الاقتصاد اليوم:

حددت "محافظة دمشق" المهن المسموح ممارستها ضمن أكشاك الإعانة في دمشق، وتنوعت بين المواد الغذائية والمشروبات المعلبة، والطوابع والقرطاسية وتحويل الوحدات، فيما منعت بيع المشروبات الروحية والطاقة والمواد المهربة.

ونص القرار رقم 723/ م.ت على السماح لأصحاب الأكشاك ببيع المواد الغذائية المعلبة أو المغلفة حصراً (بسكويت، شاي، شيبس، بوظة، ألبان وأجبان معلبة، طون، مرتديلا، سردين، موالح) باستثناء المواد المهربة.

وسمح القرار ببيع المشروبات المعلبة حصراً، باستثناء المشروبات الروحية ومشروبات الطاقة، وأتاح للأكشاك بيع الدخان والمعسل غير المهرب، وبيع الطوابع وتصوير المستندات والقرطاسية، وتحويل رصيد وحدات للخطوط الخليوية.

وإذا أراد صاحب الكشك ممارسة مهنة غير المتاحة له، يتقدم بطلب إلى المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب، بحسب القرار الذي لفت إلى إعادة تنظيم إجازات إشغال لمدة 3 سنوات اعتباراً من مطلع 2019، وسحب التراخيص الممنوحة سابقاً.

ولم يسمح القرار ببيع الخضر والفواكه والسندويش والعصائر والبوظة غير المغلفة، وتشمل عقوبة المخالفين الإغلاق من 3 – 35 يوماً إضافة للغرامة المالية، وفي حال استمرار ارتكاب المخالفات يُنقل الكشك إلى أطراف المدينة، وبحال عدم الإلتزام تُسحب الرخصة منه.

"وتعامل أكشاك البيع الموزعة في دمشق معاملة المتاجر العادية، وتنظم ضبوط بحق أصحابها، كما أنها ملزمة بوضع لائحة أسعار مثلها مثل المتاجر تماماً"، وفق ما قالته "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" مؤخراً.

وسمحت المحافظة مع بداية الأزمة بمنح رخص لإقامة أكشاك المواد الغذائية، نتيجة كثرة الطلبات من ذوي الشهداء ومصابي الحرب الذين تجاوزت نسبة عجزهم 80%، رغم إيقاف الرخص من 2006 وحتى 2011، وفق ما ذكرته المحافظة سابقاً، وتبلغ قيمة الرخصة حوالي مليون ليرة.

وفي شباط 2019، أصدرت "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" الأسس المعتمدة لتخصيص ذوي الشهداء والجرحى بالأكشاك، بعد توقف تخصيصها منذ آب 2018، محددة مدة الرخصة لهم بـ3 سنوات، وبالنسبة للأكشاك القائمة فتكون رخصتها أيضاً 3 سنوات اعتباراً من كانون الثاني 2019.

ونفت "محافظة دمشق" مؤخراً وجود أي قرار أو توجه بإلغاء تخصيص أو نقل أكشاك ذوي الشهداء التي تم منح ترخيص لها في أحياء دمشق، والتي بلغت 190 كشكاً في آخر إحصاءاتها.

الوطن أون لاين