الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

وافق رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس على منح "المؤسسة السورية للحبوب"، قرضاً مالياً قدره 11 مليار ليرة سورية، لزوم توريد 100 ألف طن قمح طري خبزي.

وقالت رئاسة الحكومة في صفحتها على "فيسبوك"، إن التوريد يهدف إلى ترميم مخزون القمح الاستراتيجي، وتأمين الحاجة اليومية للمواطنين من الخبز، وتمكين "السورية للحبوب" من تسديد قيمة العقد والنفقات المترتبة على الاستيراد.

وسبق أن أكد مدير "السورية للحبوب" يوسف قاسم الاستمرار بالإعلان عن مناقصات لاستيراد القمح من أجل إنتاج الخبز التمويني، كاشفاً أن الإعلان القادم لتقديم العروض سيكون بتاريخ 10 حزيران 2019 (دون أن يحدد الكمية المقرر استيرادها).

وتستهلك سورية 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، يتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.

وأكدت "السورية للحبوب" مؤخراً إمكانية إجراء صفقات تبادل بين القمح القاسي السوري والقمح الطري المستورد، ويحتاج الأمر إلى إعداد مذكرة خاصة بذلك، ورفعها إلى رئاسة الحكومة مع كامل المقترحات.

وحدث إجراء تبادل القمح القاسي بالطري مرة واحدة فقط، حيث تم إبرام عقد في 2015 لتصدير 25 ألف طن قمح قاسٍ بمعدل كل واحد طن قمح قاس مقابله واحد طن قمح طري، بمقابل عائد مادي 125 دولاراً للطن لمصلحة سورية.

وخصصت الحكومة 400 مليار ليرة سورية لشراء القمح من الفلاحين هذا الموسم، بسعر 185 ليرة للكيلوغرام الواحد، حيث يكون الدفع فورياً خلال 24 ساعة، وسط توقعات بأن يقارب إنتاج سورية من القمح 2.7 مليون طن.

وبحسب كلام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف، فإن "ليس كل القمح السوري صالحاً لإنتاج الخبز، فالخبز بحاجة إلى القمح الطري، ما يعني أننا لن نوقف استيراد القمح".

ومنذ بداية 2019 تم الإعلان عن 3 مناقصات لاستيراد 600 ألف طن قمح طري، وجرى تثبيت أول مناقصة بتاريخ 7 كانون الثاني 2019، أما المناقصة الثانية فتم التقديم لها 18 شباط، والثالثة جرى التقديم لها 4 آذار، لكمية 200 ألف طن لكل منها.