الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

في مالية حمص... 80 ضبطاً لمتهربين ضريبياً بقيمة 3 مليارات ونصف المليار

الاقتصاد اليوم:

عزا وليد عرابي- مدير مالية حمص تفاقم مشكلة التراكم الضريبي إلى ما مرت فيه المحافظة من أحداث وخروج المالية من مقرها حينها، منوهاً بأنه بعد عودة الأمان إلى المدينة تم توزيع الأعمال وتم البدء بالتحصيل وفي زمرة مكلفي ضريبة الأرباح تم إنجاز أكثر من 2600 تكليف وجباية الضرائب المترتبة بأكثر من ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة وبمقارنة ما قمنا بتحصيله العام الفائت فقد تمت جباية ما مقداره مليار وسبعمئة مليون ليرة.

وأشار عرابي إلى أن لدى مديرية مالية حمص أكثر من 32 ألف مكلف ضريبة دخل مقطوع وهؤلاء يتم تكليفهم وتصنيفهم كل حسب زمرته وحسب القوانين والأنظمة وكل حسب دورته الخاصة، وعن جباية الأموال العامة يقول عرابي: بشكل عام نحقق بشكل تصاعدي ومستمر زيادة ملحوظة في الحصيلة الضريبية وعلى سبيل المثال فقد بلغت التحصيلات الإجمالية (أرباح، مقطوعة، رؤوس أموال وعقارات) حوالي خمسة مليارات و300 مليون ليرة وهذا مرده إلى تفعيل إجراءات قانون جباية الأموال العامة والتشدد في متابعة التحصيل إضافة إلى تعزيز الثقة بين المكلفين والدوائر المالية واعتبارهم شركاء في إعادة بناء القاعدة الاقتصادية في البلد.

ولدى سؤاله عن ظاهرة التهرب الضريبي، قال: موجودة لدى البعض ممن لم يعد في إمكانهم إخفاء فعالياتهم وأنشطتهم بالكامل ويحاولون إخفاء جزء منها وعدم التصريح عن حجمها الحقيقي وهذا ما نلحظه لدى مكلفي الدخل المقطوع وهذا مرده إلى غياب الوعي الضريبي وعدم التزامهم بمسك السجلات والقيود وتتم عملية تكليفهم وفق آلية تقدير شخصي من خلال الزيارات والمشاهدات التي لا تعبر عن الواقع الحقيقي في معظم الأحيان.

 مصادر في مديرية مالية حمص أنه تم تنظيم أكثر من 80 ضبطاً خلال النصف الأول من هذا العام بلغت قيمتها حوالي ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة سورية.

وعن رسم الإنفاق الاستهلاكي، قال عرابي: إن المهم فيه هو القطاع السياحي والمنشآت السياحية إذ عملت وزارة المالية على استصدار النص التشريعي رقم 19 لعام 2017 الذي أجاز لمستثمري منشآت الإطعام السياحي توقيع اتفاقيات مع مديريات المالية يتم من خلالها تحديد رقم شهري للمنشأة يستوفى على أساسه رسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة الدخل، وحقق هذا التشريع إيرادات للمديرية تضاعفت من خلاله حتى الألف في المئة وأقله 300 في المئة عما كان عليه سابقاً، ويتم تجديد الاتفاقيات كل ستة أشهر مراعاة لوضع المنشأة وما يمكن أن يطرأ عليها من جديد.

تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك