الاقتصاد اليوم:

مضت أشهر على صدور قرار وزير الصحة الذي ينص على الالتزام بإعطاء الأولوية في التعاقد واستجرار مادة الشاش الطبي والمستهلكات والمستلزمات الطبية والصيدلانية من المنشآت المسجلة والمرخصة أصولاً في وزارة الصحة.

ولكن على أرض الواقع لم يكن صدى القرار إيجابياً، ويرى أغلبية العاملين في هذا القطاع أن القرار رفع سعر مادة الشاش، ولم يقدم إضافة، لأن التعقيم ليس من اختصاص المنتجين كما قال بعضهم.

في مناقشة هذا القرار نوضح أن مادة الشاش هي قماش منسوج مثله مثل أي أقمشة نسيجية وخاصة القطنية ويمتاز الطبي منه فقط بعملية التعقيم والتقطيع والتوضيب, ويتم إنتاج الشاش بمعامل النسيج بقياسات المشط والسن الخاصة بالشاش الطبي, وهذه المعامل غير مسؤولة في إنتاجها للشاش عن تعقيمه حسب أقوال أحد أصحاب معامل الشاش «أبو حسن», لأن هذه العملية تتم بالمشفى أو عيادة الطبيب أو الجهة التي ستستخدمه , وهو كما الشاش المنسوج للأغراض الطبية يتم استخدامه في صناعة الأحذية وورشات النجارة لتلبيس «القشر» باستخدام الغراء والماء وكذلك ورشات تركيب ديكورات الجبس في الأبنية, أي إن عملية إنتاجه ونسجه يمكن أن تتم في قبو بناء أو في معمل نسيج دون الاكتراث للتعقيم لأنه من اختصاص الجهة التي تستخدمه.

و بجولة على عدة مشاف خاصة وعيادات أطباء وصيدليات حيث أكد الجميع ممن التقتهم «تشرين» عدم الالتزام بقرار شراء الشاش من الشركات المرخصة وذلك بسبب ارتفاع سعره عن السوق بنسبة تصل إلى 67 % , بينما رفض القطاع الصحي العام في حلب التابع للوزارة التعليق على هذا القرار أو إبداء الرأي, بينما لم تلتزم المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي بشراء الشاش من الشركات المرخصة وذلك للسبب نفسه ارتفاع ثمنه عن السوق وإن القرار يخص وزارة الصحة فقط .

يقول ابو جمال :قبل القرار كانت عمليات توريد الشاش إلى المشافي تتم بكل يسر وسهولة ( تقديم نموذج من الشاش وطلب شراء) ومجرد الموافقة تتم عملية التوريد, وهو من أكثر المواد استهلاكاً في المشافي لذلك كانت عمليات توريده لا تحتاج أي أوراق قانونية أو إشعارات جمركية, وعليه كان سعر الكيلو غرام يتراوح ما بين (2300- 2500) ليرة, لكن بعد قرار الوزير أصبح سعر الكيلو 3800 ليرة لأنه شاش مسجل في الوزارة.

والتسجيل أصولا يعني كما يقول أبو حسن صاحب معمل شاش : مطالبة تجار ومصنعي الشاش بإحضار نموذج إلى الوزارة والتأكد من كل مواصفاته المطلوبة, من ناحية جودة الامتصاص وتحمل عمليات التعقيم الحراري ونوعية الخيط , وبعد ذلك يتم منح الصناعي أو التاجر كتاباً مسجلاً فيه اسم الشركة أو ماركة الشاش ويقوم التاجر بناء على ذلك بتوريده بناء على كتاب التسجيل.

وعليه فإن التاجر المسجل لدى وزارة الصحة قد حدد سعر كيلو الشاش بمبلغ 3800 ليرة مقابل 2300 ليرة للتاجر غير المسجل في الوزارة , وهذا يعني أن قرار وزير الصحة رفع سعر الشاش, ما يعادل 67 % من قيمته الحقيقية على أرض الواقع .

وأصبح التاجر المسجل لدى الوزارة هو من يحدد السعر وليس قانون العرض والطلب أو تسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكونها المسؤولة عن تحديد نوع وتكلفة الأقمشة، ومديرية الصحة ملزمة بالشراء بالسعر المرتفع لأن التاجر يملك تغطية بقرار الوزير .

يقول أبو حسن صاحب معمل الشاش, إنه يبيع لتجار الجملة إضافة إلى البيع المباشر للمشافي, فما هي الضمانة التي تقدم للمصنع بعد أن يقوم بالتسجيل لدى الوزارة , من أن يقوم التاجر الذي اشترى من عنده طنين من الشاش ويحمل اسم مصنعه, ألا يبيع عشرة أطنان مغشوشة وغير معروفة المصدر مع الطنين اللذين باعهما إليه, عندها ستكون المسؤولية القانونية عليه وليس على التاجر.

تشرين