الاقتصاد اليوم ـ خاص:

ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الآلية المتبعة لتوزيع مادة الغاز المنزلي عبر بطاقة الخدمات الالكترونية والاجراءات اللازم اتخاذها لتأمين المادة لجميع المواطنين بانسيابية وتوزيعها بالشكل الأمثل.

وبحسب بيان حصل موقع "الاقتصاد اليوم" على نسخة مه، تم الطلب من وزارة النفط تصويب آلية إيصال المادة للمواطنين ورفع الطاقة الإنتاجية الى الدرجة القصوى في ظل وصول ناقلتي غاز مؤخرا ما ينعكس إيجابا على تأمين المادة، والإسراع بإعادة المنشآت والمصافي المتضررة نتيجة الاعتداءات الإرهابية المتكررة إلى العمل.

وطلب المجلس من وزارتي النقل والإدارة المحلية والبيئة تكثيف الجهود لإنهاء أعمال الترميم الأولية لأوتوستراد دمشق حلب الدولي الذي أعادت قواتنا المسلحة السيطرة عليه ليكون في الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتم وضع دراسة متكاملة لإعادة تأهيل هذا الطريق الاستراتيجي الهام تدريجياً ليصار إلى داستها في مجلس الوزراء وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، وتم تكليف وزارة السياحة تحديد جملة المحفزات والتسهيلات اللازم تقديمها لأصحاب المنشآت السياحية المنتشرة على جانبي الطريق لإلزامهم بإعادة فتح منشآتهم المتضررة وإعادة الحركة السياحية قبل بداية فصل الصيف، وتم الطلب من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء دراسة إمكانية تشميل هذه المنشآت ببرنامج دعم فوائد القروض الإنتاجية لتسريع عودتها إلى العمل.

وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية لتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية في "منطقة الزربة" ووضع برنامج تحفيزي لتشجيع أصحاب المنشآت على معاودة الإنتاج خلال فترة زمنية قياسية بعد توفير الخدمات الأساسية اللازمة لذلك، وتم الطلب من وزارة الصحة التواصل مع أصحاب المعامل الدوائية المتوقفة في المنطقة والتي يبلغ عددها 12 معملا من أصل 26 ووضع رؤية لإعادة تشغيل هذه المعامل في ظل الجهود الرامية إلى تنشيط الصناعات الدوائية وتوفير حاجة السوق المحلية منها.

وناقش المجلس واقع توفر مادة الغاز المنزلي والصعوبات القائمة في ظل انخفاض التوريدات إلى حدودها الدنيا ومقترحات تذليلها والخطط والإجراءات الحكومية لضمان توفيرها وتوزيعها بالشكل الأمثل، و تكليف وزارة النفط والثروة المعدنية التأكيد على الموردين تعزيز الكميات الموردة ريثما تعود منشآتنا النفطية إلى إنتاجها الطبيعي وتكثيف الجولات الميدانية لضمان التوزيع العادل ، إضافة إلى تلافي الإشكاليات الحاصلة في خدمة الرسائل القصيرة لإعلام المواطنين عن إمكانية استلام مخصصاتهم من مادة الغاز.

واستمع المجلس لعرض قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول الخطوات المتخذة لتطوير آلية تقديم المواد المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية والتي استفاد منها حتى الآن ما يقارب 750 ألف أسرة،

واعتمد المجلس مذكرتي وزارة التنمية الإدارية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بخصوص تطوير آلية فرز المهندسين إلى الجهات العامة بما يخدم التوجهات والجهود الحكومية لاستثمار الموارد البشرية المتاحة وتدريبها وتأهيلها ولا سيما أصحاب الكفاءات والمؤهلات العلمية العالية، وتم الطلب من الوزارات رفد وزارة التنمية الإدارية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بالملاحظات والمقترحات لتطوير آلية الفرز ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها .

وفي إطار دعم القطاع الزراعي ومساعدته على تجاوز آثار الحرب وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المرسوم التشريعي المتعلق بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بحيث يتم تخفيض النسبة المقتطعة من قبل المؤسسة العامة للأعلاف والموردة لصالح الصندوق سنويا بحيث تصبح 1% بدلا من 3 % وذلك بهدف تشجيع تربية الثروة الحيوانية وترميم النقص الحاصل فيها ودعم المربين والمنتجين وتخفيض التكاليف والأعباء المالية عليهم.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بيع الدواجن والمباقر والمشاريع الإنتاجية وغيرها من جهات القطاع العام مادة الشعير العلفي المحلي للموسوم 2018-2019 بالسعر المدعوم والذي يبلغ 106.500 ليرة للطن الواحد أسوة بمربي الثروة الحيوانية وذلك فقط للكميات المباعة حتى نهاية شهر شباط الحالي.

وتم التأكيد على أهمية استقطاب التنظيمات النقابية لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص ومكافحة الفساد ومعالجة حالات الخلل الحاصلة من خلال تكثيف التواصل مع الاتحاد العام لنقابات العمال واتحادات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين لإشراكهم في اتخاذ القرارات التنموية والوقوف على العقبات القائمة وتذليلها.

وناقش المجلس تعديل القانون الناظم لرسم التسجيل العقاري المترتب على بيوع الشركات القابضة المحدثة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 والذي يهدف إلى تخفيض الرسوم إلى 5 بالألف بما يمكن الشركات القابضة المحدثة لإدارة واستثمار الوحدات الإدارية من القيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها وإنجاز البنى التحتية ودفع بدلات الإيجار وغيرها وتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المالكين والمستفيدين.

ووافق المجلس على طلب وزارة الموارد المائية المتضمن الموافقة على إبرام ملحق عقد لاستكمال تنفيذ مشروع استبدال شبكة مياه النبك في محافظة ريف دمشق.

الاقتصاد اليوم