الاقتصاد اليوم:

كشف معاون مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة علي علي أن الشركة المغربية التي تم التعاقد معها لتنفيذ البنى التحتية لأجهزة الدفع الإلكتروني في سورية (على غرار الصرافات الآلية) ستباشر عملها خلال يومين، متوقعاً أن تنفذ كافة الأعمال المطلوبة منها خلال عام واحد ما يعني تطبيق الدفع الإلكتروني في كافة الأعمال والابتعاد عن التعامل بالنقود (الكاش).

وأوضح علي خلال ورشة العمل التي أقامها فرعا الجمعية السورية للمعلوماتية ونقابة المحامين بطرطوس بالتعاون مع الهيئة يوم أمس في ثقافي طرطوس حول (الجريمة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني) أن سورية أصدرت كافة التشريعات المتعلقة بالفضاء الإلكتروني خلال السنوات الماضية باستثناء قانون حماية البيانات الشخصية الذي مازال قيد الدراسة.. وطالب بالعمل من قبل الحكومة لإحداث منصات اجتماعية إلكترونية مثل الصين وروسيا وإصدار تشريع لحماية الأمور الشخصية كالأردن لمنع ارتكاب الجرائم الإلكترونية ومعرفة كل من يقوم بها.

ورداً على مداخلات وتساؤلات الحضور المتعلقة بالتأخير المقصود في تطبيق الحكومة الإلكترونية رغم توفر الخبرات والإمكانات في هذا المجال أكد علي ضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للإقلاع بالحكومة الإلكترونية نظراً للأهمية البالغة مشيراً إلى أن العمل جار لإصدار الهوية الإلكترونية غير القابلة للتزوير قريباً وإلى الخطوات التي قامت بها الحكومة الحالية لجهة اعتماد المراسلات عبر البريد الإلكتروني بين رئاسة مجلس الوزراء والوزارات في الكثير من الأمور بدل الورق الذي كان يكلف الكثير من الأموال كل عام كاشفاً أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة بصدد اعتماد أسلوب البريد الإلكتروني مع المحافظات والوحدات الإدارية قريباً جداً كما سيتم ذلك في وزارة العدل بين كافة المحاكم.

وبخصوص التوقيع الإلكتروني أوضح علي أن التوقيع الإلكتروني مسألة هامة جداً وغير قابلة للاختراق ويمكن في الوقت الحالي الحصول على التوقيع الإلكتروني من خلال (حامل) من الهيئة حصراً بالإضافة إلى الشهادة الإلكترونية التي تجدد كل عام وصادرة عن منظومة تابعة للدولة السورية (Trustsy) وعن وسائل التواصل الاجتماعي أكد أنه ليس لها أي حجية بالقضاء السوري لعدم إمكانية الإثبات.

من جهته مدير مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة سلمان سليمان تحدث عن الجريمة الإلكترونية من كافة الجوانب مبيناً أن فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية بوزارة الداخلية مسؤول عن متابعة وكشف مرتكبي هذه الجرائم وأن الثورة العلمية تؤدي إلى ارتكاب جرائم إلكترونية وتسبب الضرر للمجتمع موضحاً أن البدائل هي بتكوين منصة اجتماعية بديلة عن (الفيسبوك) مع إيلاء التوعية المجتمعية أهمية قصوى.

من جانبه أشار نقيب المحامين بطرطوس محمد كناج إلى صدور القوانين الخاصة بالجريمة الإلكترونية مؤخراً والتي تقع في إطار عمل المحامين والقضاة وعلى الجهاز القضائي إثبات الجريمة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني منوهاً بضرورة تثقيف المحامين وأخذ الحيطة والحذر لاكتشاف الجرائم والتواقيع المزورة مشيداً بدور الجمعية العلمية السورية وإمكانية الاستعانة بها لإقامة ورش العمل في المستقبل.

رئيس فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بطرطوس حسام علي لفت إلى أن الحكومة بدأت باتخاذ بعض الإجراءات الرقمية في عدد من الحالات تمهيداً للعمل «بالحكومة الإلكترونية» وتبسيط الإجراءات والعمل بالتوقيع الإلكتروني موضحاً أن الدخول بهذه المرحلة الجديدة من العمل يرافقه بالضرورة توعية وتطوير المجتمع وملاحقة الجرائم الإلكترونية وكشفها ومن هنا تأتي أهمية إقامة ورشة العمل لتعريف المجتمع على آلية الجريمة الإلكترونية والتعامل معها وآلية تفاديها حيث قامت الدولة السورية بإصدار التشريعات اللازمة بدءاً من 2009 التي تخدم المواطن وتقدم الحماية له من هذه الجرائم مشيراً إلى أهمية وقيمة المعلومات المقدمة في هذه الورشة لجميع فئات المجتمع للاطلاع على آلية العمل بالشبكة الحاسوبية وفوائد الشهادات الرقمية غير القابلة للاختراق وتفادي الوقوع بالجريمة الإلكترونية.

المصدر: صحيفة الوطن المحلية