الاقتصاد اليوم:

أصدرت "وزارة العدل" تعميماً مثيراً للجدل، منعت بموجبه قبول تقارير الحمل أوشهادات الولادة، إلا تلك الصادرة عن المشافي العامة، وبذلك تكون الوزارة قد منعت قبول شهادات الولادة والحمل الصادرة عن المشافي الخاصة والأطباء والقابلات القانونيات.

مبررات "وزارة العدل"، هي تلافي ثغرة استخدمها البعض للتحايل على القانون، لكن الوزارة بذات الوقت، وقعت في مشكلة جعلت التعميم الجديد فيه شيء من "القصور" وفقاً لوصف القاضي الشرعي الأول بدمشق "محمود المعراوي"، كونها لم تذكر المشافي الخاصة.

وعدا عن المشافي الخاصة، هناك حالات لولادات وحمل حدثت في مناطق ساخنة، ولا يمكن الحصول على تقارير أو شهادات لها لعدم وجود مشافي أو وحدات طبية عامة تابعة لوزارة الصحة، وبموجب التعميم الجديد إن طبق بحذافيره، يصبح من المستحيل تثبيت مثل تلك الحالات.

حامل دون دخلة!

المعراوي يقول إن تقرير الحمل والولادة كوثيقة لتثبيت الزواج، كان مقبولاً ولو صدر من قبل طبيب نسائية أو مشفى خاص أو عام، لكن تبين مؤخراً، أن هذه التقارير تباع بالجملة لمعقبي المعاملات من قبل بعض الأطباء، وبالتالي قد لايكون هناك حمل أو ولادة.

وبحسب المعراوي، كثرت حالات تثبيت الزواج بهذه الوثائق، وتبين في كثير منها أن الخلوة أو الدخول لم يتم أساساً، وتم اكتشاف ذلك عند رفع كثير من دعاوى الطلاق لحالات زواج تم تثبيتها عبر أوراق حمل أو ولادة صادرة عن أطباء، دون حصول الدخلة بين الزوجين، أي دون وجود الحمل أو الولادة أساساً.

ويشرح المعراوي قائلاً إن "قانون الاحوال الشخصية، يشترط في معاملة الزواج، وجود تقرير طبي من طبيب يختاره الطرفان أو يثق به القاضي ويتم تعيينه من قبله، لكن، وبعد انشاء مراكز طبية لفحص المقلبين على الزواج ، تم حصر قبول التقارير الصحية قبل الزواج عبر المركز الصحي المخصص نتيجة لدوره الايجابي".

موافقة شعبة التجنيد على الزواج!

وتابع "عند تثبيت الزواج، يطلب تقرير مركز المقلبين على الزواج، إضافة إلى ورقة من شعبة التجنيد للذكور". وهنا تكمن القضية.

الثغرة التي استخدمها البعض للالتفاف على تلك الاوراق وخاصة ورقة موافقة شعبة التجنيد، هي أن القضاء كان يقبل من المرأة تقرير "حمل" من طبيب ولو كان الزوج غير موجوداً، لإثبات الزواج من خلال دعوى قضائية ترفعها الزوجة، وهنا يرسل للطرف الثاني "الزوج" تبليغ للحضور، وفي حال رفضه، يطلب شاهدين على الزواج ليقسمو مع الزوجة وعندها يثبت الزواج بكل بساطة دون أوراق ودون وجود الزوج.

وقد يبدو واضحاً، أن موافقة شعبة التجنيد على زواج الشبان بسن خدمة العلم، هي التي دفعت الكثيرين للاتفاف إلى هذا الاسلوب.

مناطق ساخنة

وبخصوص وقائع الزواج في المناطق الساخنة، أوضح المعراوي أن لهذه المناطق حالات خاصة، حيث يمكن تثبيت زواج هؤلاء عبر احضار شاهدين على الزواج، أو احضار الأطفال مع تقرير طبيب بالولادة.

تعميم "وزارة العدل" إذن، لم يطبق بحذافيره كونه لم يراعي كثير من الحالات، حيث قال المعراوي "هناك قصور نوعا ما في التعميم بحصره قبول شهادات وتقارير المشافي العامة فقط، فمن المستحيل أن يغامر مشفى خاص بسمعته ويتاجر بهذه الأوراق"، مؤكداً أن القضاء رغم التعميم "سيقبل شهادات المشافي العامة والخاصة والمراكز الطبية التي تتبع لوزارة الصحة في المناطق التي لا تضم مشافي خاصة او عامة"

المصدر: ميلودي إف أم