الاقتصاد اليوم ـ صحف:

خصص مجلس الشعب جلسته بالأمس لاستكمال مناقشة مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأقرّ مواده المتعلقة بعقوبات مخالفة ضبط الجودة وجمعيات حماية المستهلك باستثناء مادتين تم إحالتهما للمداولة عقب انتهاء الجلسة ليصار إلى إقراره صباح اليوم. إذ ورد خلاف على بعض المواد المتعلقة بالعقوبات.

وأكد رئيس المجلس محمد جهاد اللحام أن القانون سوف يكون حاسما ويتلافى الثغرات المتعلقة بعقوبة المخالفات، ولا سيما أن الأساليب القضائية المتبعة أحياناً كانت لا تعاقب المخالف الحقيقي وإنما يعاقب موظف لدى المخالف يكتب اسمه ضمن الضبط. لافتا إلى أن القانون حاول معالجة هذا الشطط لضمان حقوق المواطن، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.

ولأول مرة سيكون هناك عقوبة على المراقب التمويني الذي يخون واجبه، ووفقاً لمشروع القانون فإن هناك عقوبات تصل إلى مليون ليرة سورية إضافة إلى الحبس، وفيما يخص غش الأغذية أوضح القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية مقدراها مئتان وخمسون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غش شيئاً من أغذية الإنسان والحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كان معداً للبيع أو طرح هذه المواد وهو على علم بغشها أو فسادها، أو باع مواد تستعمل في غش تلك الأغذية.

وتتولى جمعيات حماية المستهلك متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وتقوم بالتعاون مع وسائل الإعلام بتقديم برامج تتعلق بتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته.

ومن الجدير ذكره أن مشروع القانون يأتي بحسب أسبابه الموجبة نظرا لتطور الحياة الاقتصادية والمتطلبات الحياتية للمواطن واحتياجاته وتطور أساليب الغش والتلاعب بالأسعار لدى بعض الباعة وعدم كفاية العقوبات الحالية لردع المخالفين، وبالتالي فإن القانون يهدف إلى تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى ضبط الأسواق بطريقة فاعلة.