الاقتصاد اليوم:

كتب الدكتور محمد الجبالي رئيس المجموعة الاقتصادية السورية

من المعروف اقتصاديا، أن خلق علاقة وثيقة بين قطاع التجارة وقطاع الصناعة من شأنه أن يدفع بالإنتاج إلى الارتفاع ويحقق وفرة في الأسواق ويخفض الأسعار بل ويدفع بأرقام التصدير للارتفاع..

حاليا ما نحتاجه هو خلق علاقة ربط وثيقة بين هذين القطاعين وتذليل صعوبات العمل أمامهم للاستمرار في العمل وتوفير آلية مناسبة للتعامل بين التجار والمصنعين، وخاصة في ظل التحديات التي نواجهها.. فالصناعي لا يمكن أن يصنع أي شيء إن لم تتوفر له المادة الأولية والذي يقوم التاجر بدوره في توفيرها... والصناعي لا يستطيع تصريف منتجاته داخليا وخارجيا إن لم يستعن بالتاجر.. لنجد أن العلاقة مترابطة ولا يمكن أن تنفك.. ولكن لا بد من الوقوف على حاجات هذين القطاعين الهامين وتسهيل أعمالهم أكثر وتحقيق القيمة المضافة على المنتجات المحلية لتجذب المستهلك المحلي والخارجي..

فالتاجر هو الذراع التسويقي للصناعي.. والتاجر والمزارع هو مصدر المواد الأولية للصناعي..

ونرى من الأهمية بمكان أن لا يتم تمييز الصناعي عن التاجر في التسهيلات الممنوحة من قبل الجهات الحكومية.. بل كما ذكرنا بأن القطاعين متلازمين في العمل ولا يمكن إغفال أي منهم كون الأثنين يكملان بعضهما البعض  فالصناعي والتاجر عصبي الاقتصاد  فاقتصادنا يحتاج إلى غرفة عمليات جراحية دقيقة، وهذه هي وظيفة وزارة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، والتي تتميز بحساسية كبيرة في اتخاذ القرارات الصائبة التي تمنع حدوث شرخ بين طرفي المعادلة (الاستيراد وترشيده ـ والتصدير) وبين عصبي الاقتصاد (الصناعي والتاجر).

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الصناعي والتاجر خلال السنوات الماضية لم يغفلوا عن الدور الاجتماعي لهم.. ولاحظنا الكثير من المبادرات الاجتماعية لهم وحاليا نرى ما يحدث من مهرجانات في شتى المحافظات من شأنها توفير السلع ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمستهلك .. لذا أرى أنه من المغلوط جدا ما يثار عن التاجر والصناعي في الأونة الاخيرة انهم يقومون باستغلال الظروف الحالية لجني الأرباح... فالتاجر والصناعي السوري لا يمكن إنكار جهدهم الكبير في توفير السلع في الأسواق السورية وطبعا بتسهيلات حكومية وخاصة بما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية .. ولا يمكن ان نعمم إن كان هناك استغلال من قبل البعض.. فهذا الاستغلال لا يمكن سحبه على بقية التجار والصناعيين الذين بقوا وعملوا وتحمولوا كل ظروف العمل الصعبة من أجل تأمين السلع للأسواق المحلية.. فالسلع لم ترد إلى أسواقنا على طبق من ذهب في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على وطننا الحبيب..