الاقتصاد اليوم:

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي أن 2666 تاجراً صالحوا على مخالفاتهم منذ بداية العام الحالي وفق القانون 14 الناظم لعمل حماية المستهلك حيث بلغت القيم المالية لهذه التسويات 66.6 مليون ليرة ذهبت إلى خزينة الدولة. مبيناً أن تنفيذ الإغلاقات الإدارية بحق المخالفين رفعت نسبة الإقبال من أصحاب المحال والفعاليات على تسوية مخالفاتهم حيث عادة ما تكون مدة الإغلاق الإداري عشرة أيام يحق للتاجر خلالها تسوية مخالفته وإنهاء حالة الإغلاق الإداري.

وأوضح الشبلي أنه تم أيضاً منذ بداية العام إحالة نحو 692 ضبطاً تموينياً إلى القضاء، في حين تم إحالة 15 تاجراً موجوداً للقضاء تم تنظيم 23 ضبطاً بحقهم، لارتكابهم مخالفات جسيمة معظمها تتعلق بالاتجار بالمواد المدعومة من الدولة مثل الدقيق التمويني والمحروقات إضافة إلى عرض وبيع مواد منتهية الصلاحية، منوهاً بالتشدد في مثل هذه المخالفات خاصة الاتجار بالمواد المدعومة من الحكومة لأنها تتحمل أعباء مالية كبيرة لتوفير المواد والسلع الأساسية للمواطن في حين يستغل بعض التجار هذه الحالة والاستفادة من الأسعار المدعومة لبعض المواد ويعمل على تهريب المادة وطرحها للبيع في الأسواق وفق الأسعار الرائجة، وأنه عادة ما تطبق أحكام بالسجن ودفع غرامات مالية كبيرة بحق مرتكبي هذه المخالفات تصل لأكثر من مليون ليرة في بعض المخالفات، مؤكداً أن تشدد القانون في هذه المخالفات جاء لتحقيق الردع والحد من مثل هذه المخالفات.

كما بين مدير التموين أن المديرية مستمرة بتطبيق نظام المجموعات في عمل دوريات حماية المستهلك وتقسيم المدينة لقطاعات تتوزع عليها هذه المجموعات لضمان تغطية كل مناطق وأسواق دمشق وخاصة الأسواق الشعبية والرئيسية، وأنه يجري التركيز حالياً على متابعة كل المخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية لجهة التلاعب بالأسعار والمواصفات وحالات الاحتكار، إضافة إلى تسيير 4 دوريات لعناصر حماية المستهلك يومياً لمتابعة عمل الأفران والمخابز العامة والخاصة بمختلف مناطق دمشق لضبط حالات الخلل وسوء التصنيع أو حالات التلاعب بالوزن أو البيع بالعدد أو من دون ترخيص معتمد.

وأكد أن المديرية بالتعاون مع الوزارة تركز على تداول الفواتير وخاصة من تجار الجملة، حيث لابد أن تكون هذه الفواتير نظامية ومعتمدة وتحمل رقماً خاصاً بها، وأن تداول فواتير عبارة عن كشف حساب من تجار الجملة مخالف وغير مقبول لأنه لا يرتب مسؤولية على التاجر في حال وجود أو ضبط مخالفة لمواد صادرة عن منشآته، وهنا يتم التعاون مع باعة المفرق للوصول إلى تجار الجملة الذين لا يمنحون فواتير نظامية، وأن كل ذلك يأتي في إطار ضبط الأسعار ومعرفة الكلف الحقيقية وتقدير هوامش الأرباح المناسبة وفق الأنظمة والتوجيهات الوزارية في ذلك، ومن جانبه اعتبر معاون المدير محمود الخطيب أن تقيد تاجر الجملة بتقديم الفاتورة يسهم في استقرار الأسعار ويقلل من إمكانية التلاعب والتهرب من المسؤولية وأنه تم تسجيل نحو 180 مخالفة خلال الشهر الماضي بحق تجار لعدم إبراز وتداول الفواتير النظامية معظمها لتجار جملة، وأن المديرية تساهلت مع عدد من باعة المفرق ممن لم يقدموا فواتير عن بضائعهم مقابل الإبلاغ عن تجار الجملة الذين لم يزودوهم بالفواتير النظامية الخاصة بموادهم.

المصدر: صحيفة "الوطن"