الاقتصاد اليوم:

كتب رجل الأعمال فيصل العطري

الدعم مرة أخرى

توطئة: أتوقع أن هذا المقال فرصة لا تعوض للعسس وكتبة التقارير الكيدية لكني شعرت أن من واجبي كتابته في هذه الظروف التي اتوقع أن تليها انفراجات عظيمة، لكني أتفهم إن اثار استياء العامة.

ما أن أعلنت الحكومة عن رفع الدعم الحكومي عن المواد والتحول للدعم النقدي حتى علت اصوات المستنكرين من غير الاشتراكيين والاشتراكيين وبعض من قالوا بالاشتراكية مالم يقله مالك في الخمر!!.

إضاءة: تقدم الانظمة الراسمالية لجماهيرها رشى كتخفيض الضرائب وخفض معدل الفائدة والتامين الصحي، كذلك تقوم الانظمة الاشتراكية ايضاً بتقديم رشى ومنها "الدعم" الذي يمنحها مبرراً جاهزاً لأي فشل مستقبلي.

اجتماعياً: يسبب الدعم المفتوح امراضاً اجتماعية عدة أخطرها:

1- انخفاض الأجور.

2- الكسل الاجتماعي وانعدام المبادرة والتراخي.

3- زيادة بالفساد إذ تشكل ملفات الدعم وجبةً دسمةً تثير شهية أي فاسد ناشئ.

4- توجه الدعم لغير مستحقيه وتهريب المواد المدعومة لدول الجوار.

5- تبديد موارد الدولة مما يستوجب زيادة بالضرائب والرسوم وهذا ما يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي.

ميزات استبدال الدعم:

1- توجيه الدعم لمستحقيه فقط "هنا علينا إعادة النظر باسس تقييم الاستحقاق فبعد موجات الغلاء غير المسبوق أصبح معظم الشعب مستحق للدعم".

2- تقليل الهدر بموارد الدولة مما سيسمح بزيادات للرواتب وتخفيض بالضرائب مما يؤدي لانتعاش اقتصادي.

3- رفع جودة الخدمات والمواد وتوفرهما والمواد بشكل مستمر وسعر عادل "اذ سينعدم المبرر الدائم للفشل" وهذا سيساهم بانخفاض الأسعار وتوفر المواد بشكل أفضل.

- مخاطر قد تواجه استبدال الدعم:

1- ثبات مبلغ الدعم وعدم مسايرته لمعدل التضخم والغلاء "إذ يجب أن يتناسب مبلغ الدعم مع مؤشرات الاسعار بالاسواق".

2- عدم حيادية أسس تقييم الفئات المستحقة للدعم "يجب اعادة النظر باسس تقييم مستحقي الدعم بشكل دَوري، فهناك أطباء ومهندسون وعائلات بحالة يرثى لها وأحوج ما يكونوا للدعم".

3- الظلم الذي قد يلحق ببعض الفئات المجتمعية الأشد فقراً.

الشكل المثالي لاستبدال الدعم بشكل سلس باقل المخاطر:

بداية يجب تحديد السلع والخدمات التي ستستبدل من الدعم وهل ستستبدل كلها دفعة واحدة أم على مراحل؟
هل سيشمل الاستبدال: الكهرباء، الوقود، الخدمات الصحية...إلخ وفي هذه الحالة كيف سيتم تعويض المواطن الفقير غير المشمول بالدعم "وما أكثرهم"  أم أن الاستبدال سيقتصر على السلع فقط؟!!.

برأيي أن الانتقال يجب يكون بشكل تدريجي ولكن يجب أن يسبقه عملية دعم وتاهيل سريع وعاجل للبنية المصرفية من خلال:

1- تحسين خدمات الانترنت.

2- تخفيض رسوم الدفع الالكتروني وتطويره ومنحه السرية اللازمة بحيث لا يتم الكشف عن عملياته إلا بامر قضائي مما سيسرع انتشاره ويخفف الضغط عن الصرافات الالية ويحد من اهتراء أوراق النقد.

3- تركيب عدد كبير من الصرافات الالية.

4- زيادة معدلات التغذية الدورية للصرافات وإجراء صيانتها بسرعة بحيث لا يخرج الصراف الآلي عن الخدمة.

5- الربط بين المصارف بحيث يمكن السحب من أي صراف عائد لأي مصرف.

6- اضافة آلات DTM تسمح بالايداع والسحب مما سيقلل من الحاجة لتغذية صرفات السحب فقط الـ ATM بأوراق النقد
7- الغاء أو تخفيض رسوم الحوالات للبطاقات الخاصة بالمشمولين بالدعم إذ صُرفت من صرافات البنك الذي تم توطين الحساب به.

8- تحديد سقف للمسحوبات النقدية للمستفيدين من الدعم والباقي يمكن انفاقه على شكل مشتريات من الاماكن التي تقبل الدفع بالبطاقة، مما يخفف الضغط عن الصرافات الألية.

9- ايجاد الية برمجية تمنع استخدام بطاقة الدعم لشراء المواد الكمالية.

يعقب ماسبق استبدال تدريجي للدعم، حيث يتم رفع الدعم عن مادة ويتم "وبنفس الوقت" ايداع بدل الدعم  بحساب المستفيدين مما سيقلل من الارتباك والاخطاء المحتملة.

بالتزامن مع هذا يجب دعم الجمعيات الخيرية "الجادة" لاقامة تعاونيات ومستوصفات ومشافي ومعاهد وجامعات تقدم خدماتها باسعار مخفضة مع منحها التسهيلات اللازمة من خلال:

1- تخصيصها بأرضي لبناء المنشآت وذلك بشكل مجاني أو باسعار رمزية.

2- منحها تسهيلات لانجاز التراخيص اللازمة.

3- منحها إعفاءات أو تخفيضات جمركية واعفاءات ضريبية.

4- منح المصانع التي تمنح هذه الجمعيات حسومات معتبرة أو تبرعات، تسهيلات ضريبية.

*** فتح المنافسة من خلال ازالة القيود عن تصنيع واستيراد المواد الغذائية والمواد الزراعية والصناعية لكل الشركات التجارية دون استثناء أو تمييز.

*** منح التراخيص الصناعية خلال 72ساعة عمل كحد اقصى في المناطق الصناعية المرخصة، والبت باي طلب خلال 15 يوم عمل كحد أقصى للمناطق الأخرى مع تقديم اسباب مقنة للرفض إن حدث.

ايجاد صيغة مشاركة عادلة ببدلات استثمار متغيرة تنسجم مع معدل التضخم، لمستثمرين من القطاع الخاص لاقامة مشاريع استثمارية تستثمر أموال المؤسسات والنقابات وأملاك الدولة من مباني غير مستثمرة و مؤسسات ومصانع و أراضي سياحية وصناعية وسكنية وزراعية على ان تبقى ملكيتها للدولة مع ضمان حق المستثمر بشفافية وصدق.

إزالة كافة القيود المتعلقة بعمل البنوك ومعدلات الفائدة وشروط منح القروض، مع التوجيه لاستبدال القروض بحسابات على المكشوف مما يمنع استثمار هذه القروض بالمضاربة على العملة.

إصدار قرار جمهوري بـ:

- تشديد العقوبات على عمليات المضاربة على الليرة السورية والتمييز بينها وبين عمليات الاستيراد أو التصدير والادخار.

- رفع القيود عن عمليات الصرافة وتحويل الأموال دون قيد أو شرط.

- تشديد العقوبات على تصدير المواد غير المسموح تصديرها.

- رفع القيود عن عمليات تصدير المواد المسموح تصديرها.

- تشديد العقوبات على التهريب.

- فتح الاستيراد بشكل نظامي تدريجيا وحسب تسلسل الأولويات.

- اصدار عفو رئاسي عن كل المعتقلين السياسيين والمطلوبين أمنياً ما عدا المتورطين بجرائم حيث يمكن محاكمتهم بشكل علني وشفاف.

- اصدار عفو عن المتخلفين عن خدمة العلم والاحتياط وتسوية أوضاعهم.

- الغاء خدمة العلم بشكلها الحالي واستبدالها ببدل نقدي أو خدمة مجتمعية ضمن مؤسسات الدولة ضمن اختصاص أو مهنة الفرد وذلك بـ50% من راتب الموظف الذي يحمل نفس المؤهل.

- اصدار عفو عام عن المبتعثين والمستنكفين عن العودة لقاء تسديدهم لما تقاضوه من البعثة مع زيادة بسيطة على أن يتعهد المقيمين منهم بتقديم خبراتهم وأبحاثهم بتدريب وتاهيل كوادر وطنية وذلك إما أونلاين للمقيمين خارج القطر أو أونسايت للراغبين بالعودة وذلك باوقات مقبولة لهم.

- الدعوة لمصالحة وطنية وحوار وطني شامل لكل أطياف ومكونات الشعب السوري على ارض سورية بضمانات رئاسية لجهة عدم اعتقال اي معارض.