الاقتصاد اليوم:

تعدّدت الأسباب واختلفت الحجج والمبرّرات لإثبات المسوغات.. وصولاً لتقاذف المسؤوليات..، أما الغايات فمكتومة القيد لكن وسائلها يندى لها الجبين!!.

إذاً.. ما كان يكفي السوريين ما بهم من أوجاع..!!، حتى يصح في من هم مبتلون بأمراض مزمنة خاصة وغير مزمنة عامة، المثل القائل: “موت وعصِّة قبر”!.

إنه كابوس البحث اليومي عن الدواء..، الذي أصبح عنوانه هو: “مفقود غير مولود”، إذ لم يعد ما يفقد منه، له بديل واحد على الأقل، وإن وجد البديل، فلبضع مئات من الليرات لا تتجاوز الثلاث أو الأربع والتي كانت سعراً قبل أيام لأحد الأنواع المزمنة مثلاً..، أضحت بطرفة عين آلافاً من الليرات وصلت إلى سبعة بعيون “الشيطان”.

فالأساسي الذي كان أساسياً واعتاده المريض، تغيّر عدة مرات..، ومع ذلك إن وجد -وبشق الأنفس وبعد استنفار وانتشار العائلة وأصدقائها ومعارفها- منسياً في أحد رفوف صيدلية نائية، له سعره كونه العلبة الوحيدة التي بقيت (على ذمة بعض أصحاب الذمة وما “أكثرهم”)؟!!.

وإن لم يوجد وهذا هو الحال، فلدى أصحاب الذمة الدواء نفسه شكلاً وكثيراً من المضمون مع ميزة أنه مستورد “مهرّب”، لكن بسعر قد يصل إلى ثلث راتب موظف محدود الدخل، فما بالكم يا سادة أن هناك ثلاثة أنواع من الأدوية المزمنة، الأول للضغط، والثاني لنقص التروية، والثالث للدوخة التي تصاحب السابق؟!.

الأول، لا بديل حالياً وسعره بالسبعة آلاف، بينما الثاني فلا تتعبوا مقطوع ولا بديل حتى كتمشاية حال، وكذلك الثالث.. “بدكم تلفوا وتدوروا”!!.

أما الأنكى وعلى ذمة أحد الصيادلة المطلعين أن الدواء الأول لا يزال يُصنع عندنا لكن شركته تصدره!!.

مع هذا الواقع الدوائي في جزئيته البسيطة، لكن مؤلمة الأثر..، نتساءل: هل هو احتكار لرفع الأسعارمجدداً..، أم إن هناك رفعاً لأمر آخر.. للأرواح من الأجساد مثلاً؟!. إذ لم يعد محتملاً أن يظل دواؤنا بين التّجار والسماسرة والاحتكار..، في وقت لاتزال لعبة تقاذف الاتهامات والمسؤوليات مستمرة بين هذا وذاك!!.

وفقاً لخبير طبي أنه لا يمكن حصر أنواع الأدوية المفقودة، فالدواء يمكن أن ينقطع لفترة من الزمن لحين تأمين وصوله في ظل الأزمة، ومن ثم يتوفر، ولكن هناك بعض الأمراض التي لا يستطيع فيها المرضى الاستغناء عن أدويتهم التي يأخذونها بشكل يومي كمرضى القلب والضغط..، ففي هذه الحال يجب أن يلجأ لطبيب مختص لتغيير المادة الدوائية بشكل كامل للمريض بحيث تتناسب معه صحياً. أي يعني أن على المريض بذلك، ومع كل تبديل لأدويته، أن يدفع كشفية تصل لما بين خمسة وثمانية آلاف ليرة سورية، وإن لم يصدق أحدهم فليمرض ويجرب.

فلتسامحوا أبناءكم أيتها الأمهات وأيها الآباء، على قلة حيلتنا وفقر حالنا، إذ لم يعد الأمر مجرد “سعر”، بل موت الأسمى يوم كان الطب والطبابة..من الإنسان لأخيه الإنسان؟!!.

“صحيفة البعث”