الاقتصاد اليوم:

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي قرارا خفض فيه أسعار اللحوم الحمراء (الغنم البلدي)، حيث كان هذا القرار بمثابة أمل لذوي الدخل المحدود لكي تزور اللحوم الحمراء موائدهم التي اعتادت على التقشف طوال سنين الأزمة الماضية.

ولكن للأسف هذا القرار ومنذ صدوره لم ينفذ أبدا، فأسعار اللحوم الحمراء على حالها، ورغم نفي وزير التجارة ذلك في إحدى مقابلاته التلفزيونية حيث أكد ان الاسعار لا تختلف عن قرارات التسعير إلا بفارق 2 إلى 5% فقط، إلا أن لغة السوق خالفت كلام الوزير، فاسعار اللحوم الحمراء على حالها دون تغيير يذكر، وكأن القرار لم يصدر أساساً.

القرار واجه الكثير من الانتقادات حول تأثيره على المربين وأنه غير منصف بحقهم، وأن تكاليف تربية المواشي لم تختلف حتى يطرأ أي أنخفاض عليها، لتبقى الأسعار رغم القرار على حالها ولتبقى الموائد خاوية من اللحم الأحمر البلدي.

في جولة  قام بها الفريق الاقتصادي على أسواق دمشق نجد أن أسعار الخروف هي كالتالي: مسوفة خاروف تراوح سعرها ما بين /2800-2500/ ليرة سورية، في حين ترواح سعر الهبرة بدون قشر (حسب مزاج البائع طبعا) ما بين /5500-4000/ ليرة سورية، في حين كان سعر كيلو الهبرة المقشورة مابين /7000-6000/ ليرة... في حين أن قرار وزارة التجارة الذي صدر مؤخرا منذ نحو أسبوع تقريباً، حدد فيه سعر بيع لحم غنم (ذبيحة) بـ /2700/ ل.س كحد أدنى، و /3100/ ل.س كحد أعلى للكيلو غرام الواحد، و سعر بيع لحم الغنم (هبرة) بـ /3700/ ل.س كحد أدنى، و /4200/ ل.س كحد أعلى للكيلوغرام الواحد... لنجد أن السوق لم يتأثر أبدا بهذا القرار ولم يقم بتخفيض سعر الكيلو ولو بليرة واحدة.

القرار شابه بعض النقص وفق بعض اللحامين الذين التقيناهم، حيث لم يذكر سعر كيلو الزورة أو المسوفة أو اللية ـ والشحمة والفخد بعظمه ولا حتى سعر الباط والرقبة ايضا لم يذكر سعر المتلة بعظمه، والأغرب من ذلك ايضا أنه لم تصدر تسعيرة للجدايا والماعز منذ 20 عاماً.. ولم تصدر تسعيرة للجمل أيضا منذ /20/عام ولم تصدر تسعيرة للعجل والبقر من جديد. ما يضع اسواق هذه المواشي في تخبط دائم ويفتح ابواب التحكم والمتاجرة على مصراعيها ليدفع ثمن ذلك المستهلك من جيبه.

بزنس 2 بزنس سورية