الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

قرار مجحف بحق الثروة الحيوانية..وشرعنة مريبة لبيع الأعلاف في السوق السوداء!

الاقتصاد اليوم:

زادت معاناة مربّي الثروة الحيوانية بعد أن وقعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عقداً بين مديرية المطاحن والتاجر يسمح للتاجر بشراء واستجرار مادة النخالة مناصفة مع المؤسسة العامة للأعلاف ما يجبر المربّي على شراء المادة من التجار بدلاً من مؤسسة الأعلاف، وهذا قد يؤدّي إلى تخلي عدد كبير من المربين عن العمل ولاسيما أن قصة وقف بيع مادة النخالة لمؤسسة الأعلاف تحمل في طيّاتها ألف سؤال وسؤال من دون أي جواب، فعندما تقرّر وزارة “حماية المستهلك” الإيعاز لمؤسسة “المطاحن” ببيع نصف إنتاجها من النخالة مناصفة مع أحد التجار، هذا يعني أن على مؤسسة الأعلاف أن تتدبّر أمرها بحثاً عن المزيد من المقنن العلفي مع مضاعفة المبلغ، لأنها تستورد سنوياً بما يقارب ثمانية مليارات ليرة سورية، فهذا يعني مضاعفة المبلغ، ليأتي السؤال الأهم ما هو المبرر لهذه الخطوة غير المسبوقة والمفاجئة؟ مع وجود قرار من اللجنة الاقتصادية العليا يقضي ببيع ناتج المطاحن من النخالة لمؤسسة الأعلاف، حيث إننا نملك العديد من الكتب والمراسلات الموجّهة إلى مدير فرع أعلاف حماة والمحافظ والمؤسسة العامة للأعلاف، توضح حجم المشكلة التي بدأت تتصاعد نتيجة الإقدام على هذه الخطوة ومعاملة المطاحن مع فرع أعلاف حماة، ففي الكتاب الموجّه من معتمدة الشحن في أعلاف حماة إلى مديرها جاء: “نعلمكم بأن العاملين في مطاحن حماة لا يتعاملون معنا بشيء من الانضباطية والاحترام بل يفضلون سيارات التاجر علينا ويجعلوننا ننتظر عدة أيام وساعات إلى حين تعبئة سيارات التجار، حتى إنه ذات مرة تم وقف تعبئة السيارة العائدة لفرع الأعلاف بحماة وسحبها ووضع سيارة أحد التجار بدلاً منها، وعندما حاولنا الاستيضاح من مدير المطحنة عن هذا التصرّف رفض مقابلتنا إلى حين الانتهاء من تعبئة سيارة التاجر”.

في حين يقول مدير فرع أعلاف حماة في كتابه الموجّه إلى المؤسسة العامة للأعلاف بدمشق ما يلي: نظراً لاستجرار مادة النخالة من القطاع الخاص حسب العقد المبرم مع الإدارة العامة للمطاحن ما نتج عنه العديد من المشكلات التي تنعكس سلباً على تأمين المواد العلفية للإخوة المربين في الوقت المحدّد ومن بين هذه الأمور نذكر انخفاض مبيعات الفرع بكل المراكز نظراً لعدم توافر المادة.

ويضيف الكتاب: “بل تعدّى الأمر ذلك حيث تمت إعادة السيارات فارغة من المطحنة رغم التنسيق المسبق بين مندوبة شحننا في مطحنة سلمية حيث تمت إعادة ثلاث سيارات من دون حمولة، بل معاملة المطاحن مندوبينا وسياراتهم بطريقة غير ودية مع العلم أننا نقوم بتسديد ما يترتب علينا كل خمسة عشر يوماً فلا مبرّر لمثل هذه السلوكيات والتصرفات”.

وفي ردّه أوضح مدير فرع أعلاف حماة المهندس عثمان دعيمس أن الكميات التي خصّصتنا بها المؤسسة العامة للمطاحن هي خمسون بالمائة من إنتاجها من النخالة مناصفة مع التاجر الذي أبرمت العقد معه، مشيراً إلى أن الكميات التي كانت تستجرها شهرياً كانت تتراوح  بين الـ2500-3000 طن، ولكن وفقاً لإجراء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سينخفض إلى النصف، وهذا غير كافٍ وسيلحق الضرر بالمربين نظراً لفقدان المادة العلفية.

وباختصار: ما قامت به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة توجيه المؤسسة العامة للمطاحن ببيع خمسين بالمئة من مادة النخالة لأحد التجار قرار مجحف بحق الثروة الحيوانية ومربّيها، لأنه في حال كهذه سيتم شراء المادة من التاجر بضعف سعر ما كان يشتريها من مؤسسة الأعلاف، حيث كنا نشتريها من المطاحن بسعر الطن 75 ألف ليرة في حين يشتريه التاجر الآن بـ105 آلاف ليرة، ولكم أن تتصوّروا كم ستباع للمربين؟ فإذا كانت وزارة “حماية المستهلك” تريد من مؤسسة الأعلاف تسديد مستحقاتها مما يترتب على الأعلاف، فيجب ألا تعالج القضايا  بهذه الطريقة التي سيكون لها منعكس سلبي لاحقاً أو بالأصح من هذه اللحظة.

المصدر: البعث

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك