الاقتصاد اليوم ـ خاص:

كتب الباحث الاقتصادي الدكتور محمد الجبالي:

بعد دراسة مستفيضة من اللجنة الإقتصادية تم إقرار رفع قيمة ربطة الخبز الى 100 ليرة سورية مع الكيس الخاص بها وبدون كيس بـ75 ليرة..

وهذا القرار طرح العديد من الأسئلة المشروعة من قبل المواطنين:

هل رفع الأسعار سينهي ظاهرة الطوابير على الأفران؟. وهل سيحسن من جودته..؟. وهل ستلتزم الأفران بالأوزان التي تم ذكرها ضمن القرار؟..

المواطن للاسف بات يشكو من هم يومي يشغل باله في كل صباح.. (تأمين خبزات اليوم).

ووفقا لم رأيناه فإن رفع الأسعار لن يكون علاقة بإلغاء ظاهرة الطوابير.. كون الازدحام يكمن في آلية توزيع الخبز والتي تم ربطها بالبطاقة الذكية ووفق مخصصات محددة يوميا... حيث ألزمت هذه الآلية معظم المواطنين أن يأتوا في كل يوم (ويوقعوا حضور) عند الأفران.

في كل يوم أصبح على المواطن أن يأتي للفرن، وعليه أن يقف ساعات طويلة ليحصل على بضع خبزات، وهذا كله حصل بسبب المخصصات التي تم تحديدها على البطاقة الذكية.. وكان الهدف من ذلك مكافحة تهريب الطحن والحد من الهدر والمتاجرة.. لنطرح سؤال مفاده: لماذا دائما يكون الحل من (كيس) المواطن... لماذا ضبط الهدر والمتاجرة يكون على حساب المواطن.. أين هي الجهات الرقابية من ذلك.. هل التقصير في ضبط الهدر والمتاجرة بالطحين أو المازوت أو الخبز من قبل الجهات المعنية يجب أن يتحمله المواطن عبر فرض مخصصات يومية له تجبره على القدوم يوميا إلى الفرن والانتظار لساعات طويلة؟.

ما المانع من زيادة عدد الأفران ومنافذ البيع..هناك أفران سريعة التركيب لماذا لا نستخدمها؟

أيضا هل يعلم القائمون على البطاقة الذكية أن هذه الآلية خلقت أيضا سوقا سوداء للخبز..واصبحت ربطة الخبز تباع بأسعار غير مقبولة، أي أن المتاجرة لم تنتهي بالخبز.. ويتحملها أيضا المواطن ويدفع ثمنها من جيبه.

بعد رفع سعر الخبز... ما هو الضامن أن يحصل المواطن على ربطة خبز بوزنها الصحيح وبأعلى المواصفات وفق ما وصف القرار..؟.. هل يجب على كل مواطن أن يحمل معه ميزان إلى الفرن ويقوم بوزن الربطة قبل استلامها؟..

ما هو الضامن  على ذلك..؟

بالمختصر... أزمة الازدحام لا يمكن حلها برفع السعر.. بل بزيادة منافذ البيع بشكل اكثر.. وعبر زيادة مخصصات المواطن اليومية أو إلغاء آلية البطاقة الذكية في الحصول على الخبز.
 
نسأل الله العون .. وحمى الله العباد والبلاد