الاقتصاد اليوم:

يعاني "مصرف التوفير" في القنيطرة، ومنذ بداية الأزمة من نقص واضح بعدد الموظفين وحتى وصل الكادر الحالي إلى ثلاثة فقط وواحد من هؤلاء ممنوع عليه العمل في الشؤون المالية لقرارات تفتيشية وبالتالي عمل المصرف كله يتوقف على اداري يقوم بتصريف الأعمال حالياً لعدم تعيين مدير، إضافة إلى أمين الصندوق وثلاثة حراس ومستخدم، والسؤال المطروح بقوة: أي مصرف بالعالم يمكن أن يقدم خدماته للمراجعين عبر موظفين اثنين!؟

والأكيد أن الإجابة ستكون تكراراً لإجابات سابقة والمسؤولية على الظروف الراهنة والتي أصبحت الشماعة التي يعلق عليها الكثير من الفاشلين إخفاقاتهم المستمرة دون حسيب أو رقيب، واللافت أكثر أن من يعمل بالقنيطرة يعاقب وأكبر دليل واقع مصرف التوفير، ونفس الكلام يمكن وصفه على واقع المصرف العقاري والذي يعاني كثيراً من نقص اليد العاملة، علما أن الجهات العامة بالقنيطرة قامت بتوطين رواتب عامليها بالعقاري!؟

عضو المكتب التنفيذي محمد الجبر أكد متابعة واقع المصارف بالقنيطرة وتمت مخاطبة جميع إداراتها من أجل تفعيل عملها على أرض المحافظة ومؤخرا تم تفعيل عمل "المصرف التجاري" ليزاول مهامه الكاملة والمنوطة به، أما بالنسبة لمصرف التوفير فقد تمت مخاطبة الإدارة لتوفير الكادر المناسب، إضافة إلى إصدار تعميم من المحافظة إلى كافة الجهات العامة والتي يرغب موظيفها في العمل بالمصرف من أجل فرزه أو ندبه أو حتى نقله في حال سمحت القوانين بذلك، ورغم ذلك التواصل مستمر مع إدارات المصارف وكافة الجهات المعنية من أجل استكمال الهيكلية الإدارية على أرض المحافظة ومنها المصارف بكل تأكيد.

المصدر: الوطن