الاقتصاد اليوم:

تعاني مديرية مالية دمشق من ضعف إداري يتمثل بتراكم أضابير المكلفين لزمرة الأرباح الحقيقية غير المنجزة، والتي يعود بعضها إلى تسعينيات القرن الماضي، والتأخر بإعادة تصنيف المهن التجارية والعلمية، إضافة إلى سوء الخدمات والتسهيلات الكفيلة بتسيير أمور المراجعين.

وتؤكد بعض مصادر المديرية أن ما سبق يعود لأسباب عدة أبرزها القرار الصادر عن وزير المالية السابق إسماعيل إسماعيل، والذي أعدته مديرية مالية دمشق خلال شهر أيار الماضي، والذي أقصى بموجبه نقل جميع حملة شهادة الحقوق في مديرية مالية دمشق كمراقب دخل في قسم الأرباح الحقيقية إلى أماكن أخرى أكثر ملائمة، وكانت النتيجة اختصار القسم على 65 مراقب، ودون أن يتم تأمين البديل المناسب لإنجاز العمل اليومي.

وبينت المصادر أن المطلوب من كل مراقب إنجاز 125 إضبارة شهرياً على الأقل، ولكن نتيجة ضعف المتابعة والتشوهات الإدارية التي ضربت أطنابها في المديرية فإن كل مراقب ينجز 14 إضبارة كحد أعلى، ما يعني إنجاز نحو 910 أضابير شهرياً، في حين أن المطلوب هو إنجاز 8125 إضبارة على أقل تقدير، وبالتالي فإن مجموع ما يتراكم شهرياً نحو 7100 إضبارة تعود لسنوات سابقة..!.

وأكدت المصادر أن إعادة النظر بالقرار الآنف الذكر وإعادة حملة شهادة الحقوق إلى قسم الأرباح الحقيقية، يمكن أن يساهم بالحد من تراكم هذه الأضابير، لاسيما وأنهم يمتلكون الخبرة اللازمة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بمراقبي الدخل المقطوع، أشارت المصادر إلى أن عدد مراقبي الدخل لا يزيد عن 15 مراقب، وأن هذا العدد القليل لا يستطيع تغطية محافظ دمشق، مبينة أن زيادة هذا العدد سينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز التصنيف العام المعني بإعادة تصنيف المهن التجارية والعلمية، الذي بدأ العمل به عام 2015 ولم يتم إنجازه حتى الآن، موضحة أن إعادة التصنيف لا يعني زيادة الضريبة وإنما تعديلها بما يتناسب مع الدخل المحقق لكل مهنة، مؤكدة أنه لا يوجد عدالة ضريبية في التصنيف الحالي خاصة للمهن العلمية ومقارنتها مع التجارية، فبعض الأطباء – على سبيل المثال لا الحصر - يكلفون بضرائب لا تتناسب مع دخلهم، في حين أن هناك الكثير من المحلات التجارية تكلف بضرائب هزيلة جداً مقارنة بما تحققه من دخل..!.

وفي سياق متصل بينت المصادر أنه لدى إصلاح أو تعديل أو تفعيل أي برنامج إلكتروني مالي، يتم الاعتماد والتعاقد مع شركة برمجيات خاصة، وأقل تكلفة في هذا الشأن تصل إلى 500 ألف ليرة سورية، في حين أن لدى المديرية قسم معلوماتية يضم نحو 10 مهندسين، إضافة إلى 5 فنيين..!.

المصدر: صاحبة الجلالة