الاقتصاد اليوم:

شهد قطاع الخدمات الحكومية انكماشا نسبيّا خلال سنوات الأزمة مقارنة بباقي القطاعات، وذلك بسبب تزايد تدخل الدولة في الشق الخدمي والاجتماعي.

وبالعودة للموازنة العامة للدولة، نلاحظ ارتفاع بند الخدمات الجماعية والاجتماعية المقدمة من 520 مليار ليرة سورية في العام 2011 إلى 1215 مليار ليرة سورية.

 وبحسب تقرير مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد”، فقد ارتفع بند النفقات الجارية  من 380 مليار ليرة سورية في العام 2011 إلى 1144 مليار ليرة سورية في العام 2015 . ذلك بسبب زيادة كتلة الرواتب والأجور لتعويض الأثر السلبي لمعدلات التضخم المرتفعة في مستوى المعيشة، في حين شهد الإنفاق الرأسمالي ارتفاعا بنسبة 8% فقط خلال سنوات الأزمة، واقتصر على عمليات الصيانة والإصلاح.

وتراجع معدل نمو القطاع من + 14.7 %  في العام 2011 إلى + 7 % في العام 2012 ، لكن منذ العام 2013 سجل القطاع انكماشا كبيرا وصل إلى – 7.5 % ليعود بعدها ويسجل نموّا بنسبة + 5.9 %  في العام 2014 ، و + 13.8% في العام 2015 .

كما ارتفع الوزن النسبي للقطاع من 16.3 % في العام 2011 إلى 28.3 % في العام 2015 ، ذلك بسبب نمو هذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات وتراجع الوزن النسبي للقطاعات الأخرى.

سينسيريا