الاقتصاد اليوم:

ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل وأثره على المستثمرين – كل ما تحتاج معرفته عن قانون الضرائب الجديد في سوريا 2025
أعلنت وزارة المالية في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 15 تموز 2025 عن صدور مرسوم ضريبي جديد يُحدث نقلة نوعية في النظام الضريبي المعتمد على دخل الأفراد والشركات. ويهدف هذا القانون إلى تبسيط الإجراءات، وتحديث البنية القانونية والإدارية، وإرساء مبادئ العدالة الضريبية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز الامتثال الطوعي.

نظام ضريبي عصري مبسّط في قانون الضرائب الجديد في سوريا 2025
يعتمد القانون الجديد على مبدأ الوضوح والسهولة في القراءة والتطبيق، وينطلق من فلسفة تشريعية مختلفة عن القوانين السابقة التي سيتم إلغاؤها تلقائيًا مع بدء تنفيذ القانون الجديد.

أهم مزايا القانون الجديد:
تبسيط إجراءات التكليف الضريبي والنزاعات، واعتماد آليات واضحة لإثبات مصدر الدخل.

تعزيز العدالة الضريبية والموضوعية، مع إحالة النزاعات إلى المحكمة الضريبية كمرحلة نهائية.

إجراءات مبسطة للاعتراض والتقاضي.

إصلاح إداري فعّال داخل الإدارة الضريبية، مع رفع كفاءة العاملين بالدوائر المالية.

رقمنة إجراءات التكليف والتدقيق الضريبي، والاعتماد الكامل على الإنجاز الإلكتروني.

تقديم حوافز ضريبية للملتزمين عبر وضع نظام مزايا متدرج.

تسوية الملفات الضريبية القديمة لصالح المكلف والدولة.

مبدأ الضريبة الموحدة:
من أبرز معالم قانون الضرائب الجديد في سوريا 2025 الجديد أنه:

يعتمد ضريبة موحدة لا تميّز بين الكيانات (شركات أو أفراد).

يفرض الحد الأدنى من الدخل الخاضع للتكليف على من يزيد دخله الصافي السنوي عن 12,000 دولار أمريكي.

ألغى تصنيف المكلفين حسب طبيعة النشاط التجاري أو المهنة.

منح إعفاء ضريبي على الرواتب التي لا تتجاوز 12,000 دولار سنويًا.

خصائص إضافية لدعم الشفافية والتحصيل:
دمج الرسوم المتعددة برسم واحد لتقليل الأعباء على المستثمرين.

تمكين الربط الإلكتروني مع المصارف والفواتير عبر رمز QR.

تعزيز دور المحاسبين القانونيين والمدققين الماليين.

إلزام كل مكلف بتقديم إقرار دخل إما تفصيلي أو مبسط.

إمكانية احتساب مساهمات اجتماعية كحسومات ضريبية.

كيف يخدم القانون الجديد المستثمرين؟
يُمثل قانون الضرائب الجديد في سوريا 2025 خطوة استراتيجية لتحسين بيئة الاستثمار، حيث:

يمنح المستثمرين وضوحًا قانونيًا بخصوص التكاليف الضريبية المتوقعة.

يقلل من التعقيدات الإدارية ويوفر بيئة أعمال رقمية حديثة.

يشجع على تسجيل الشركات الجديدة ويعزز الامتثال الطوعي.

يتيح للمستثمرين من غير المقيمين وضوحًا في آلية الاقتطاع الضريبي.

يضمن الشفافية ويمنع التمييز بين الشركات والأفراد.

الجوانب المالية والضريبية حول الضرائب على الشركات الأجنبية في سوريا:
عند التحدث عن الضرائب على الشركات الأجنبية في سوريا، من المهم الإشارة إلى أن الفروقات بين تأسيس فرع لشركة أجنبية أو تأسيس شركة سورية مملوكة بالكامل لشركة أجنبية تعتبر محدودة من حيث الالتزامات المالية. يخضع كلا النوعين إلى نفس النظام الضريبي المطبق على الشركات العاملة في سوريا، والذي يشمل ضريبة الدخل على الأرباح، ورسوم التسجيل، والالتزامات المتعلقة بالدفاتر المحاسبية.

والالتزامات المالية والضريبية في سوريا لكلا النوعين يُعد محدودًا من حيث جوهر التكاليف والضرائب المفروضة. فكلا النوعين يخضعان لنفس الأنظمة الضريبية المعتمدة في سوريا، ويُلزمان بمسك دفاتر محاسبية منتظمة، وتقديم الإقرارات الضريبية السنوية، ودفع الضرائب المستحقة بحسب نوع النشاط :

الخلاصة الاستثمارية للشركات في ضوء قانون الضرائب الجديد في سوريا 2025:
الفرع مناسب للشركات التي ترغب في الحفاظ على صفات وكيان الشركة الأم أو فقط في تنفيذ مشروع معين أو تواجد مؤقت في السوق السوري دون الدخول في تفاصيل الاستثمارات العقارية أو التشغيلية الكبيرة.

الشركة السورية المملوكة بالكامل خيار أفضل للشركات التي تخطط للتوسع الحقيقي في سوريا، مثل فتح عدة فروع، الدخول في شراكات، أو الحصول على امتيازات طويلة الأجل.

لا يُسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% في بعض الأنشطة المحددة بموجب القوانين السورية، ويجب مراجعة كل نشاط على حدة.

لا يسمح بملكية أجنبية لما يسمى بالشركة المسؤولية للشخص الواحد ويجب أن يكون عدد الشركاء بين 2 و 10 أشخاص حقيقين أو اعتباريين.

الضرائب على الشركات الأجنبية في سوريا هي ضرائب تشجيعية تعزز بيئة الاستثمار في سوريا

المصدر: بوابة الاستثمار السورية