الاقتصاد اليوم ـ خاص:

خرجت جلسة "المكاشفة " بين رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ومجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها بعدد من القرارات الهامة التي تذلل صعوبات العمل الصناعي وتضع الصناعيين في موقع المشارك في رسم السياسات و في صنع القرار الداعم للاقتصاد الوطني

 . و تقرر خلال الاجتماع تكليف وزارتي النفط والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع آلية تنفيذية جديدة تسهل على الصناعيين استيراد مادة المازوت اللازمة لصناعتهم،وتم تكليف الغرفة تقديم قائمة بالمناطق الصناعية التي يريدون إحداثها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسة إمكانية تقديم التسهيلات اللازمة لها، وذلك لتنشيط ودعم الصناعة المحلية .

كما تقرر تشكيل فريق عمل من معاوني وزراء الاقتصاد والمالية والنقل والصناعة ومديرية الجمارك لدراسة إمكانية إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الحاويات وإقامة مرافئ جافة مكملة للمرافئ البحرية. إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء صندوق تمويل صناعي خاص مستقل يقدم الدعم المادي اللازم للصناعيين الراغبين في ذلك مقابل نسبة شراكة معينة في المنشآت الصناعية .

وتم التأكيد خلال الاجتماع على إعداد قائمة بالصناعيين المسجلين في الاتحادات وإرسالها إلى السفارات السورية لتقديم التسهيلات المتعلقة بتجديد تأشيرات الدخول الخاصة بهم وتفادي الإجراءات الروتينية التي تعيق ممارستهم عملهم. وتطرق الاجتماع إلى دراسة استبدال الباصات القديمة التي يستخدمها الصناعيون لنقل العاملين لارتفاع تكاليف إصلاحها وبما يخدم عمل المنشآت الصناعية.

وتم التأكيد على إقامة لقاءات دورية بين غرفة صناعة دمشق وريفها والصناعيين للوقوف على المعوقات الأساسية التي تعترضهم وإيجاد الحلول لها وتشجيع الصناعيين على تشغيل رؤوس أموالهم بما يدعم الصناعة المحلية خصوصا في المرحلة المقبلة .


وتركزت المداخلات حول تسهيل الإجراءات المصرفية المتعلقة بالإقراض و التنفيذ السريع لبرنامج سياسة إحلال بدائل المستوردات الذي يسهم في دعم المنتج الوطني وتأمين الحماية اللازمة لهم وتسريع إطلاق المناطق الصناعية التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب وتسهيل إجراءات الاستيراد بشكل عام والتوسع في حملة مكافحة التهريب التي انعكست إيجابا على الأسواق المحلية .

وطالب الصناعيون بوضع خطة فعالة لدعم الصادرات وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة خاصة مع الجانب العراقي ومعالجة العراقيل التي تعيق نقل البضائع عبر المعابر الحدودية ودعم صناعة الدباغة والمبيدات والأسمدة وغيرها من الصناعات النوعية بهدف الاستمرار بالعمل والتوسع فيها بشكل أكبر.

الاقتصاد اليوم