الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

أوضحت هيئة الإشراف على التأمين، أن عدد العاملين في قطاع التأمين بلغ حالياً نحو 2900 شخص موزعين بين موظفي شركات تأمين وشركات إدارة واتحاد شركات وهيئة إضافة إلى وكلاء ومقدري أضرار.

وبمقارنة هذا العدد مع عدد العاملين في قطاع التأمين قبل الأزمة وتحديداً في العام 2010 سنجد انخفاضاً واضحاً، إذ بلغ عدد العاملين آنذاك 3823 عاملاً، أي أن قطاع التأمين فقد خلال سنوات الأزمة نحو 923 فرصة عمل.

وأشارت الهيئة في تقرير خاص لها، إلى أن عدد العاملين في شركات التأمين السورية بلغ وفق البيانات المتوفرة لدى الهيئة لنهاية عام 2014 نحو 1801 عاملاً موزعين على جميع شركات التأمين والمحافظات السورية، حيث كان العدد الأكبر للعاملين في دمشق 719 عاملاً تليها محافظة حمص 301 والتي تستضيف مقر الإدارة العامة للمؤسسة العامة السورية للتأمين.

إضافة إلى 203 في اللاذقية و164 في طرطوس و134في حلب و100 في حماه و46 في السويداء. فضلاً 27 في درعا وتوزع باقي العدد على المحافظات الأخرى.

وجاء في التقرير الصادر مؤخراً أن عدد العاملين في شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين وفق بيانات العام الماضي بلغ نحو 61، وفي شركات إدارة النفقات الطبية نحو 372، كما بلغ عدد العاملين في الاتحاد السوري لشركات التأمين 311 عاملاً، إضافة إلى 45 في هيئة الإشراف على التأمين، كما يوجد في قطاع التأمين السوري حالياً 163 وكيل تأمين معتمد من قبل الهيئة منهم 138 وكيل متعاقد مع شركات التأمين السورية، ونحو 102 خبير تقدير أضرار مرخص من قبل الهيئة، بحسب موقع "سيرياستيبس".

البيانات المنشورة لا تشير إلى نسبة العاملين الأجانب وطبيعة الأعمال الموكلة لهم، إذ أن نشر مثل هذه الأرقام من شأنه تحديد ما تحقق خلال السنوات السابقة لجهة توطين العمالة السورية في قطاع التأمين على مستوى الإدارات العليا وليس فقط الإدارات الوسطى، كما أن هذه البيانات وفي ضوء التوزع الجغرافي تكشف استمرار تمركز القطاع التأميني في المحافظات الكبرى والتي لا تزال آمنة خلال الأزمة، فيما تغيب عن المحافظات الأخرى وهو ما يطرح تساؤلات عن طبيعة النشاط التأميني خلال فترة الأزمة ومنتجاته وتوجهاته وما قدمه من خطوات تتناسب والظروف القائمة