الاقتصاد اليوم:

 شدد محمد أمين غزال، المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين، على أهمية إعادة تنشيط العمل التأميني، معتبرًا ذلك محطة جديدة للمؤسسة بعد فترة من الركود الملحوظ، خاصة في التأمين الصحي

 تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتطوير المنتجات التأمينية بما يتناسب مع احتياجات السوق كما تعمل المؤسسة على إصلاح الأخطاء السابقة، وتوسيع نطاق الخدمات التأمينية، لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، الذي يُعد من أهم القطاعات نظراً لعدد المستفيدين الكبير.

وأشار غزال إلى أن المؤسسة عادت لاستئناف نشاطها التشغيلي وللوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن عقود التأمين بمختلف أنواعها، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز ثقة العملاء وضمان حقوقهم، ولاستعادة المؤسسة لموقعها في طليعة شركات التأمين من خلال ملاءتها المالية القوية، وارتفاع عدد المتعاملين وقيم المحافظ التأمينية.

وكشف أن عدد المؤمّنين في التأمين الصحي بلغ نحو 533 ألف عامل في القطاع الإداري و348 ألفاً في القطاع الاقتصادي، إضافة إلى 15 ألف مؤمن في التأمين الفردي والعائلي. أما عن بقية التأمينات، فقد بلغ عدد العقود في التأمين التكميلي للسيارات نحو 25,612 عقداً، فيما وصل عدد العقود في التأمين الإلزامي للسيارات إلى 1,191,917 عقداً، وفي التأمينات العامة 4,126 عقداً، وتأمين النقل نحو 787 عقداً.

وأضاف غزال أن النشاط التأميني لم يتوقف فعلياً، وإنما كان مقيداً جزئياً في ما يخص التأمين الصحي خلال الفترة الماضية، ومع صدور قرار فك تجميد حسابات المؤسسة، من المتوقع أن يستعيد القطاع نشاطه الطبيعي، مما يساعد على تجاوز حالة الإرباك السابقة في سوق التأمين.

وأكد الخبير الاقتصادي نديم خير بيك ان ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية بفعل التضخم شكل عبئاً إضافياً على شركات التأمين والمستفيدين، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لكثير من المواطنين، في وقت باتت فيه أسعار العلاج والأدوية تفوق إمكانيات شريحة واسعة منهم.

كما أشار إلى أن النقص في مقدمي الخدمات الطبية داخل بعض المناطق يحدّ من قدرة المؤمن لهم على الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة، خاصة مع محدودية المشافي والعيادات المتعاقدة مع شركات التأمين. وفي سياق متصل، لفت الخبير إلى وجود حالات من سوء الاستخدام داخل النظام التأميني، إذ يتم استغلال بعض العقود بطرق غير مشروعة تؤدي إلى ارتفاع حجم الإنفاق وتقليل كفاءة القطاع، ما يستدعي ضبط آليات العمل وإعادة هيكلة العقود التأمينية وفق معايير أكثر دقة. كما شدد على أن التأخر في دفع التعويضات من شأنه أن يؤثر سلباً على ثقة المواطنين.

المصدر: العربي الجديد