الاقتصاد اليوم:

تعود وزارة المالية مجدداً إلى اتباع أسلوب مناقشة مكلفي ضريبة دخل فئة الأرباح الحقيقية بأرقام أعمالهم رغبة منها في الوصول إلى صيغة توافقية على تحديد الضرائب المتوجبة عليهم بما ينسجم مع الواقع الفعلي لنشاطهم الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى ما يخفف إجراءات التكليف وخاصة في مراحل الاعتراض، حيث يتعرض بعض المكلفين لضغوطات تبدأ بالسمسرة وربما تصل إلى الابتزاز من قبل موظفين فاسدين.

هذا الأسلوب أي «النقاش» بين الدوائر المالية والمكلفين كان متبعاً سابقاً وخاصة لتكاليف عام 2003 وما قبل، وتترجمه وزارة المالية اليوم عبر خطة تأتي في سياق حل ملف التراكم الضريبي، إذ طلبت من الدوائر المالية المختصة إنجاز مرحلة التكاليف المؤقتة لجميع مكلفي ضريبة دخل فئة الأرباح الحقيقية عن عام 2016 وما قبل، ولكنها استثنت المكلفين الذين تبلغ مستورداتهم السنوية أكثر من 300 ألف دولار أمريكي، لأسباب لا تبدو مقنعة، كما فسرها بعض المختصين الذين تحدثنا إليهم بأنها تعود لكبر حجم أعمالهم وأن تكاليفهم بحاجة إلى دراسة جدية ومعمقة.

العبرة في التنفيذ

للوهلة الأولى تبدو الخطة المعتمدة على نقاش الدوائر المالية للمكلفين جيدة من حيث الشكل، إلا أن العبرة تبقى في التنفيذ، ولاسيما أن فئة مكلفي الأرباح الحقيقية هي من أكثر الفئات التي يُعتمد على ضرائبها في تعزيز واردات الخزينة، إذ إن المتتبع لتحصيلات هذه الفئة على مستوى مديرية مالية دمشق فقط يجد أن ضريبة الأرباح الحقيقية المحصلة في نهاية العام الماضي 2016 لم تتجاوز الـ مليارين و555 مليوناً و472 ألف ليرة، من ضمنها 127 مليوناً و609 آلاف و800 ليرة محصلة من تحققات صافية وغير صافية مدورة من سنة إلى أخرى والبالغة 32 ملياراً و971 مليوناً و429 ألف ليرة، ومليارين و427 ألفاً و835 ليرة محصلة عن تحققات صافية وغير صافية عائدة لسنوات سابقة تبلغ 13 ملياراً و326 مليوناً و287 ألفاً و477 ليرة، أما المحقق والمحصل عن سنة 2016 لا يتجاوز 27 ألفاً و500 ليرة، ليكون مجموع التحققات المؤجل تحصيلها 43 ملياراً و559 مليوناً و985 ألفاً و42 ليرة، والسؤال: مَنْ المسؤول عن هذا الترهل في تحصيل هذه الأموال، وأين دائرة تحصيل الأموال في مالية دمشق من هذه الأرقام، وهل لدى وزارة المالية وهيئة الضرائب أي تفسير منطقي لحرمان الخزينة من هذا المبلغ الضخم…؟

دليل عمل

وبالعودة إلى الخطة التي وضعتها وزارة المالية بخصوص تدقيق تكاليف هذه الفئة من المكلفين، نجد أنها مجموعة خطوات تشكل دليل عمل تستند إليه الدوائر المالية في إنجاز التكاليف العائدة للعام 2016 وما قبل، أولها توجيه العاملين المختصين للإسراع في جميع المعلومات الإحصائية عن نشاطات وفعاليات المكلفين خلال عام التكليف من جميع جهات القطاعين العام والخاص من (استيراد– تصدير– مشتريات محلية وتعهدات مبيعات ووساطات وغيرها، وتدوينها في بطاقة الاستعلام لكل مكلف حيث تضمن جميع المعلومات المتوفرة عن نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني وضمها إلى إضبارة المكلف.

وإلى جانب ذلك، طلبت الوزارة إعداد خلاصة عن نتائج التكاليف القطعية لكل مكلف عن السنوات السابقة لعام التكليف يبين فيها رقم العمل السنوي ونسبة الربح ومبلغ الأرباح الصافية السنوية القطعية التي كلف على أساسها وتعداد أوجه النشاطات التي مارسها كل سنة، يضاف إلى ذلك إبلاغ جميع المكلفين المتخلفين عن تقديم البيان السنوي إنذارات أصولية بوجوب تقديم بياناتهم خلال المدة المحددة، كذلك تكليف مراقبي الدخل المختصين بزيارة جميع المكلفين للاطلاع على قيودهم للتأكد من مدى استجابتهم لموجبات مسك القيود المحددة وفقاً لتعليمات وزارة المالية الصادرة بهذا الخصوص، وبعد التأكد من التزام المكلف بمسك الدفاتر المطلوبة وتقديمه البيان الضريبي في موعده القانوني، يقوم المراقب بتدقيق القيود المبرزة لاستخلاص رقم أعمال المكلف، وفي ضوء نتائج التدقيق وما تضمنته إضبارة المكلف من معلومات إحصائية وبعد استقرار خلاصة تكاليفه عن السنوات السابقة ينظم المراقب تقريراً مبدئياً يتضمن مقترحاته بخصوص تحديد رقم الأعمال السنوي ونسبة الأرباح الصافية أو الإجمالية لينتهي أخيراً إلى تحديد الأرباح الصافية السنوية التي يرى أنها تتناسب مع واقع نشاط المكلف في عام التكليف.

التدقيق الكامل

وعلى اعتبار أن التعليمات أجازت نقاش الدوائر المالية للمكلف بالتقرير المبدئي الذي يعده مراقب الدخل المختص، إذ إنه في حال موافقته على ما ورد فيه من أرقام، فإنه يُنظم ضبطاً في هذا الخصوص ويُذيل بتصريح من المكلف يقر فيه بقبول تعديل بيانه بما يتوافق مع رقم الأرباح الصافية الذي تم الاتفاق عليه، وبعدها يُبلغ المكلف خطياً بذلك لإسقاط حقه في الاعتراض، وتالياً تكون القيود المبرزة والمقترنة بالتصريح اللاحق المعدل للأرباح أساساً للتكليف من حيث المبدأ، ثم يُعرض التكليف المؤقت على لجنة الإدارة المالية للتدقيق في مستندات الإضبارة، فإذا تبين للجنة تناسب الأرباح المعدلة مع واقع فعالية المكلف عمدت إلى تثبيته، أما إذا بدا لها ما يستوجب التوسع في التحقيق عن نشاط وفعالية المكلف، جاز لها إعادة الإضبارة إلى الدائرة المعنية بقرار إعدادي، وفي المقابل توضع تحققات فروق الضرائب المتوجبة على الأرباح المصرح بها في البيان المعدل الذي عدّ تكليفاً مؤقتاً موضع التحصيل حسب الأصول.

أما بالنسبة للمكلفين الذين يتبين أنهم لم يلتزموا بتقديم البيان بعد انقضاء مدة الإنذار، ولم يلتزموا أيضاً بواجب مسك الدفاتر فتتم إجراءات تحقق الضريبة عليهم وفقاً للفقرة /أ/ من المادة /18/ من القانون /24/ لعام 2003 كذلك وفقاً لأحكام الباب الأول من القانون نفسه، وفي ضوء الأسلوبين المذكورين لإجراءات تحقق ضريبة دخل فئة الأرباح الحقيقية، فقد حددت وزارة المالية معدلات الأداء الشهرية ضمن أوقات الدوام الرسمي بـ 17 تكليفاً وفق إجراءات الطرح سابقة البيان، و14 تكليفاً وفق إجراءات التدقيق الكامل لقيود المكلفين، وطالبت وزارة المالية أيضاً من مديريات المالية وضع هذه التعليمات موضع التنفيذ وموافاتها بأسماء اللجان لتصدر القرارات الخاصة بذلك.

تشرين