الاقتصاد اليوم:

قال رئيس مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" "غسان القلاع": «إن الوسط التجاري يعاني من سلسلة من المشاكل تبدأ من إجازة الاستيراد إلى عملية تمويلها بأسلوب من الأساليب عبر المصارف من القطاع العام أو الخاص إلى إجراءات تخليص البضائع المستوردة».

وخلال ندوة الأربعاء التجاري يوم أمس بحضور معاون مدير الجمارك "علي الحايك" ومدير مكافحة التهريب "أحمد الخطيب "بيّن القلّاع أن التجار تقاعسوا مع تغير الأوضاع والأحوال عن متابعة هذه الأعمال ولجأ البعض إلى شركات الشحن التي أخذت دور المستورد نتيجة لأسباب مختلفة.

وطلب القلاع من الجمارك معالجة الأسباب وليس القيام بإجراءات تقصم ظهر التاجر وتعمي قلبه داعياً إلى ضرورة تنفيذ كشوف الجمارك بكل دقة متضمناً اسم المخلص الجمركي لتحديد المسؤولية مع صاحب البضاعة وعدم اللجوء إلى مخالفة حائز البضاعة فقط حيث تصل أقل مخالفة إلى ثلاثة ملايين ليرة، مشيراً إلى أن هناك «ثلاث أو أربع شركات استولوت على مهنة التخليص الجمركي ومهنة المستورد علماً بأن ممارساتهم وتجاوزاتهم لم تعد مقبولة حيث يضعون التاجر على المنشار ذهاباً وإياباً ومن يتضرر هو المستورد إن كان تاجراً أو صناعياً».

من جانبه قال معاون مدير الجمارك علي الحايك: «إن الأسواق مملوءة بالبضائع المهربة والتي تدخل من اتجاهين وحالياً نسبة كبيرة من الحدود خارج السيطرة تشكل إحدى هذه المداخل للمهربات وبضائع أخرى تدخل عبر المنافذ النظامية عبر بيانات جمركية لا تتطابق مع حقيقة البضائع المستوردة ويكون البيان مغايراً لهذه البضائع ولا علاقة له بها وهي بذلك تعد بضائع مهربة».
مبيناً أن الدوريات الجمركية عندما تذهب إلى المستودعات تجد بيانات ليس لها علاقة بالبضائع المخزنة «إذ يظن التاجر أن هذه البيانات تؤمن له التغطية القانونية للبضاعة الموجودة في حوزته وهي معاناة لطرفي العملية الجمارك من جهة والتاجر من جهة أخرى».

ودعا الحايك التاجر إلى التحقق من بضاعته عند تنظيم البيان الجمركي الخاص بها، والتأكد من مطابقة البيان لوصف وبنود بضاعته مع حجم الرسم الجمركي، وما يدفع من رسوم عليها، لأنه «في حال تجاهل التاجر هذه المعلومات أو لم يكن يعرفها فهذا يعني أن هناك تلاعباً بالبيان ما يضعه في ورطة مع الجمارك».

من جانبه بيّن مدير مكافحة التهريب أحمد الخطيب أن التجار سلموا أنفسهم لبعض شركات التخليص والاستيراد، موضحاً أن القانون لا يسمح بتسمية المخلص الجمركي، مؤكداً ضرورة إصدار بيان جمركي دقيق وصحيح وسليم ومطابق للبضاعة التي بحوزة التاجر أو المخزنة في مستودعاته وبالرسوم الجمركية الحقيقية للوصول إلى عملية سليمة خالية من أي مخالفات أو ارتكابات تضمن حقوق الطرفين.

من جانبه تدخل القلاع مطالباً الجمارك بتزويد التجار بقائمة مخلصين جمركيين نظاميين عبر الجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين «بحيث لا تنظم البيانات الجمركية من أصحابها بل من هؤلاء حيث يمرر البيان إلى الكشاف ورئيس الكشف الذي يصادق عليه ويوقعه ويختمه بختمه بعد تحديد مضمون البضاعة حتى تصبح خارج الحرم الجمركي لتوضع في الاستهلاك، بحيث لا تتدخل الجمارك بهذه البضائع».

بدوره طالب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان بضرورة قيام الجمارك بإعداد نموذج لبيان جمركي بمعايير واضحة وثابتة مع استخدام صور كاميرات أو قرص مضغوط للبضاعة للحفظ والتوثيق، مبيناً أن البيان الجمركي شأن المديرية العامة للجمارك مهما حصلت من إشكاليات حوله ومهما كان مصدر هذه الإشكاليات. منوهاً بأن وضع معايير ثابتة للبيان يحل معظم مشاكله ويحد من دخول بضائع غير نظامية ويقلص المخالفات ويحسن حصيلة الجمارك ولا يرى من الصحة بترك البيان الجمركي خاضعاً لاجتهاد المخلصين.

وتساءل عضو مجلس إدارة الغرفة منار الجلاد عن واردات الجمارك وهل لمست مديرية الجمارك حصول أي زيادة في وارداتها الجمركية ثم كشف عن تسعة معايير تم التوصل إليها عبر خمس جلسات للجمارك من خلال لجان مختصة أهمها قائمة التعبئة حيث لا يجوز إخراج بيان جمركي من دون بيان قائمة التعبئة هذه، مبيناً أن الجمارك وعدت بتنزيل هذه القائمة على أجهزة الحاسوب وبرامج الأتمتة إلا أن التجار لم يروا تنفيذ هذه المعايير التي تم التوصل إليها إلا بشكل جزئي، مبيناً أن قائمة التعبئة تقطع دابر التلاعب وتضمن عدم حصول عمليات تهريب للبضائع إلى السوق المحلية حيث إن الأساس في هذه العملية هو الكشاف والموظف الجمركي حيث تضبط هذه المعايير أعمالهم قائلاً: إن نسبة 90% من البضائع تدخل تهريباً عبر المنافذ الجمركية بغض النظر عن الأزمة موضحاً أن المنفذ الأساسي لدخول البضائع المهربة هو البيان المختلط وتنظيم بند على بند جمركي آخر قائلاً: إن التجار يثقون بمديرية مكافحة التهريب التي تنصفهم ولا يثقون بالضابطة الجمركية التي لا تمتلك الخبرة الكافية.

من جانبه عاد معاون مدير الجمارك ليؤكد أن البيان له معايير واضحة وأن المشكلة هي في عدم تطابق البضاعة مع البيان الجمركي على الرغم من أن البيان يكون منظماً بشكل صحيح وسليم ومتطابق مع الفاتورة ولوائح المفردات الجمركية إلا أنه غير متطابق مع مضمون البضاعة لأنها عند ذلك تصبح بحكم البضاعة المهربة. وأقر بحسن واردات الخزينة من الحصيلة الجمركية إلا أنه لا يملك صلاحية التصريح عن أرقامها التي يجب أن تصدر من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

المصدر: صحيفة "الوطن"