الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

في وزارة الاقتصاد: مديرون يحتكرون المعلومات لأنفسهم ويتجنبون تكليف الموظفين بالأعمال!

الاقتصاد اليوم:

كشفت النقاشات الخاصة بمشروع الإصلاح الإداري وقياس الأداء الإداري في وزارة الاقتصاد عن أن وزارة الاقتصاد تفتقر إلى مبدأ أو سياسات إنتاج الصف الثاني والثالث في مفاصل الوزارة المختلفة في الإدارة المركزي ومديرياتها، وكذلك في المؤسسات التابعة لها، حيث أشارت بعض المداخلات، بحسب مصدر مسؤول حضر الاجتماع؛ إلى أن إعداد الصف الثاني والثالث يستوجب الابتعاد عن الأنا المتغلغلة في بعض المفاصل المؤثرة في الوزارة، علاوة عن أن بعض المديرين يلجؤون إلى أسلوب احتكار المعلومات لأنفسهم ويحاولون باستمرار القيام بكل مهام مديرياتهم ومؤسساتهم وحدهم والاعتماد على شخصين على الأكثر، بعيداً عن روح عمل الفريق أو الجماعة وتجنب توزيع المهام والأعمال على الموظفين المتوافرين في الوزارة.

وصرح مدير في وزارة الاقتصاد ضمن هذا الإطار أن أهم ما خرج به اجتماع التطوير والإصلاح الإداري، المنعقد مؤخراً، هو اتفاق الجميع على أن القيام بعمليات تقييم لكل كوادر الوزارة الحاليين والتحضير للمرحلة القادمة التي سوف تشهد انطلاقة حقيقية للعمل الاقتصادي الذي تقوده وزارة الاقتصاد، وأن تكون الوزارة قد أخذت خطوات فعلية للمرحلة التي تنطلق من تقييم للوضع الراهن والوضع التنظيمي للوزارة، وسير الإجراءات، وخاصة على صعد الخدمات المقدمة من أجهزة الوزارة ودوائرها المختلفة مع الحاجة إلى تنظيم الموارد البشرية، ووضع الخطوط الرئيسية لعملية تحديد وتنظيم الكوادر وتحفيزها والوقوف على الدورة المستندية للوزارة.

ولفت كذلك إلى أهمية الوقوف على الهيكل الوظيفي والتنظيمي بما يساعد على عدم البدء من نقطة الصفر، موضحاً أن الوزارة لها خصوصيتها في معالجة بعض الملفات الإدارية الداخلية تنطلق منها الوزارة، مبيناً أن الخطوط العريضة الموضوعة من قبل وزارة التنمية الإدارية لا يمكن تطبيقها على جميع الجهات العامة بالمستوى نفسه وأنها لا تمتلك الكادر الكافي والقادر على القيام بكل شيء على هذا الصعيد وأن وزارة الاقتصاد تمتلك دراية أكبر بشؤونها وأمورها.

وفيما يتعلق برؤية وزارة الاقتصاد بالتقييم المرحلي لعملية الإصلاح الإداري وقياس الأداء الإداري، أوضح المدير أن الوزارة تعتمد تتبع التنفيذ وقياس الأداء بشكل دوري وإعادة تقييم عمليات الإصلاح والنقاط الايجابية فيها والسلبية وكيفية تلافي السلبيات بالتوازي مع تطوير الكوادر والموارد البشرية وترميم النقص فيها، منوهاً بأن عملية الإصلاح الإداري تقوم على عدة محاور، هي: التنظيم والتشريعات والقوانين والأفراد وأساليب العمل.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل وصف مشروع التطوير والإصلاح الإداري بالمشروع الشامل والمتكامل، وطرح عدة تساؤلات حول تدني إنتاجية العمل الحكومي وأسبابه، وهل الأمر مرتبط بعدم استخدام التقانات أم بمستوى كفاءة العاملين ومستوى الهيكل الإداري أو التنظيمي داخل المؤسسة أو بثقافة العمل في القطاع الحكومي. وعلى صعيد مؤشرات القياس في هذا المشروع يرى وزير الاقتصاد أنها تقوم على جودة التنظيم المؤسساتي وتبسيط الإجراءات وأتمتة الدورات المستندية ومكافحة الخلل والفساد الإداري والاستجابة للشكاوى ناهيك عن رضا المواطن وجودة الخدمات المقدمة له من جهة ورضا الموظف والتكافؤ الوظيفي.

الوطن

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك