الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

في مالية دمشق..المعلومات غير الموثقة تَجرّ موظفين للاستجواب بتهمة تعقيب المعاملات بلا أدلة

الاقتصاد اليوم:

يبدو أن ما يقال في العامية «سوالف هُرجة» ينطبق على ما يجري اليوم في مديرية مالية دمشق، حيث إجراءات الاستجواب القائمة على المعلومات غير الموثقة مستمرة ولا توفر أحداً من الموظفين المراد إدخالهم في قفص الاتهام على خلفية تهم مختلفة توجه إليهم بدءاً بالرشوة والابتزاز لتنتهي بتعقيب المعاملات.

أحد الكتب الرسمية الصادرة عن قسم الشؤون الإدارية في مالية دمشق يكشف أن جميع إجراءات الاستجواب التي تجري مع موظفين في مفاصل مختلفة وعلى اختلاف مراتبهم الوظيفية تُبنى على معلومات غير موثقة، وهو ما أشار إليه الكتاب الذي يحمل الرقم /2899/8/1/ وليؤكد من جهة أخرى صحة ما تم نشره مؤخراً عن استجواب عدد لا بأس به من الموظفين على خلفية تهم الرشوة والابتزاز الموجهة إليهم من دون أن تكون هناك كتب خطية أو أدلة دامغة تثبت إدانتهم، فقسم الشؤون الإدارية الذي تحول إلى ما يشبه فرعاً للتحقيق جاهز لتشكيل لجان الاستجواب حال ورود أي معلومة إليه بهذا الخصوص حتى وإن كانت لمجرد الإيقاع ببعض الموظفين والإساءة إلى سمعتهم.

فالكتاب المذكور والموجه إلى 15 موظفاً بينهم رؤساء شعب أجري استجوابهم بتهم تعقيب المعاملات، ذكر صراحة أنه بعد استجوابهم وسؤالهم عن الموضوع والاستفسار من الجهة النقابية والمفاصل الإدارية، لم يتم ثبوت ما ورد من معلومات عن إقدامهم على تعقيب المعاملات، إلا أن قسم الشؤون الإدارية وانسجاماً مع أحكام القوانين النافذة وتنفيذاً لكافة التعاميم الصادرة بخصوص حظر تعقيب أي معاملة من قبل العاملين، أصر بالتأكيد على العاملين الـ /15/ بل ولفت نظرهم إلى وجوب توخي الدقة في الامتناع عن المساهمة في تعقيب أي معاملة أو القيام بأي سلوك يمكن أن يُفسر تعقيباً لمعاملة أو متابعة لها، وفي هذه العبارة نجد أن القسم دخل في مرحلة التفسيرات والتكهنات، «إذ يمكن في هذه الحالة تفسير مشاهدة أي موظف يحمل معاملة لتدارسها مع رئيس دائرته أو قسمه على أنه يقوم بتعقيب المعاملات في حال وردت أي معلومات حتى وإن كانت مغلوطة»، وينتهي الكتاب بالتشديد على أن ثبوت أي مخالفة من هذا القبيل سيترتب عليه معاقبة ومحاسبة مرتكبها فوراً مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط العملية الإدارية والتنظيمية.

ولا يُعتبر الكتاب الموجه إلى العاملين هو الأول والأخير من نوعه، فهناك كتب كثيرة بهذا الخصوص وجميعها تشير إلى استجواب موظفين في مفاصل مختلفة استناداً إلى معلومات غير موثقة أي «قيل عن قال»، والسؤال: ما عدد الموظفين الذين تم استجوابهم وثبتت عليهم أي من التهم الموجهة إليهم؟.

صحيفة تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك