الاقتصاد اليوم:

إن أبرز مشاريع التطوير والاستثمار العقاري في الفترة الراهنة هي منطقة وادي الجوز في مدينة حماة والتي تؤمن 2400 وحدة سكنية، وباستثمارات تقديرية تنوف على 20 مليار ليرة، هذا ما أكده مدير عام "هئية التطوير والاستثمار العقاري" "احمد حمصي" مشيرا إلى أن ذلك سيترافق مع الإعلان مؤخراً عن تنفيذ منطقة حسياء السكنية في حمص والتي ستضم 5970 وحدة سكنية وباستثمارات تقديرية تصل إلى 10,7 مليار ليرة، مشيرا إلى أن 46 شركة تطوير عقاري باتت مرخصة وفاعلة في السوق السورية، لافتاً إلى أن إجمالي مناطق التطوير العقاري في كامل الجغرافيا السورية وصل إلى 25 منطقة تتوزع عائديتها بين القطاع العام والقطاع الخاص.‏

ترخيص الشركات‏

وعن حصيلة الهيئة من مشاريع التطوير العقاري وصف حمصي الحصيلة بالنتاج الجيد قياساً إلى الظروف العامة، حيث بات لدى الهيئة 46 شركة تطوير عقاري حائزة على الترخيص الأولي والنهائي منها شركات محلية وأخرى أجنبية، وأغلبها فعّال وينتظر الفرصة الملائمة للبدء بمشاريعه، إضافة الى وجود 25 منطقة منتشرة على كافة الجغرافيا السورية منها 5 مناطق للقطاع الخاص و20 للقطاع العام، لافتا الى مباشرة الهيئة وبتوصية من لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء بإعداد الدراسات الخاصة بمعالجة مناطق السكن العشوائي، وفق الخارطة الوطنية للسكن العشوائي المعدّة من قِبل هيئة التخطيط الإقليمي، من خلال فرق عمل مشكلة لكافة المناطق في القطر للتواصل مع المعنيين في المحافظات والوحدات الإدارية لتحديد أولويات التدخل لمعالجة هذه المناطق وإعداد الأضابير اللازمة لها، بالتوازي مع تنظيم أضابير المناطق العقارية المحدثة بشكل فني مع دفاتر الشروط العامة والخاصة وجميع الدراسات والمخططات اللازمة لكل منطقة، إضافة إلى البحث عن العقارات التي تحقق الشروط المنصوص عليها في القانون وتوافق أهدافه في جميع المحافظات، وكذلك وضع مسودة دفاتر الشروط الفنية والقانونية والمالية اللازمة للإعلان عن تنفيذ مشاريع التطوير العقاري.‏

الاستيعاب السكاني‏

وفيما يتعلق بمساحة المناطق المحدثة وحجم استيعابها للسكان قال حمصي إن مجموع المساحات بحسب المحافظات الست التي توجد فيها المناطق يبلغ 4233,5 هكتاراً بعدد مساكن يصل إلى 164260 مسكناً بين فيلات وسكن اجتماعي، وهو عدد قادر على استيعاب 808532 نسمة، أما حسب كثافة المناطق فتحتل محافظة ريف دمشق المرتبة الأولى بعدد 8 مناطق مساحتها 2972,7 هكتاراً وبعدد مساكن يصل إلى 89971 مسكناً تستوعب 442855 نسمة، كما تضم محافظة حلب 8 مناطق بمساحة 432,9 هكتاراً وبمساكن يبلغ عددها 31402 مسكن تستوعب 156984 نسمة، وكذلك الحال في حمص التي يوجد فيها 6 مناطق تطوير عقاري بمساحة 297,2 هكتاراً بمساكن يبلغ عددها 16487 مسكناً قادرة على استيعاب 76493 نسمة، في حين يوجد مشاريع منفردة في كل من حماة ودير الزور والسويداء.‏

تكاليف بالمليارات‏

وحول وسطي مبالغ استثمار مناطق التطوير العقاري التي أُعلن عن تنفيذها قال حمصي إن الهيئة أعلنت في هذا الإطار عن تنفيذ منطقة وادي الجوز للتطوير العقاري العائدة لمجلس مدينة حماة، بعد إنجاز دفاتر شروطها الفنية والمالية والحقوقية بمساحة كلية تصل إلى 30 هكتاراً ويبلغ عدد وحداتها السكنية 2400 وحدة، باستثمارات تقديرية تنوف على 20 مليار ليرة ، كما أعلنت الهيئة مؤخراً عن تنفيذ منطقة حسياء السكنية العائدة لمجلس مدينة حسياء الصناعية في حمص بمساحة كلية تبلغ 68,3 هكتاراً، بعدد وحدات سكنية يبلغ 5970 وحدة، وباستثمارات تقديرية تصل إلى 10,7 مليارات ليرة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأرقام هي أرقام تقديرية حسب تاريخ الإعلان عن هذه المناطق، بالنظر إلى أن تقلبات الأسعار تنعكس على التكاليف، وبالتالي يمكن لهذه التقديرات أن تزيد أو تنقص حسب كل مرحلة وأسعارها.‏

قيد الدراسة‏

أما بالنسبة للمناطق التي لا تزال قيد الدراسة فقال حمصي إنها 11 منطقة، منها 4 مناطق عائدة للقطاع العام و7 مناطق عائدة للقطاع الخاص، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 1954,49 هكتاراً، بعدد مساكن يبلغ 117926 مسكناً قادرة على استيعاب 589630 نسمة وأغلبها متركز في محافظة ريف دمشق، يذكر منها على سبيل المثال منطقة الدخانية والتي تبلغ تكاليف مشروعها وسطيا ما يتراوح بين 25 إلى 30 مليار ليرة.‏

إعمار العشوائيات‏

حمصي وحول رؤية الهيئة للتدخل في مناطق السكن العشوائي لإعمارها أكد أن التدخل محكوم بالخارطة الوطنية التي تضعها هيئة التخطيط الإقليمي، ضمن أولويات مبنية على توليفة من المعايير التي تتضمن الوضع الآمن للمنطقة كالمناطق المعرضة للانزلاقات وأخطار السيول، وكذلك السلامة الإنشائية كالأبنية التي لا تحقق الشروط الإنشائية (متهدمة- متصدعة) أو التربة غير الملائمة، وأيضاً البنية الاجتماعية للمنطقة، إضافة إلى استراتيجية توسعة المنطقة لجهة مراعاة التوجه المستقبلي تنظيمياً وتخطيطياً، مع الاهتمام بشكل خاص بمعايير نسبة الملكية العامة التي تساعد على تخفيف الأعباء القانونية والاجتماعية، ونسبة الإشغالات لكون زيادة المساحات الشاغرة تزيد من فرص الحل والمعالجة، وأخيراً الكثافة السكانية من أجل تأمين السكن البديل للشاغلين.‏