الاقتصاد اليوم:

تأثير تذبذب سعر الصرف على المنتج المحلي والصادرات بينه طلال قلعجي عضو غرفة صناعة دمشق وريفها، الذي شدد على أن تذبذب وتلاعب المضاربين بسعر الصرف يؤثر في الصناعيين بنحو كبير، فانخفاض أو ارتفاع الدولار بهذه النسب التي تحصل اليوم يؤثر في الصناعي والمستورد ويؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بهم، فمثلاً حينما يكون سعر الصرف 400 ليرة وفجأة يصبح 470 ليرة، سيؤدي ذلك حتماً إلى خسائر كبيرة تلحق بالمنتج المحلي، والعكس أيضاً وخاصة في السوق الداخلية، فحينما يشهد الدولار انخفاضاً معيناً تسارع وزارة التجارة الداخلية إلى مطالبة الصناعي والمستورد لتخفيض أسعارهما، دون مراعاة الخسائر التي طالت الصناعيين والمستوردين جراء هذا التذبذب، الذي اضطر المستوردين إلى الذهاب إلى السوق السوداء بدل المركزي من أجل تمويل المستوردات، لذا يتوجب إيجاد آلية معينة تضمن توجه المستوردين والمصدرين إلى المركزي بدل الذهاب إلى السوق السوداء، التي انتعشت مجدداً بسبب المضاربين، الساعين إلى تحقيق أرباح كبيرة على حساب المصدر والصناعي والمستورد.

وعند سؤاله بشأن وجود لقاءات مع المصرف المركزي من أجل العمل على إيجاد آلية معينة من أجل العمل على تلافي هذا الوضع، والحد من المضاربات، أكد عدم وجود أي لقاء مع المصرف المركزي ولكن حينما يتم التواصل معهم يؤكدون العمل على اتخاذ الإجراءات لضمان استقرار سعر الصرف لكن المشكلة في المضاربين، وهذا أمر لا نختلف عليه، لكن المطلوب حالياً إيجاد آلية واضحة من أجل ثبات سعر الصرف ومنع تقلبه المفاجئ، الذي يترك آثاره السلبية الكبيرة على الصناعة أكثر من الارتفاع المفاجئ.

لا مبرر لارتفاع الأسعار!

لا يتفق د.رسلان خضور استاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق مع فكرة أن ارتفاع سعر الصرف الحالي سيؤثر في الصادرات أو ارتفاع الأسعار، التي لم تنخفض أصلاً وإنما سُعرت على أساس 500 ليرة، وبالتالي لا توجد حجة لأي تاجر أو مستورد في رفع أسعار حتى مع ارتفاع أسعار الدولار، لكنه يوافق الصناعيين والمصدرين في نقطة مهمة تتعلق بضرورة عمل المصرف المركزي على استقرار سعر الصرف، وضرب يد المضاربين بقوة، منعاً من القيام بمضاربات تؤدي إلى جنيهم أرباحاً كبيرة مع إلحاق خسائر بالاقتصاد المحلي، مؤكداً أن الارتفاع أو الانخفاض الكبيرين غير صحيح، وقد نبّه الخبراء الاقتصاديون المركزي إلى هذا الأمر خلال الفترة الماضية، والأفضل العمل على تحقيق التخفيض التدريجي لسعر الصرف على أن يكون بنسب محدودة تتراوح بين 1-3% بحيث يكون التحسن ناجماً عن أسباب اقتصادية حقيقية.

الأهم ..استقرار سعر الصرف

وشدد د.رسلان على ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف في الفترة القادمة حتى لو كان 500 ليرة أو أقل المهم الثبات على سعر محدد، لافتاً إلى أن المركزي يعمل على تحقيق هذا الأمر ومنع المضاربين من التحكم بالسوق على خلاف فترات سابقة لكنه لا يستطيع القيام بذلك وحده وإن كان اللاعب الأساسي والمسؤول عن وضع السياسة النقدية، لكن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً أساسياً في تحديد سعر الصرف كحركة الإنتاج والصادرات والحد من الاستيراد، لذا يفترض العمل مع جميع الجهات على تحديد سعر صرف مستقر يترك آثاره الإيجابية على المنتج المحلي والصادرات والاقتصاد عموماً، ليعود ويؤكد نقطة هامة جداً برأيه تتمثل في محاسبة أي تاجر محاسبة شديدة عند رفع أسعار منتجاته بحجة ارتفاع سعر الدولار، لأن قيامه بهذا الأمر غير المبرر وفيه أضرار كبيرة على الاقتصاد المحلي بغية تحقيق مكاسب شخصية، وهنا الإجراء الصحيح برأيه ليس مراقبة الأسواق والضبط هنا وهناك ومعاقبة التاجر معاقبة بسيطة من قبل التجارة الداخلية، فهذا لن يؤدي إلى أي نتيجة وإنما يتوجب العمل على تحقيق المنافسة في الأسواق والحد من المحتكرين، ما يستلزم قيام مؤسسات الدولة بالتدخل مباشرة عبر الاستيراد من دون وسطاء.

تشرين