الاقتصاد اليوم ـ خاص:

لتحسين جودة التشريعات يجب اتخاذ بعض الاجراءات الهيكلية او التنظيمية ومنها:

1-    وضع استراتيجية لصياغة التشريعات التي تهدف الى تحقيق سياسة الدولة وتحديد التشريعات التي سيتم اصدارها من خلال خطة وذلك لضمان قيام تناسق بين مختلف الجهات.

2-    تأهيل وتدريب المسؤولين عن صياغة التشريعات في مختلف الجهات العامة لإيجاد فهم مشترك لاستراتيجية اعداد التشريعات واسلوب التنفيذ والمتابعة.

3-    اعطاء دور واضح للمديريات والاقسام القانونية في الجهات العامة فيما يخص عملية التشريع.

4-    احداث مديرية او لجنة دائمة للتشريع لدى رئاسة مجلس الوزراء بهدف متابعة توحيد اسلوب اصدار التشريعات والتنسيق بين مختلف الجهات حين اصدار تشريعات تتعلق بأكثر من جهة والقيام بالمراجعة النهائية للتشريع  وكذلك انشاء قوائم تحقق للتشريعات على المستوى الكلي لمتابعة الاثر التشريعي لها.

5-    وضع منهجية محددة وتصميم برامج معرفية وادوات للبحث أمام المسؤولين عن صياغة التشريعات لمساعدتهم في عملهم.
6-    تكليف الوزارات ومختلف الجهات المعنية بالتشريعات لإيجاد اقسام متخصصة للبحث المستمر في القوانين النافذة كل فيما يخصه, ووضع البرامج المعرفية والادوات اللازمة لدراسة الأثر التشريعي بهدف تطوير هذه التشريعات بما يتماشى مع التغيرات الحاصلة في المجتمع والتطور التشريعي في العالم, والعودة بشكل دائم الى الجهات المعنية بتنفيذ هذه التشريعات والجهات المستفيدة منها والمعنية بها لتقديم مقترحاتها واصدار قائمة تحقق سنوية لدى كل جهة ومقابلتها مع قائمة تحقق لدى رئاسة مجلس الوزراء.

7-    ضمان تمثيل كل الاطراف المعنية بالتشريع او المنفذة له او المستفيدة منه في لجان الصياغة على ان يتم وضع معايير وروائز لاختيار هؤلاء الاعضاء من مختلف الجهات الحكومية او غرف التجارة والصناعة والزراعة ونقابة المحامين والجامعات والباحثين وغيرها حسب الحال وذلك لإيجاد مجتمع من المتخصصين المدربين على صياغة التشريعات لضمان جودتها وخلق فهم مشترك حولها وأن يكون من مهام هذه اللجان:

‌أ-    القيام بدراسة الأثر التشريعي والمشاورات في عملية صياغة التشريعات لتحديد ضرورتها وأثر أي تشريع جديد بشكل مسبق.

‌ب-    المساهمة في إنشاء مجتمع من المتخصصين في التشريع في مختلف الادارات.

‌ج-    نقل المهارات والخبرات والمعارف بين المشاركين في اللجان مما يساعد على تطوير صياغة التشريعات ( التدريب من خلال العمل).

‌د-    اعداد التشريع وفق معايير معتمدة للأسلوب والمقومات والقواعد والنظام الافتراضي.

‌ه-    اللقاء مع النقابات المهنية المتخصصة مثل نقابة المحامين والمنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع الاهلي ذات العلاقة بهدف الحوار والتشاور معها لإغناء التشريع.

‌و-    إحداث مواقع للتواصل الاجتماعي خاص بالتشريعات والافادة من مقترحات المهتمين والمختصين والباحثين وغيرهم في اغناء التشريعات المقترحة.

8-    إنشاء مكتب استشاري في مجلس الشعب لتقديم الدعم الفني المتخصص في التشريع لأعضاء مجلس الشعب واغنائهم بالمعلومات اللازمة لمساعدتهم في مناقشة التشريعات في لجان المجلس أو في الجلسة العامة مما يزيد في مساهمتهم وفعاليتهم في المناقشة بهدف تحسين جودة التشريعات.

9-    ضرورة ايجاد صيغة للتفاعل الدائم بين مكاتب التشريع في رئاسة مجلس الوزراء والوزارات مع المكتب الاستشاري في مجلس الشعب.

10-    ضرورة حصول الجهة الحكومية التي ترغب بإعداد تشريع جديد أو تعديل تشريع قائم على الموافقة اللازمة من رئاسة مجلس الوزراء بعد أن توضح أهمية صدور التشريع ومبرراته والتكاليف المالية للتشريع المقترح والجهات التي ستشارك به والحصول على تفويض من السلطة التنفيذية لإعداد التشريع الجديد مما يوجب على السلطة التنفيذية التعميم على كافة الجهات الحكومية والسلطة القضائية ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المتخصصة حسب الحال لموافاة الجهة المكلفة بإعداد التشريع بمقترحاتها وتبيان الصعوبات التي تواجهها من نصوص التشريع القائم أو وجود حالات لم يعالجها هذا التشريع وبعدها تقوم الجهة التنفيذية بتحديد تفويضها للجهة المكلفة بإعداد التشريع والحدود التي يمكن أن يتضمنها.

وفي الختام نتمنى أن نكون قد أضئنا على بعض الجوانب التي تساهم في تطوير صياغة التشريعات.