الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

قرارات تحت تصرّف التنفيذ..ماذا عن القروض التشغيلية؟!

الاقتصاد اليوم:

ما ينوف عن العام ونصف العام مرَّ على قرار “المركزي” السماح للمصارف العامة بمنح القروض التشغيلية للمنشآت الصغيرة، وبمبلغ لا يتعدّى مليون ليرة سورية فقط.

إلا أن إدارات تلك المصارف، التي حمّلها “المركزي” آنذاك مسؤولية منح هذا النوع من القروض، حالت دون تنفيذ ذلك القرار، نتيجة وضعها اشتراطات حمائية صعبة ضماناً لها من الوقوع بأية مشكلة..؟!.

في المقابل تتباهى هذه الإدارات بزيادة حجم الإيداعات لديها، على الرغم من أن الأخيرة لم تتحوّل إلى أداة إنتاجية تعيد المنشآت الصناعية والإنتاجية الأخرى إلى العمل والتشغيل.

الأمر عينه ينطبق على القانون رقم 12 الصادر هذا العام، الذي تم بموجبه إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض، إذ لم يدخل حتى تاريخه مرحلة التفعيل والتنفيذ، ما يعني استمرار مشكلة تمويل المشاريع الصناعية وبقاءها رهن الوعود والدراسة وربما إلى أجل غير معلوم ولا محدّد..!؟.

هذا وغيره مما صدر ووعِدَ به، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة والوزارات وجهاتها المعنية بذلك، تعقد الاجتماع تلو الآخر وتؤكد أنها ماضية في تلبية متطلبات العملية الإنتاجية، والبرِّ بوعودها الموروثة من الحكومات السابقة، بإعادة دعم الإنتاج الوطني عبر تأمين كل ما يلزم لعودة عجلة دوران صناعتنا بجناحيها العام والخاص.

لكن أيّاً من ذلك لم يدخل حيّز التنفيذ وفي مقدّمها موضوع الترخيص الإداري، حتى توجيه رئيس الحكومة لوزراء الإدارة المحلية والبيئة والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالعمل على إصدار القوانين اللازمة، للترخيص بشكل فوري لكل المنشآت الصناعية والحرفية والتجارية، التي تقل مساحتها عن خمسمائة متر مربع، سواء كانت تقع خارج المخططات التنظيمية أم داخلها، والأكثر من هذا تشكيل لجان مختصة للحالات الأخرى..، إلا أنه وحسب عدد من الصناعيين الذين راجعوا عدداً من هذه الجهات، لم يوضع هذا القرار الضروري والمهم بالنسبة للصناعيين والحرفيين موضع التنفيذ بعد..!؟.

في هذا السياق نتساءل حول ما كان وعلى مدار سنوات الأزمة محطّ اهتمام وأهمية وهو موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أين أصبح هذا الاهتمام الذي طبّلنا له حكومياً وإعلامياً وزمّرنا، وكيف تمّت ترجمته..؟!.

ومع أننا استبشرنا خيراً وما زلنا مستبشرين بالحكومة الجديدة، وخاصة أن ما اتخذته حتى الآن، يُنبئ بشيء مهم سيُحدث التحوّل المأمول، إلاَّ أننا نلحظ نوعاً من عدم القدرة على ترجمة القرارات الحكومية بالوتيرة نفسها التي تنتهجها رئاسة الحكومة..؟

قد يقول قائل: القرار شيء وتنفيذه شيء آخر ويحتاج إلى وقت..، ولعلّنا لا نتّهم إن قلنا: هذا تبرير في غير مكانه وزمانه والدليل أن عدداً مما اتُّخذ لم يكن جديداً أو آنياً، بل مرّت عليه سنوات من الدراسة وأشبع بحثاً وتمحيصاً، وعليه لا حجة لمن لا يحسب لسيف الوقت حساباً، علماً أنه يدخل في حسابات الجدوى الاقتصادية وغير الاقتصادية.

ربما بعضهم ما زال لا يعلم أو –والله أعلم– لا يريد أن يعلم..!؟

"جريدة البعث"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك