الاقتصاد اليوم:

كشف مسؤول حكومي عن عرض التعديلات على المرسوم التشريعي رقم 99 للعام 2011 الناظم لعمل جهات قطاع التعاون السكني على لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء، وقد حظيت بالموافقة، بحيث يعرض على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت ليكتمل أسباب صدوره، ولم يتوقع أن تصدر التعديلات خلال الفترة القريبة.

من جانبه بيّن رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد السكري أن آخر اجتماع حول الموضوع كان يوم الأربعاء الماضي وعرض على لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء وقد وافقت عليه اللجنة بعد وضع ملاحظات على مادتين في المرسوم شكليتين قبل أن يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء ووافق بدوره على التعديلات في المرسوم لكونه عرض سابقاً على مجلس الوزراء، وكان الاتحاد بحث من خلال ثلاثة اجتماعات التعديلات الخاصة بهذا المرسوم مع وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية رافع أبو سعد وتمت الموافقة عليها كذلك وهو في طريقه للصدور لكنه يحتاج إلى وقت.

وعرض تقرير الاتحاد العام للتعاون السكني الأخير صدر بتاريخ 23/7/2017 لمجريات تعديل أحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الناظم لعمل جهات قطاع التعاون السكني، مبيناً أن ثمة أفكاراً لاقتصار التعديل على مواد تبين من خلال التطبيق وجود بعض الثغرات فيها وليس باستصدار قانون جديد، مع الأخذ بالحسبان وضع أحكام لمعالجة حالات خلل في عمل الجمعيات وخاصة من بعض أعضاء مجالس إدارة ممن قاموا بشراء أراض بأسعار مرتفعة قبل أن يتبين فيما بعد أنها غير صالحة للترخيص.

من جانبها قررت رئاسة مجلس الوزراء بعد ذلك التريث في استكمال أسباب صدور المرسوم لحين انتهاء أعمال لجنة شكلت بعد ذلك برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وعضوية الوزارات المعنية ورئيس الاتحاد العام للتعاون السكني.

ويهدف المرسوم بحسب التقرير إلى تطوير أعمال الجمعيات السكنية التعاونية وتمكينها من القيام بمهامها في تأمين المسكن الصحي والاقتصادي لذوي الدخل المحدود بأسرع مدة وأخفض تكلفة ممكنة ومنح هذا القطاع أسباب القوة والقدرة المؤهلة له للقيام بدوره المأمول في مسيرة البناء والإعمار وخلق الأثر الايجابي في عمل الجمعيات التعاونية السكنية.

ومن أبرز بنود المرسوم الجديد كيفية وطرق تأمين الأراضي اللازمة للجمعيات السكنية، وتناول تعديل 15 مادة، ومن هذه الطرق من داخل المخططات التنظيمية العامة المصدقة من الجهات العامة أو عبر الشراء من القطاع الخاص ونسبة من المقاسم المخصصة للسكن الشعبي بموجب قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن ضمن المنطقة التنظيمية ومن خارج المخططات لتشييد الضواحي السكنية التعاونية من عقارات الدولة الخاصة وغير المخصصة لإحدى الجهات العامة أو شراء الأراضي بالتراضي من القطاع الخاص وإمكانية تمويل عملية الشراء للأراضي من صدوق الإقراض التعاوني.

وتصدر رخص البناء للضواحي السكنية من الوحدة الإدارية المعنية وعلى الجمعية التنازل عن ملكية المقاسم الزائدة عن حاجتها لجمعية أخرى بسعر التكلفة مضافاً إليها النفقات الإدارية بقرار من الوزير واقتراح الاتحاد العام وقرار هيئة المستفيدين أو الهيئة العامة للجمعية.

ومن بنوده الجديدة إحداث صندوق إقراض لجهات قطاع التعاون السكني المشتركة فيه لتمويل شراء الأراضي وتنفيذ مشروعاتها وتسجيل المسكن باسم العضو المخصص به في السجل العقاري أو السجل المؤقت مع وضع إشارة تأمين ضماناً للتسديد.

وأعطى المرسوم المعدل الحق لكل سبع جمعيات أو أكثر تأسيس جمعية مشتركة تكتسب الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتولى الجمعية المشتركة تشييد الضواحي التعاونية السكنية بكامل مرافقها وعقد القروض تتمتع بحقوق وامتيازات المصرف في تحصيل أموالها.

الوطن