الاقتصاد اليوم:

يقول المنطق ..أنه حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين ولكي يتسنى لها أن تحقق موارد لتدعيم الخدمات للشعب فلابد لها ان تعتمد على أبنائها ولاسيما المغتربين منهم وخاصة إذا كانت تمر بحرب كالتي تعيشها سورية اليوم ما يتطلب من المواطن الشعور بحجم الأعباء والظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد وهو ما عكسه صمود مواطنيها بالداخل  ..لكن ماذا عن الأبناء خارج الحدود ؟ألا يترتب عليهم دعم صمود إخوانهم بالداخل وهم بالحد الأدنى أفضل حالا .

 أمر طبيعي جدا أن يساهم المغترب في دعم اقتصاد بلده ، وباعتبار الرسوم من أهم مصادر دخل الدولة فإن زيادة الرسوم عليهم بالخارج لا يصب إلا بمصلحة الوطن ولا شيء غير ذلك ولاسيما ان الدولة سبق وزادت الرسوم والضرائب على مواطني الداخل الذي يعانون الأمرين اقتصاديا مقارنة بذويهم بالخارج .

وما بين ممتعض ومرحب أقر مجلس الشعب مؤخرا قانونا ينص على تعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية..تضمن تحديد الرسم المتوجب دفعه من قبل السوريين خارج الأراضي السورية لقاء منحهم أو تجديدهم جواز أو وثيقة السفر "بشكل فوري ومستعجل" مبلغ "800" دولار أمريكي وللذين يتم منحهم أو تجديدهم لجوازات أو وثائق سفر ضمن "نظام الدور" "400" دولار .

واعتبر عدد منهم في حديث خاص أنه إضافة إلى المشاكل التي كانوا يعانون منها للحصول على الإقامة وعوائق تجديد الجواز من السفارات والقنصليات السورية التي تبدأ بالاستغلال وتنتهي بالاستنزاف ..جاء قرار مجلس الشعب ليزيد من معاناتهم واستنزافهم..

  وتابعت "صاحبة الجلالة" الموضوع حيث وثقت عدداً من الحالات والمشاكل التي طرحها عدد من الشبان السوريين المغتربين ومقترحات الحلول التي يمكن بحسب رأيهم أن يبنى عليها مستقبلاً  حتى تبقى الصلة مقدسة بينهم وبين الوطن باعتبارهم في النهاية مساهمين حقيقيين في بناءه.

الشاب شادي ع المقيم في دولة الإمارات طرح معاناته فيما يتعلق بالموضوع موضحا " المشكلة عندما تخسر سند إقامة ثمنه 200 درهم، وتعود لاستصدار بدل ضائع عنه، تبدأ مهمتك المقدسة في ملاحقة الأوراق" .. فأول خطوة هي براءة الذمة حيث يطلب وكالة عامة لأي محامي أو شخص مقرب يستطيع أن يتحرك لكي يلاحق أوراق سند الإقامة.. ما يتطلب  الذهاب إلى السفارة  إن كانت موجودة لكي توكل شخصاً ما .. فتدفع 400 درهم إماراتي باعبتارك مغترب في هذه الدولة، أو ما يعادلها من عملات الدول الأخرى،..ليصبح المبلغ 600 درهم.

ويؤكد شادي أن ورقة واحدة يمكن أن تعرض صاحبها للتشرد ولخسارة مالية باهظة، إضافة إلى عدم قدرته على زيارة وطنه والاستفادة من الأموال التي يصرفها في إجازاته من القطع الأجنبي.

وتساءل شادي .. "هل هناك سوء تخطيط وعدم تنسيق بين دوائر الدولة بكل مسمياتها، أم هناك  فشل إداري ليس له أي مبرر.. مطالبا بمعالجة موضوع المعاملات والأوراق وحالة الابتزاز التي يمارسها الموظفين المعتمدين في الخارج على المغتربين.      

وطرح المغترب (س م) في نفس الدولة مشكلة أخرى تكاد تشمل جميع مغتربي سورية، وتتمثل في تجديد جواز السفر السوري في الخارج، حيث يقول: "أغلى تجديد جواز سفر في العالم هو تجديد جواز السفر السوري .. حيث كان يكلف 3750 درهم يعني 1010 دولار أمريكي تماماً، ومؤخرا أعادوا رفعه إلى 1500 درهم تقريباً، إضافة إلى مستندات بقيمة 200 درهم، ما يعني 1700 درهم ...أي ما يعادل 300 ألف ليرة سورية ..  مختتما بالقول .. "بالنهاية جيبتنا وجيبة الدولة واحدة".

 وذهب أحد المغتربين الحاصلين على الجنسية السويدية الى القول : "عندي جواز سفر سويدي يكلفني تجديده ٥٠٠ كرون سويدي أي ما يقارب ٣٠ ألف ليرة سورية، أما تجديد جواز السفر السوري في السفارة السورية في السويد يكلف ٣٥٠٠ كرون سويدي أي ما يقارب ٢٠٠ ألف ليرة، واستخراج جواز سفر جديد ٦٠٠٠ كرون ما يعادل ٤٠٠ ألف ليرة.

أما المغترب في فنزويلا احسان حاتم فكانت له رؤية مختلفة حيث قال " إن هناك تجنيا كبيرا على عمل السفارات، وأن الظلم لا يجوز، ويجب تحكيم الضمير قبل إطلاق أحكام جائرة، فالسفارة السورية في فنزويلا ما زالت تقدم أحسن وأفضل الخدمات للمغترب بالرغم من الأيام القاسية التي يمر بها البلدان، فخلال ساعة أو أقل تنجز أي ورقة أو وكالة أو أي خدمة تتعلق بالمواطن.

واكد حاتم ...لقد حصلت على وكالة في أقل من ساعة وكانت كلفتها  مئة دولار وهي قيمة رمزية من حق السفارة، وكانت خدمة ممتازة.

ويتعرض الشباب السوري  في لبنان لعملية ممنهجة في سحب المال بشكل مستمر، وخاصة فيما يتعلق بسند الإقامة الذي يكلف 100 دولار ثم يأتي مع الرفض!. ..حيث اقترح على الحكومة  أحد الشبان العاملين هناك أن تعدل القوانين الخاصة بالاحتياط للمطلوبين خارج الوطن، والاستفادة من المبالغ المالية لدعم خزينة الدولة بدل أن تذهب الأموال للسماسرة والواسطات الخلبية لإلغاء الاحتياط، وذلك لكي تستفيد الخزينة والمغترب الذي سافر لأجل لقمة العيش وتحسين الحال، وليس هرباً من الجيش.

وعلى إحدى صفحات التواصل دعا أحد الشبان جميع المغتربين للعودة إلى الوطن قائلاً: "لازم يجو المغتربين إلى البلد ما في شيء كل الأمور تمام.. "ما في مي ما في كهربا ما في مازوت ما في بنزين ما في شي أبداً نتمنى عودتكم؟؟!!."

ويبقى السؤال .. في ظل ما تتعرض له سورية من حرب همجية إرهابية استهدفت طوال ست سنوات البشر والحجر اقتصاديا واجتماعيا وكل مفاصل الحياة وصمدت .. ألا تستحق من أبنائها بعضا من رد الجميل؟ ..إذا لم يكن من أجل رعايتها لهم حتى وصلوا إلى ما هم عليه اليوم .. فمن أجل مستقبل اطفالهم بوطن معافى يسوده جميع انواع الاستقرار .

نقلا عن موقع صاحبة الجلالة