الاقتصاد اليوم:

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يتضمن تشميل عاملين إضافيين بالأعمال الشاقة والخطرة حيث بيّن القرار أبرز هذه التعديلات التي تتضمن تشميل العاملين بأعمال الصيانة والطوارئ على مختلف التوترات الكهربائية (عال- متوسط – منخفض) 220-380 فولت وما فوق الذين يتعرضون للقوس الكهربائي بأحكام المرسوم/ 346/ لعام 2006 حيث كانت تنحصر حالات تشميل العاملين في الأعمال المذكورة أعلاه في التوتر والقوس الكهربائي باستطاعة 66 ك.ف فما فوق.

وشمل القرار أيضاً الأطباء البشريين الذين هم على تماس مباشر مع دماء المرضى في غرف العمليات وهم الأطباء الجراحون الاختصاصيون وأطباء الإسعاف والطوارئ بالإضافة لأطباء العناية المشددة الاختصاصيين في المشافي وأطباء التخدير والأطباء الشرعيين الاختصاصيين الذين يقومون بتشريح الجثث وجميع الكادر التمريضي والفني والقابلات الذين هم على تماس مباشر مع الدم البشري.

وحسب القرار يلتزم صاحب العمل بإلزام العاملين لديه في حقل الأشعة والمعرضين للمواد المسرطنة بإجراء قياس التكسرات الصبغية وعلى نفقته الكاملة حيث يعد ضرورياً ومشعراً أساسياً للتعرض للإشعاع والمواد المسرطنة.

حيث بيّن معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان الإبراهيم أن هذا القرار يعد إنصافاً لحقوق العاملين في قطاع الكهرباء لما قدموه من جهد متواصل نتيجة المخاطر والمشاق التي تحملوها منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أن القرار يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق المرونة بالأوراق والثبوتيات المطلوبة من العامل المشمل بأحكام المرسوم آنف الذكر وقبول أي وثيقة يقدمها العامل إلى الجهة العامة تفيد ممارسته العمل الشاق والخطر, وحول أهمية هذا القرار قال الإبراهيم: يعالج القرار الثغرات الواردة في التعليمات التنفيذية للمرسوم ويضع حداً للتساؤلات الكثيرة الواردة من بعض الجهات العامة والجهات المعنية الأخرى والمواطنين فضلاً عن أنه يحقق مطالب العمال المطروحة في مؤتمراتهم النقابية, وبيّن الإبراهيم أن الجهات المعنية بتطبيق المرسوم هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للرقابة المالية إضافة للجهة العامة التي يعمل فيها العامل.
تشرين