الاقتصاد اليوم:

أكدت مصادر مقربة جداً من وزير الصناعة السابق كمال الدين طعمة أن ثمة الكثير من الملابسات المخفية تكتنف القضية المثارة حالياً لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول المخالفات المرتكبة في مناقصات توريد أكياس البولي بروبلين وورق الكرافت الخاصة بتعبئة مادة الإسمنت، والمتورط بها طعمة، دون أن يوضحوا ماهية هذه الملابسات التي قد تظهر قريباً، مشيرين إلى أن لها علاقة بمسؤولين كبار في البلد..!.

وبينت المصادر أنه سبق وأن أثيرت هذه القضية عام 2014، وراجع الوزير طعمة الهيئة وأعلمها أنه ألغى إعلان المناقصة نظراً لما يكتنفها من مخالفات، ووضع الهيئة بصورة تفاصيلها، مبينة أن أبرز هذه المخالفات أن المناقصة كانت عبارة عن إعلانين لمادة واحدة وبتاريخ واحد "إعلان بالمطالبة لاستدراج عروض بالمراسلة، وإعلان تأمين مواد بالمناقصة"، إضافة إلى أن المؤسسة العامة للإسمنت ليست صاحبة الصلاحية بالإعلان عن الشركات، لأن الشركات مستقلة ماليا وإداريا.

وأضافت المصادر أن رئيس الهيئة ومعاونه أكدوا لطعمة وقتها وبناء على ما سبق ذكره، عدم تورطه بهذه القضية وأن وضعه سليم مئة بالمئة. مستغربين إعادة إثارة هذه القضية مجدداً بعد ثلاث سنوات..!.

يذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استدعت مؤخراً وزير الصناعة السابق كمال الدين طعمة للتحقيق معه في إطار التدقيق والتحقيق بالمخالفات المرتكبة في مناقصات توريد أكياس البولي بروبلين وورق الكرافت الخاصة بتعبئة مادة الإسمنت. وخلصت الهيئة إلي جملة توصيات أهمها إحالة وزير الصناعة السابق إلي القضاء والحجز الاحتياطي علي أمواله المنقولة وغير المنقولة لإيقاف كافة المناقصات المتعلقة باستجرار أكياس الورق والبوري بروبلين رغم أن عروض الأسعار قد قدمت ما تسبب بهدر للمال العام بقيمة بلغت نحو 76 مليون ليرة.

السؤال لماذا لم يتم الحديث عن الشركات التي تورطت في الموضوع و لماذا لا يتم الحديث عن المسؤولين الكبار الذين وجهوا بها .؟؟

المصدر: موقع صاحبة الجلالة