الاقتصاد اليوم ـ خاص:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد"

     احتدمَ نقاش واسع، كان قد انفتح مؤخراً بقوة في الوسط الأكاديمي، وفي أوساط أخرى سياسية وإعلامية ونقابية، تناول القضايا المتعلقة  بتكاليف المعيشة، والفجوة القائمة بين الدخل والاستهلاك التي تتسع في كل يوم مع الارتفاعات المستمرة والمتواصلة في المستوى العام للأسعار، من كل ذلك إلى النقاش المتعلق بمؤشرات عديدة ذات صلة مباشرة بنوعية حياة الإنسان في سورية، التي شهدت طوال سنوات الحرب تراجعاً دراماتيكياً، جراء التراجع الكبير في المداخيل الحقيقية هذا من جانب، وجراء سيطرة حالة من الفوضى الاقتصادية على السوق ، ذلك في ظل غيابٍ ملحوظ للأجهزة الاقتصادية المتخصصة من جانبٍ آخر، ما جعل صناع السياسة الاقتصادية وأصحاب القرار، أمام امتحان صعب، ومحنة كبيرة، لجهة ما يتعلق بالهامش المُتاح لديهم، وبالتالي لجهة ما يتعلق بقدرتهم على صياغة سياسة اقتصادية متوازنة، يمكنها الجمع والتوليف، بين متناقضات بنيوية مركبة، قادرة على ردم الفجوة بين الدخل والاستهلاك، أو تضييقها على الأقل ما أمكن، في ظل ظروف سياسية واقتصادية وأمنية، غير مستقرة، وبالغة التعقيد.

     وفي هذا الإطار لابد من تأكيد أن مقاربة علمية، لتشخيص مآلات الواقع المعقد، الذي انتهى إليه الاقتصاد السوري، تستدعي من الناحية المنهجية، التنبيه إلى أنَّ الاقتصاد السوري الذي كان قد شهد رواجاً اقتصادياً طوال سنوات ما قبل الحرب، بدت معالمه واضحة، في ضوء مؤشرات عديدة، كانت قد استندت إليها الإدارة الاقتصادية آنذاك، واستثمرت فيها إلى حدٍّ كبير، للتأكيد على صحة التوجهات الاقتصادية وسلامة الخيارات. وهي مؤشرات كانت قد استندت إليها بقوة في عملية تنفيذ حملة إعلامية مكثفة، لتهيئة الرأي العام، كي يتقبل برنامج إصلاحٍ اقتصاديّاً، سيحقق بحسب ما كانت تعتقده، نقلة نوعية في تاريخ سورية المعاصر إلى مستويات تلبي طموحات الشعب السوري في التنمية والتقدم .

       كانت مظاهر ذلك الرواج أو الانتعاش تبدو واضحةً في الواقع بفعل تطور مؤشرات اقتصادية محددة لم يكن يرتبط بصحة الخيارات وسلامة التوجّهات، بقَدْر ما كان يرتبط بمتغيرات استراتيجية، شهدتها الساحة المحلية والإقليمية آنذاك، لا يتسع الإطار للدخول في تفاصيلها الآن ، إذ كانت لها -بلا شك- تداعيات بنيوية مهمة، انعكست بصورةٍ مباشرة على مستوى التوازنات المتعلقة بهيكل توزيع القوة داخل منظومة الاقتصاد والمجتمع في سورية. ويبقى الأبرز أو اللافت في هذا الإطار هو أن التحولات الخطيرة، التي رافقت تلك المتغيرات، لم تكن موضع اهتمامٍ أو تقديرٍ كافٍ من قبل السلطات المتخصصة، سواء أكان ذلك لجهة ما يتعلق بمخاطرها، أم لجهة ما يتعلق بكيفية احتواء مفاعيلها، أو التحكم في مساراتها.

      لا تُعنى هذه الورقة بالتدقيق على أي حال بمؤشرات الاقتصاد السوري في زمن ما قبل الحرب، ولا يُشكِّلُ ذلك هدفاً مركزيّاً لها، بقَدْر ما تستهدف في المقام الأول التنبيه إلى أن ذلك الانتعاش، كان ظرفياً أو عرضياً (أي عابراً) وربما خبيثاً وفتاكاً، لم يكن يستند إلى قاعدة إنتاجية صلبة، ولم يرتبط بأسباب الاستدامة والاستمرار في الأجل الطويل، لا مؤسساتياً ولا سياساتياً، وما زاد من حدة مفاعيله السلبية في الواقع هو توجهات السياسة الاقتصادية الارتجالية وغير المتوازنة للحكومة آنذاك .

     ذلك إلى أنه بعد اندلاع الحرب على سورية، وعلى خلفية العقوبات الاقتصادية الدولية، التي كان تأثيرها كبيراً في جميع قطاعات الاقتصاد السوري عامةً، وخاصة القطاع المالي والمصرفي وقطاع الطاقة   دخل الاقتصاد السوري مرحلة أكثر تعقيداً، إذ أصبح معها الوضع الاقتصادي شائكاً ومعقداً، ذلك نتيجة خروج قسم كبير من المنشآت الاقتصادية والخدمية خارج نطاق الخدمة، إما بدواعي التدمير، أو بسبب عدم القدرة على العمل في ظل العقوبات، هذا من جهة، أو نتيجة الارتباك وأكثر من ذلك الغموض وعدم الوضوح، الذي اكتنف السياسة الاقتصادية، الأمر الذي انعكس بصورة سلبية على واقع الأداء والعمل في المؤسسات الاقتصادية، وهذا من جهة أخرى . في الوقت الذي استسلمت فيه الحكومات المتعاقبة طيلة سنوات الحرب للواقع، واستمرت في رهان الاعتماد على المساعدات والتسهيلات أو على الخدمات التي قدمها أفراد، أو تلك التي جاءت في سياق شبكة مصالح معقدة، شابها الكثير من الفساد والبراغماتية الانتهازية والابتزاز الرخيص للدولة، التي لم يعد لديها الهامش الكافي للضغط والمساومة، وقد جاء كل ذلك في سياق تشكل اقتصاد توسّع حتى تجاوز بحسب بعض التقديرات حدود الـ (60%) من حجم العمليات على مستوى الاقتصاد السوري.

      لم يمض إلا وقت قصير، لنجد أنفسنا في مواجهة استحقاقات نوعية قاسية وربما محرجة إلى حدٍّ كبير. فالمساعدات لم تعد مُتاحة، والأوضاع المعيشية تسوء بصورةٍ دراماتيكية، والاقتصاد دخل في مستنقع ركودٍ تضخمي عميق، والمافيا الاقتصادية في ضوء ما لديها من مقدرات وما تتمتع به من علاقات وإمكانات، أصبحت من الخطورة والنفوذ، بما يؤثر سلباً في الدولة السورية، وآليات الحرب وديناميات الصراع على ما يبدو مستمرة لأجل غير مسمى، يتحدد مداه في ضوء مصالح واستراتيجيات الدول الكبرى المشرفة على إدارة الصراع. ما يعني أنه أصبح من الضروري جداً على الحكومة السورية أن تقوم بإجراء مراجعة شاملة لجهة اعتماد مقاربات مختلفة، وسيناريوهات بديلة تنطلق مما يلي:

أولاً: العمل المكثف من أجل تقوية الثقة بالدولة ككيان سوري أسمى وأرقى، والرهان على مؤسسات الدولة حصراً والقطاع الخاص الحقيقي (المنظم)، وليس على الأشخاص أو على شبكات المصالح المافيوية، التي تؤمن الخدمات التي لن تجدي نفعاً في المنظور الوطني الاستراتيجي، من كل ذلك إلى ضرورة إعادة القيمة  لقدسية المصلحة العامة، التي اهتزت في مخيلة شرائح واسعة من المجتمع السوري، ذلك جراء حالة الإحباط واليأس، وانتشار مظاهر الفوضى وحالة التسيب، التي أمّنت الظروف المثالية، لانتعاش رجال اقتصاد الظل والمافيا وتجار الأزمات، الذين أصبح تأثيرهم أكبر ونفوذهم أعظم، ليس في الاقتصاد فقط، بل وفي السياسة أيضاً، من كل ذلك إلى ضرورة شنّ حملة جدية وحقيقة مكثفة لاستئصال بنية الفساد .

ثانياً: وضع رؤية استراتيجية خاصة بعمليات الإقراض والتمويل المصرفي، ذلك لجهة ربطها بقوة بأولوية تنمية القطاعات والأنشطة الإنتاجية المُستهدف التأسيس عليها، لتجاوز مرحلة اقتصادية انتقالية بالغة التعقيد على المستوى الاقتصادي، بمعنى: أن عملية التمويل المصرفي يجب ألا تكون خاضعة لحسابات الأجل القصير كتحقيق النمو في أرباح قطاع المصارف. مع أن ذلك لا يمكن تجاهله لأن المصارف يجب أن تعمل بمعايير اقتصادية ومصرفية، لكن المصارف في الظروف الراهنة يجب أن تكون رافعة ووسيلة لتحقيق استراتيجية انقاذ اقتصادي، وليست غاية أو موضع رهان بحد ذاتها.

ثالثاً: عدم المساس بواقع أسعار حوامل الطاقة، أقله في اللحظة الراهنة، ذلك نظراً لما سيترتب على ذلك من ارتفاع غير مضبوط في تكاليف الإنتاج، في الوقت الذي يتعين فيه على الحكومة أن تقوم بعملية تحفيز الإنتاج والإنتاجية، كمقدمة لتصحيح موازين اقتصادية باتت مختلة بصورة حادة.

رابعاً: عدم الرهان كثيراً على مردود السياسات قصيرة الأجل في إدارة الاقتصاد على أهميتها، لأنها باتت تكتيكية، فقدت مفعولها من الناحية العملية، نتيجة المفاعيل القاسية لواقع سياسي صلب، مُعاند ومتكلس، يتقاطع مع واقع اقتصادي هش ومتفكك، لا يمكن أن يشكل قاعدة صلبة لخدمة غايات وطنية كبرى، ما يعني ضرورة التوجه وبحزم، نحو تبني سياسات قد تكون مؤلمة بلا شك في الأجل القصير، لأن الناس يحتاجون إلى حلول إسعافيةٍ، لكنها مهمة في الأجل المتوسط والطويل، تركز على الجوانب المتعلقة بتحفيز الإنتاج والإنتاجية وزيادة العرض، انطلاقاً من أولويات معينة مرتبطة بأهداف دقيقة، على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة .

خامساً: اجتراح سياسات نقدية ومالية خلاقة، وابتكار إجراءات استثنائية، تستهدف ضبط الوضع المالي والنقدي وتوطيد دعائم الاستقرار الاقتصادي في الأجل المتوسط والطويل، بما يجعل انتظار الكتلة النقدية المُجهزة أو المُعدة للمضاربة والمُراهنة على عامل الزمن، ما سيدفعها نحو إجراء تحويل معاكسة إلى الليرة السورية جراء التكلفة المرتفعة لعملية الانتظار الطويل الأجل .

سادساً: الابتعاد ما أمكن عن مصادر التمويل الاستثنائية بصفتها عملية سهلة و مريحة لصانع القرار الاقتصادي الراهن، تساعده في الهروب، وترحيل الأزمة بمفاعيل أشد وأعباء أثقل لمن سيخلفه، وعليه يبقى الأكثر أولوية هو التحول نحو تطوير المصادر الطبيعيّة للتمويل، التي يمكن أن تأتي بوساطة عملية تحفيز الإنتاج، وتوليد فوائض اقتصادية، وخلق دخول و أرباح ، يمكن الرهان عليها كمكونات فعلية في مجموع الطلب الكلي، هذا من جانب، وكمطارح ضريبية طبيعية (عادية)، يمكن الاعتماد عليها في عملية تأمين الإيرادات اللازمة لتمويل الإنفاق العام من جانبٍ آخر.

سابعاً: خلق بيئة أعمال تنافسية أكثر شفافية ووضوحاً، سواء أكان ذلك لجهة ما يتعلق بالأهداف، أم لجهة ما يتعلق بالتشريعات والنظم الإدارية والقانونية، إذ يمكن البناء عليها في تمكين أدوات السياسة الاقتصادية، لأن تصبح أداة فاعلة بقوة من أجل تحقيق نقلة نوعية، نحو تأمين شروط ومتطلبات التوازن الاقتصادي على المستوى الكلي.

      وفي الإطار ذاته لابد من التأكيد على أن استمرار حالة الفوضى، واستحكام قبضة الاحتكار المافيوي، وتحولها إلى خاصة بنيوية في الاقتصاد السوري، كلّ ذلك سيفوت بلا شك الفرصة على السياسات الاقتصادية وغير الاقتصادية، التي يمكن أن تعتمدها الحكومة، مهما كانت غنية في مضمونها وتقنيتها، وسيحولها إلى سياسات عاجزة، وأدوات غير مفيدة، في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، سواء أكان ذلك لجهة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد (خاصةً العملية الإنتاجية)، أم لجهة ما يتعلق بتحسين مستوى معيشة الناس، وتخفيف مظاهر الحرمان والبؤس.

     إنَّ دخول الاقتصاد السوري حالة الركود العميق  التي أسهمت في تكلس مفاصله، وتجفيف شرايينه منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات وحتى يومنا هذا، لا يمكن أن يُفسّر بأسباب تتعلق بانخفاض حجم الكتلة النقدية، أو في مستوى السيولة، بمقدار ما يمكن أن يُفسّر بحالة الاحتكار المستحكم، والنفوذ المتعاظم للمافيا الاقتصادية، والقوى الطفيلية، التي باتت تمتلك كتلة نقدية كبيرة، كانت قد تسربت على امتداد السنوات الماضية من تيارات الإنفاق على الناتج، بصورة دولارات أو مسكوكات ذهبية، وغير ذلك من أساليب الاكتناز التحوطي المختلفة، التي كان لها في الواقع دور كبير في تعميق فجوة الركود الاقتصادي، وتشويه السوق، وحرف المتغيرات الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي عن مساراتها الطبيعية أو شبه الطبيعية، بصورةٍ بات من غير الممكن احتواء مفاعيلها، بوساطة أدوات السياسة الاقتصادية الكلاسيكية .  وهنا تصبح المبررات أقوى لطرح التساؤل التالي: إذا كان حجم العرض المُتاح كافياً، والمستودعات والمخازن التجارية مليئة بالسلع والخدمات التي تنتظر المستهلك، وحجم الطلب الكلي منخفض جداً، جرّاء انخفاض الدخول بالمقارنة مع العرض، (هذا ما يتم طرحه والتأسيس عليه من قبل مؤيدي سياسة تحفيز النمو بدفع الطلب، بوساطة زيادة حجم الإنفاق العام، وتحديداً على بند الرواتب والأجور)،  إذن، لماذا لا تنخفض الأسعار؟ وكيف يمكن تفسير بقائها معاندة عند مستويات مرتفعة، تتجاوز إلى حدٍّ كبير حجم القدرة الشرائية لغالبية المجتمع السوري؟!

ثامناً: إعادة النظر في بنية المالية العامة للدولة السورية، التي تمكنت طوال تاريخها الطويل من أن تكون أداة مالية حقيقية، ولم تتمكن من أن ترتقي كي تكون أداة تنمية اقتصادية حقيقية، مرتبطة باستراتيجيات واضحة ومحددة، وربما يعودُ جزء من مشكلتها  لعوامل وأسباب، لا تتعلق بها بمقدار ما تتعلق بعدم امتلاك جميع الحكومات السابقة لرؤية استراتيجية واضحة لدور المالية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذا من جهة، ولدورها في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى. ولذا فإننا نعتقد أن المطلوب الآن على مستوى المالية هو إجراء عملية إعادة هيكلة نوعية، تطال الاستراتيجيات التي كانت تحكم أولويات سياسات الإنفاق العام، وإعادة تصويبه بصورةٍ مركزة نحو أهداف واضحة ومحددة، تنطلق من خارطة أولويات إنتاجية/ قطاعية، يمكن أن تساعد في تنفيذ عملية عبور هادئ وسلس لمرحلة اقتصادية انتقالية شائكة ومعقدة، يتعين على الاقتصاد السوري أن يتجاوزها، إن لم يكن بأرباح وهذا متعذر الآن، فبتكاليف اقتصادية واجتماعية أقل.
       
        وعليه، يؤمّل أن تشكل المقترحات المقدمة في هذه الورقة مداخل أساسية  صحيحة لخوض غمار مرحلة اقتصادية بالغة التعقيد، ذلك لأسبابٍ كثيرة ومتعددة، يندرج في مقدمتها التداخل المكثف، والتشابك العميق بين مختلف الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى التداخل المكثف، المتناقض والمتعارض بين المصالح الدولية في سورية، من كل ما تقدم إلى التحول الكبير الذي حصل على مستوى أدوات التحكم، وقواعد اللعب، التي انتقلت من نطاق السيطرة الذاتية، إلى نطاق الاستراتيجيات والمصالح الدولية، ما يعني أن أمد الأزمة يمكن أن يطول، وأن شروط أو متطلبات العبور، صعبة ومعقدة، تتجاوز حدود الخطب والنوايا والشعارات، كل ذلك يعني أنه لابد من الانتقال بقوة نحو بناء استراتيجية صلبة ومتماسكة، تنطلق اقتصادياً من مسارين اثنين هما: تحفيز الإنتاج الوطني عامةً، وخاصة الزراعي، والصناعي الزراعي هذا من جانب؛ وتبني سياسات قوية، وإجراءات صادمة ونوعية غير مترددة من جانبٍ آخر، خاصة لجهة ما يتعلق بالحيلولة دون تنامي العجز المالي، والعمل على ضبطه ما أمكن عند حدود الوضع الراهن، إن لم يكن بالإمكان تخفيضه، إضافة لتنفيذ سياسة استئصالية حازمة تستهدف منظومة الفساد وثقافة الإثراء على حساب الدولة والعبث بهيبتها. وهي بالمجمل سياسات، تحتاج إلى شجاعة وقوة، قد تكون في بعض جوانبها مؤلمة، لكنها تشكل كما نعتقد المدخل الأساس والصحيح، الذي لابد منه في المنظور الاستراتيجي، ذلك من أجل عملية النهوض المتوازن القابل للاستدامة والاستمرار هذا من جانب، ومن أجل وضع القاعدة الصلبة لبناء الدولة السورية الحديثة لحقبة ما بعد الحرب من جانبٍ آخر.

الدكتور مدين علي