الاقتصاد اليوم:

أكد قاضي التحقيق السادس في دمشق المختص بقضايا الأحداث علاء تيناوي أن "نسبة عمالة الأطفال بعمر مابين 10 و17 سنوات في سورية بلغت 18% عام 2012، وتضاعف الرقم ليصل 38% حالياً استناداً إلى نسبة غير المتقدمين إلى امتحان التعليم الأساسي، مضيفاً أن "المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل نصت على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي يمثل خطراً على حياته أو صحته أو نموه القعلي والبدني أو أن يعيق تعليمه".

بدوره أكد رئيس فرع حماية الأحداث بسام الأمين أن "أغلب الأعمل التي يقوم بها الأطفال في سورية هي العمل في المحال التجارية مضيفاً أنه "يمنع عمل الأحداث بالأعمال الخطرة والطباعة ونحت الحجارة بالإضافة إلى الغزل لحماية صحته وتحضير قشر القنب والكتان والصوف لوقايته من مخاطر إدمان المخدرات".

وأضاف الأمين أنه "يمنع عمل الأطفال تحت سن 15 عاماً بأي عمل ويسمح بين 15 حتى 18 سنة ضمن شروط محددة"، مشيراً إلى أنه" عند ضبط شخص يقوم بتشغيل طفل يتم سؤاله عن عمر الحدث والتأكد من هويته وحصوله على بطاقة عمل من وزارة الشؤون الإجتماعية لتوضيح نوعية العمل الذي يقوم فيه الطفل، وبحال المخالفة يتم تحويل صاحب المحل للقضاء".

وحول تسيب الأهل بعض الأطفال نتيجة عملهم ومايترتب عنها أشار رئيس فرع حماية الأحداث إلى أن "أكثر الجرائم المرتكبة من الأطفال المتسيبين هي السرقة عن طريق مغافلة أصحاب المحلات وقد ترقى لتشكيل عصابات في بعض الأحيان، بالإضافة إلى أنه تم ضبط حفل تم الدعوة له عن طريق الفيسبوك لأحداث كانوا يقومون بشرب الكحوليات".

وفي استبيان أكد عدد من السوريين أن عمالة الأطفال تعتبر جريمة بحق الطفل وانتهاكاً لحقوقه في التعلم والنمو بشكل صحي، فيما أشار أخرون إلى ضرورة توعية الأهالي إلى خطورة الأمر مع الأخذ بالحسبان أن الوضع الاقتصادي في سورية قد يكون أجبر الكثيرين على تشغيل أطفالهم لمحاولة تأمين مدخول إضافي.

ميلودي إف أم