الاقتصاد اليوم ـ خاص:

بين الدكتور محمد الجبالي
رئيس المجموعة الإقتصادية السورية 

ان قانون الاستثمار الجديد الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية هو إطار تشريعي ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية ، فهو منافس لما تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات لقوانين الاستثمار ، حيث يقدم الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الاستثمارية ضمن قطاعات الصناعة ، الزراعة ، الفنادق ، المستشفيات ، النقل البحري والسكك الحديدية ، مدن التسلية والترويج السياحي ، مراكز المؤتمرات والمعارض ، بالإضافة إلى قطاع خدمات استخراج ونقل وتوزيع المياه و الغاز والمشتقات النفطية بخطوط الأنابيب .

وغير ذلك من استثمارات ..

فعلى المستوى المالي فإن هذا القانون سوف يزيد من إيرادات خزينة الدولة من خلال استقطاب رؤوس أموال جديدة أجنبية للاستثمار المباشر والإستثمار غير المباشر والمنافسة العادلة وتكافء الفرص، وكثرة فرص الاستثمارية التي سوف تطرح ..

مع اتاحة العمل للمواطن السوري من زيادة التوظيف للباحثين عن عمل ..

فمن المتوقع أن يجعل هذا القانون المستثمر الاجنبي أكثر ثقة وراحة بأن يصرف جزء من ماله في أرض استقبلته ورحبت فيه واشعرته بالطمأنينة ..

من هنا وبعد هذا القانون المفرح لسوريا والسوريين يجب تهيئة البيئة الملائمة للإستثمار بما يؤدي الى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مع متابعة اقرار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإستثمار بما في ذلك تنمية القطاعات الانتاجية و تطويرها و متابعة تنفيذها ..