الاقتصاد اليوم:

كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب محمد رعد أن اللجنة أنهت مشروع القانون الخاص بالطاقة المتجددة تمهيداً لعرضه تحت قبة المجلس لإقراره، مبيناً أن المشروع تضمن إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

و بين رعد أن غاية الصندوق تقديم القروض والمنح بلا فوائد لكل من يريد أن يستفيد من تركيب الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الكل يحق له الاستفادة من هذا الموضوع سواء أكانوا المواطنين لتركيبها في منازلهم أم الشركات الإنتاجية والخدمية.

ولفت رعد إلى أن المشروع لم يحدد سقفاً للقروض بل هذا الأمر متروك لطبيعة المشاريع التي سوف يستفيد منها طالب القرض باعتبار أن الجميع يحق له الاستفادة من هذا الصندوق سواء أكانوا مواطنين أم شركات، مشيراً إلى أن هناك تعليمات تنفيذية سوف تصدر من مجلس الوزراء حول هذا الموضوع.

وحول آلية تسديد القرض أكد رعد أن الأمر منوط بالتعليمات التنفيذية التي سوف تصدر بعد إصدار القانون التي سوف تضبط عملية القرض والسداد، مشيراً إلى أن مشروع القانون لم ينص على عقوبات بحق من يتخلف عن تسديد القرض، ومتوقعاً أن هناك قوانين أخرى خاصة بهذا الموضوع.

وبيّن رعد أن المركز الوطني لأبحاث الطاقة هو الذي سوف يوافق على المشاريع الخاصة بالشركات التي ترغب في أخذ القرض لتركيب الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أنه يحق للمكاتب الهندسية المرخصة أصولاً أو أي مهندس مسجل في نقابة المهندسين يعمل في مجال الطاقة وحاصل على اعتماد من مركز أبحاث الطاقة العمل في هذا المجال بعدما يتم موافقة المركز الوطني لأبحاث الطاقة وإدارة الصندوق.

وأوضح أن هذا المشروع جاء بديلاً لقانون خاص يدعم صندوق السخان الشمسي الصادر في عام 2016 لأن هذا القانون نتيجة ظروف معينة لم يصل إلى أهدافه فتم استبداله بهذا المشروع لتوسيع المروحة باستخدام مصادر الطاقة الأخرى.

ولفت رعد إلى أن هناك توجهاً من الحكومة نحو تفعيل موضوع الطاقة المتجددة نتيجة قلة في المحروقات ما يؤثر ذلك على الكهرباء بسبب الحصار الجائر على سورية والاستجرار الزائد على هذه المادة.

واعتبر رعد أن هذا المشروع ضرورة ملحة في هذه الظروف التي نعيشها نتيجة الحصار الجائر على البلد وقلة المشتقات النفطية وبالتالي هو بديل لتوفير استهلاك الطاقة إضافة إلى توطين هذه التكنولوجيا الموجودة في كل دول العالم، متوقعاً أن المشروع إذا طبق كما ورد في نصوص مواده سوف يعطي نتائج سليمة ومرضية للجميع وسيكون هناك تقليل للكثير من الهدر والنفقات التي يتم صرفها على الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية.

وأشار رعد إلى أنه في حال تم توطين هذه التكنولوجيا فإنها تخفف من الانبعاثات الغازية وبالتالي تساهم في عدم تلوث البيئة.

الوطن