الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

قطاع المقاولات يعاني الجمود وانخفاضاً بعدد المقاولين

الاقتصاد اليوم:

كشف رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في اللاذقية طارق أبو دبوسة عن شبه جمود بحركة العمل حالياً، وخسارة النقابة نحو 2500 مقاول خلال فترة الحرب، مبيناً أنه قبل الأزمة كان لدى النقابة 3 آلاف مقاول، ليبقى منهم اليوم 520 مقاولاً فقط.

وقال أبو دبوسة: إن هناك منغصات وصعوبات عدة أمام عمل المقاولين، ما أدى لسفر بعضهم، وبعضهم الآخر غيّر عمله وآخرون لم يجددوا انتسابهم بسبب عدم قدرتهم على دفع رسوم متراكمة ومنها الرسم السنوي نحو 175 ألف ليرة، تصل إلى ما يقرب نصف مليون ليرة عن 3 سنوات تأخير.

وذكر نقيب المقاولين أن من الأعباء الكبيرة نقص فرص العمل في تنفيذ المشاريع لمصلحة شركات القطاع العام التي باتت تنفذ مشاريع بقيمة أقل من 100 مليون ليرة ومنها مشاريع بقيمة 25 مليون ليرة وهي المشاريع التي كان يعتمد عليها المقاولون في سوق العمل ليصبحوا اليوم خارجه من دون الحصول على أية مشاريع ما يعد إجحافاً بحق المقاولين، علماً أن هذا الموضوع مخالف لقانون التصنيف حول آلية دخول الشركات لتنفيذ المشاريع حسب القيمة لكل مشروع.

وأكد أهمية إعادة العمل في مقالع الحصويات ضمن محافظة اللاذقية، بسبب تكبّد المقاول مبالغ إضافية لقاء استجرار البحص والرمل من منطقة حسياء، ليدفع نحو 600 ألف ليرة عن كل شاحنة، إضافة إلى دفع رسوم وفق مبدأ النسب والتناسب للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، على سبيل المثال عن كل مشروع بقيمة 25 مليون ليرة يستوجب دفع رسم للمؤسسة نحو 700 ألف ليرة، في حين لو تتم إعادة تشغيل مقلع رسيون بمنطقة الحفة لكانت الرسوم غير مستوجبة على المقاول وإنما تبقى من المقلع إلى المؤسسة، كما كان الأمر سيخفف أعباء أجور نقل المواد من حسياء لمعدل 30 – 40 بالمئة كأجورها من ريف اللاذقية، منوهاً بأن هذه المبالغ ستكون وفراً لزيادة إنتاج المقاول في مشاريع إضافية بشكل عام.

وأشار أبو دبوسة إلى إشكالية المقاولين مع نقابة المهندسين في اللاذقية، معتبراً أنها تستغل المهندس المقيم بدفع رسم مشروع بين 125 – 150 ألف ليرة والمشروع غير معروف موقعه ولا تنفيذه إنما يستوجب على المهندس دفع الرسم وبراءة ذمة لمصلحة النقابة ونحن نقابة مستقلة تابعة لوزارة الأشغال العامة لماذا نضطر لدفع رسم براءة ذمة لنقابة أخرى وهي لا تدفع لنا ذات الرسم؟.

وبيّن وجود مشاريع متوقفة ومتعثرة منذ بداية الحرب، عددها نحو 200 مشروع مجمّد، منها مشاريع إنشاء مدارس وفتح طرقات ومشاريع صرف صحي وقنوات مائية إضافة لجمعيات سكنية، مشيراً إلى مشكلة فروقات الأسعار والعمل على تعديل آلية السعر بآلية ميسرة تنعكس على حركة العمل وتنفيذ المشاريع من جديد.

ولفت إلى مطالب المقاولين بتخصيصهم ببطاقات محروقات بنزين ومازوت من مجلس المحافظة وتحديد الكميات حسب حجم تنفيذ المشاريع لحمايتهم من أسعار السوق السوداء التي لا ترحم، إضافة لمطالبنا من مجلس المدينة بتخصيص النقابة بقطعة أرض أسوة ببقية الصناعيين والحرفيين وتجار السيارات، وذلك لصيانة آليات ومعدات المقاولين، ولتخزين مواد البناء اللازمة لتنفيذ أعمالهم ومشاريعهم.

وأوضح نقيب المقاولين في اللاذقية أنه وخلال الفترة الماضية، تخطو النقابة خطوات إيجابية رغم كل التحديات، إذ تم عقد لقاء مع محافظ اللاذقية عامر هلال ووعد بتذليل العقبات مع الشركات العامة ودراسة فتح المقالع في اللاذقية ونأمل خيراً في هذه الوعود لما ينعكس إيجاباً على عمل المقاول والعمل الإنشائي في المحافظة.

وأكد استعداد فرع النقابة لمرحلة إعادة الإعمار وفقاً لتوجيهات الرئيس بشار الأسد، والنقابة المركزية، بالعمل على تهيئة الكادر بالخبرات الوطنية من دون الاعتماد على الشركات الخارجية ما يسهم بتوفير فرص العمل والوفر المالي بالقطع الأجنبي لنبدأ مرحلة الإعمار بخبرات وطنية تامة.

وكشف عن إجراءات جديدة لتحفيز المقاولين على العودة للانتساب للنقابة، عبر إنجاز غير مسبوق على صعيد النقابة، يتمثل بتأمين الضمان الصحي مع عدد من المشافي بالمحافظة وخلال أسبوع سيتم الإعلان عن التفاصيل عبر حسومات تصل حتى 50 بالمئة لإجراء تحاليل وعمليات ومعاينات وأنواع الطبابة الأخرى ما يخفف الأعباء المادية والدوائية عن المنتسبين للنقابة، إضافة لحسومات بالفنادق والمطاعم بنسب تتراوح بين 20 – 35 بالمئة.

وأضاف أبو دبوسة: إنه سيتم رفع تصنيف المقاول حسب الفئات وسقف الأعمال لضمان عودة أكبر عدد من المقاولين إلى النقابة خلال الفترة المقبلة، إضافة لمنح قرض بقيمة 10 ملايين ليرة للمقاولين لتركيب نظام الطاقة الشمسية بالتعاون مع أحد البنوك الخاصة وفق تسهيلات كبيرة من دون رهن عقاري وفوائد قليلة بمدة تسديد 3 سنوات لتكون خطوة رائدة على مستوى النقابات بشكل عام.


الوطن

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك