الاقتصاد اليوم:

أكد "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "عبد الله الغربي" أن الوزارة بصدد تعميم تجربة البطاقات الإلكترونية لكل عائلة سورية للحصول على المشتقات النفطية وستشمل أيضاً الأرز والسكر والمواد التموينية.وخلال جولة تفقدية الإطلاعية للوزير في محافظة طرطوس، أكد أن الوزارة تبحث عن حلول جذرية لقطاع مشتقات النفط، مشيرا إلى أتمتة القطاع وعدم السماح بالتلاعب به، لافتاً إلى أنه سيتم تعميم تجربة السويداء حتى يصبح الهدر بأدنى مستوياته وحينها ستتوفر المادة للجميع.

وأوضح الغربي أن وضع الرغيف في المحافظة مقبول ولكن سيتم العمل لحل مشكلة الازدحام أمام الأفران، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار التي تبيع بسعر زائد إضافة إلى تنظيم ضبط بحق كل سيارة توزع الألبسة المدرسية بسعر زائد وعدم الإعلان عن السعر والتحقق من وضعها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب المعمل متسائلاً عن سبب فقدان مادة البنزين في أغلب محطات الوقود خلال أوقات النهار.

واستمع السيد الوزير خلال جولته التي شملت محطتي القدموس السياحية ومحروقات ومخبز طرطوس الآلي وسوق الخضار إضافة إلى المجمع الاستهلاكي إلى ملاحظات وشكاوى المواطنين التي ركزت على توفر مادتي البنزين والمازوت في أغلب محطات الوقود خلال فترة النهار وحاجة عدد من مزارعي مدينة بانياس لتعبئة كميات من البنزين لزوم تشغيل المولدات لخدمة أراضيهم الزراعية إضافة إلى شكوى حول فرن المزينة الواقع في قرية المقعبرة في حمص مفرق الحواش الذي يبيع الربطة بسعر 70 ليرة وفرن الطويل في طرطوس الذي يبيع الربطة بسعر 100 ليرة إضافة إلى شكوى تجار سوق الخضار لعدم منحهم فواتير من قبل تجار سوق الهال في طرطوس.

من جهتهم، طالب أصحاب المخابز الخاصة بإعداد دراسة منصفة لسعر كيلو الخبز في ظل ارتفاع أسعار المازوت والخميرة مع بقاء سعر كيلو الخبز كما هو في القطاع الخاص إضافة لزيادة مخصصات الأفران من الدقيق، مطالبين بضبط أسعار المازوت لأن أغلب محطات الوقود تبيع ليتر المازوت بضعف سعره وأن تؤخذ موافقات الاستيراد بعين الاعتبار وإعطاء حصة للحيز الاقتصادي لتجار طرطوس وإعادة النظر بالشروط التعجيزية للتراخيص الصناعية وضرورة إيجاد الحلول لها.