليوم:

الكثير من أطباء السويداء وخاصة أصحاب الاختصاص الجراحي يقومون بتحويل مرضاهم إلى المشافي الخاصة بذريعة عدم وجود دور للمريض في المشفى الوطني.

وفي قضية بطلها طبيب جراحة أوعية من المتعاقدين مع المشفى الوطني وهو الطبيب (ا. د) بعد أن قام بتحويل مريض يحتاج إلى فتح شريان سباتي في العنق إلى مشفى العناية الخاص وتقاضى مبلغ 190 ألف ل. س كبدل لعمله الجراحي متذرعا بتأخير دور المريض في المشفى الوطني وعند مراجعة إضبارة المريض في المشفى الخاص تبين أن أجرة الإقامة في المشفى مع غرفة العمليات لم تتجاوز الـ15 ألف ل. س ما يؤكد أن الطبيب تقاضى أجراً عن العمل الجراحي قيمته 175 ألف ل. س وطبعا أمام هذه القضية يتبين استغلال الطبيب لواقع المريض الذي استدان المبلغ لإجراء عمليته الجراحية ويؤكد بالمطلق أن المريض جرى التعامل معه على أنه مريض عيادة خاصة وليس مريض مشفى.

بدوره مدير مشفى العناية الخاصة الدكتور جمال مسعود أكد أن أطباء جراحة الأوعية في السويداء لا يتجاوز عددهم الأطباء الثلاثة وهم من يقع على عاتقهم كل الأعمال الجراحية سواء في المشفى الوطني أم في المشافي الخاصة ولا يتدخل المشفى في كيفية تقاضي الطبيب أجره عن العمل الجراحي عندما يكون المريض قد تم تحويله من عيادة الطبيب إلى المشفى الخاص لأن الطبيب يقوم بالاتفاق مع المريض في عيادته قبل التحويل إلى المشفى الخاص ولو كان المريض منذ البداية مريض مشفى يكون التعامل معه بطريقة مختلفة مضيفاً إنه لو جرى تطبيق معايير وزارة الصحة وخاصة في قرار إعادة تقييم عمل الأطباء كل ثلاثة سنوات لما وصلنا إلى هذه النتيجة كما أنه لو جرى فتح عيادات تخصصية أو عيادات شاملة تحوي جميع الاختصاصات الطبية لكانت النتيجة مغايرة فضلاً عن أن عدم وجود أطباء جراحة تخصصية بالعدد المطلوب شرع الأبواب أمام كثير من الأطباء إلى استغلال الواقع المفروض وفرض التعرفة التي يريدونها على حسب أمزجتهم وهواهم بغض النظر عن الطبيب المذكور.

أما المدير الطبي في المشفى الوطني الدكتور مؤنس أبو منصور فقد أكد أن لا سلطة للمشفى على الأطباء المتعاقدين مع المشفى الوطني في عياداتهم الخاصة ولا يمكن إنصاف المريض الذي يلجأ إلى طبيب في عيادته إلا في حال قام بتقديم شكوى خطية حول ما تعرض له من استغلال ليتم محاسبة الطبيب علما أن الطبيب المذكور قد قدم استقالته من المشفى الوطني وهي قيد الموافقة لأنه وبحسب ما ذكره مدير المشفى الدكتور فندي جمول أن الطبيب (ا. د) طبيب متعاقد مع المشفى الوطني بموجب عقد يستطيع إنهاءه في أي وقت يريده.

والمضحك المبكي في القضية أن أحد الأطباء المتعاقدين مع المشفى الوطني طالبنا بأن نخفف قليلا من الانتقاد للأطباء جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الطبيب مبرراً أن كثيراً من الأشخاص يمتلكون القدرة على الدفع فلماذا لا يتقاضى الطبيب الأجر الذي يراه مناسباً لعمله الجراحي متهماً إيانا بأننا نسعى إلى تطفيش الأطباء على حد قوله ونحن بدورنا نؤكد للطبيب المذكور أنه لا ضير من تقاضي أجر زائد في المشفى الخاص ولكن بنور اللـه وليس 175 ألف ل. س.

المصدر: صحيفة "الوطن"