الاقتصاد اليوم:

أكدت "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" على وجود مسودة قرار لرفع الغرامة المالية للبالغ الذي يشغل الأطفال، أو يمتهن التسول لما يزيد على 100 ألف ليرة سورية، وسجنه من 3 أشهر إلى 3 سنوات.

وكشفت مديرة الخدمات الاجتماعية في الوزارة ميساء ميداني، عن إدراج مشروع إحداث دور ومكاتب تأهيل المتسولين والمتشردين في كل المحافظات ضمن موازنة الدولة لـ2019 وتمت الموافقة عليه، وفقاً لصحيفة "الوطن".

وبيّنت ميداني أنه يوجد خطة لتفعيل 3 مكاتب لمعالجة حالات التسول في دمشق وريفها (قدسيا، باب مصلى، الكسوة)، حيث تتواجد أكثر الحالات بما يضمن تغطية المنطقة جغرافياً بالكامل، حسبما ذكرت.

ولفتت ميداني إلى تشكيل الوزارة فريقاً تطوعياً للإبلاغ عن حالات التسول، لتأخذ الضابطة العدلية الحالة من الشارع، منوهةً بتفعيل صندوق المعونة الاجتماعية لمنح الأشخاص غير القادرين على العمل إعانات كالمعاق واليتيم.

وينص قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949، على معاقبة من دفع قاصراً دون الـ18 من عمره إلى التسول جراً لمنفة شخصية بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة 100 ليرة سورية.

أما المتسول فقد حدد له القانون عقوبته بالحبس من شهر  إلى 6 أشهر على الأكثر، وبحال كان المتسول أباً أم أماً أو أي شخص آخر يصطحب طفلاً دون الـ7 من عمره فإنه يسجن سنتين.

وظاهرة التسول ليست جديدة على الشارع السوري، لكنها زادت خلال الأزمة حيث استغلّ المتسولون مأساة النزوح والتشرد، لكسب المزيد من التعاطف، مع وجود تأكيدات بأن أرباح البعض منهم تصل إلى 300 ألف ليرة شهرياً.