الاقتصاد اليوم ـ خاص:

مفهوم إعادة الإعمار للمناطق التي تضررت نتيجة الحرب الدامية الدائرة على الأراضي السورية بدعم من الدول البعيدة والقريبة وخاصة الإقليمية ومنها العربية التي سوقت مفاهيم عقائدية ضمن شرائح إجتماعية تقبلتها بكل جهالة وفعلت الإجرام على إنه جهاد لنيل الشهادة وبذلك استدرجت المجرمين من عشرات الدول وأغرتهم بالمال والملذات وزرعتهم في أرض سورية فكان الدمار ومازال مستمراً حيث شمل معظم المدن والأرياف ومستهدفاً البشر والشجر والحجر فليس بخاف على متابع أو مهتم فداحة الإرهاب الذي قتل وهجر البشر وبأعداد يصعب تقديرها وهدم البيوت والمنشآت والبنى التحتية بكل أنواعها وتجاوز بذلك إلى العمق التاريخي للإرث الثقافي الذي ليس له من ذنب سوى أنه حاضرة الماضي ودلالة على عراقة الحضارات التي قامت في هذه البقعة من هذه الأرض الطيبة (سورية التاريخ ) وبذلك هجر الأمن والأمان والتي رقصت دول العالم على نغماته السورية عقوداً من الزمن.

الأمن الذي يسعى إليه كل كائن أينما وجد في كل الأوقات وكان أن وُضعت تدابير تكفل له نعمة الأمن والأمان وتطورت هذه التدابير إلى أن وصلت للشكل المعروف بمنظومة الجيش والأمن وكم يكلف ذلك من جهد ومال ولكنهما العاملان الأساسيان للإستقرار وحماية القانون الذي ينظم العلاقة المجتمعية والحياتية بكافة أشكالها ونظراً لحاجة القانون إلى حماية تكفل بقائه إقتضى الأمر إيجاد هذه القوة والتي هي أهم العوامل الواجب توفرها لإعادة الإعمار وقبل البدء بها ولذلك يجب تدعيم المؤسسة العسكرية بالعدد والعدة (كماً ونوعاً ) بما يحقق حماية الداخل والخارج كي لايعود الهدم بعد أن يتوقف مع تعزيز الكادر الأمني النوعي الغير سلطوي ورايته السهر على أمن المواطن وحماية الوطن وفق القانون والدستور وتأمين الرقابة الوقائية من الخبرات التي تحقق النهضة الإدارية وتقي العاملين من الإنزلاق ألا وهي الرقابة المباشرة ونسميها بالخبرات وتطوير القانون بما يناسب هذه المرحلة الاستثنائية ويحقق عملية النهوض وصياغته بمشاركة عريضة من كافة الفعاليات لتحصينه من الروتين والروتيين وعلى الأخص قانون السير والسكن والإقتصاد والمال وتعزيز الحصانة الفعلية للقضاء وفصل السلطات الثلاث ليتعزز دور القضاء الإداري ومشاركته بوضع القوانين العصرية لأنهم الأقدر على معرفة ملابسات الإجراءات الإدارية هذا من جهة وحفاظاً على الإختصاص من جهة أخرى وتحديد مدة التقاضي الإداري لأن ذلك يعزز سرعة عملية الإعمار وضمان الحقوق العامة والخاصة أي أن يكون أساس إعتماده على التحكيم السريع في المنازعات كما ينبغي ربط التعليم بالواقع الحياتي بكل تفاصيله بعيداً عن طريقة التلقين ونقله للآخر وإغناء المتعلم بالخبرة التي تناسب كل مرحلة وتتويجها بالمراحل المتقدمة ومنها الجامعية ولكون الإعلام هو وسيلة التعبير الواسعة يجب أن نستثمرها بكل حرية كي تظهر السلبيات على طريق التخلص منها ونشر الثقافة المجتمعية الخلاقة وفسح المجال للتنظيمات الثقافية والنقابية لتلعب دوراً مهماً والإبتعاد عن تقييدها لأن الحر يستطيع الإنطلاق ولا بد من حظر إغلاق أي مكتب في مؤسسات الحكومة الإدارية والتنفيذية تحقيقاً لمبدأ مفهوم الإدارة الأسرية (الحكومة من الشعب) وإلغاء السيادة والعبودية بينهما لكي نريح أسماعنا من عبارة يُمَنُّ بها على الشعب عبر الإعلام السيد الموظف ألا وهي (السيد فلان مكتبه مفتوح) مما يتطرق لذهن المستمعين أن هذا تواضع منه ومِنَّةٌ على العالمين كونه يظن نفسه محجب عن الناس بحكم مكانته الوظيفية التي تواضع بقبولها.

وننطلق بعد هذا لدراسة أولويات المناطق المراد إعمارها وبعد وضع المخططات التنفيذية نتمكن من معرفة الإمكانيات المتوفرة لدينا لإنجاز هذه الأعمال ذات الأعباء المختلفة والكبيرة من حيث توفر السيولة النقدية والمواد الأولية والكوادر التنفيذية التي تتمثل في قطاعي العام والخاص لكي يكون قرار إعادة الإعمار مبنياً على المعلوم ولنأخذ العبرة من تاريخ إعمار البلدان التي دمرتها الحروب كاليابان وألمانيا وكوريا التي عمرت بقرار محتلها الأمريكي لوقف المد الإشتراكي الذي تزعمه الإتحاد السوفييتي حيث عَمَّرَ بلاده بقراره الداخلي وموارده المحلية وهذا دليلاً كافياً على معرفة إمكانية الأطراف كيف إتخذت قرارها من هنا يجب معرفة ما لدينا من إمكانيات عبر :

شركات القطاع العام الإنشائية المسمَّاة بذراع الحكومة التابعة لوزارة الأشغال العامة

شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمسمَّاة بالرديف لشركات القطاع العام

ولنتعرف قليلاً على أعمال الزراع الحكومي المتمثل بشركات:

السورية للشبكات:  ودورها الخدمي المتميز حيث تصعب مجاراتها في هذا المجال مع إنها تعتمد بجلِّ أعمالها على عقود ثانوية في الباطن.

الدراسات والإستشارات الفنية : التي تلعب دوراً كبيراً في هذا المجال الهام من حيث الكم مع إن دراستها لا تتصف بالإقتصادية إذا تمت مقارنتها مع دراسات المكاتب الإستشارية في نقابة المهندسين وذلك من خلال معرفة مباشرة من جراء تنفيذ مشاريع متعددة هي من قامت بدراستها وكذلك بعض التجاوزات والتقديرات والدراسة التي تقوم بها عن بعد كما حصل بالجزيرة 11 بتوسع ضاحية قدسيا والتي تعاقدت على دراسة توسع ضاحية قدسيا ومنها الجزيرة 11 (ميكانيك تربة ) حيث تبين بعد أن وصلت نسبة التنفيذ في هذه الجزيرة إلى أكثر من 85% هيكل وإكساء وموقع عام وهي تحتوي على 630 شقة سكن شباب حيث صُممت دراستها تخميناً وإعتماداً على دراسة المناطق المجاورة !!.

الدراسات المائية: وأهمية  دورها البحثي عن مصادر المياه ووضع الدراسات المتعلقة بهذا الشأن حيث توجد الماء تولد الحياة.

المشاريع المائية: وما تفعله من سدود وأقنية وإستصلاح أراضي.

الطرق والجسور: المؤهلة لمثل هذه الأعمال ونعطي مثالاً قد يكون ملخصاً عن إمكانياتها التنفيذية حيث تعاقدت مع المؤسسة العامة للإسكان بعام 2010 لتنفيذ موقع عام الجزيرتين 12 و 19 بتوسع ضاحية قدسيا بموجب العقد 203 والذي تنتهي مدة تنفيذه في 17/01/2012 وبعد تأخر في التنفيذ قارب أربع سنوات لم تصل نسبة التنفيذ 64% حسب الكشف 50 والزيادات على الأسعار تتوارد تباعاً والعمل مستمراً.

العامة للبناء والتعمير : وهي إتحاد شركات متعددة (والذي نفذت مؤسسة الأمة مئات الوحدات السكنية التي سبق أن انسحبت من تنفيذها العامة للبناء والتعمير) ولنعطي لمحة موجزة عن واقع التنفيذ في هذه الشركة وما وصلت إليه من حال فقد أبرمت مع المؤسسة العامة للإسكان العقدين 6 و7 لتنفيذ الجزيرتين 15 و16 في توسع ضاحية قدسيا لتنفيذ الأبنية على الهيكل فقط وانتهت المدة العقدية في بداية هذا العام ونسبة تنفيذ العقد 6 هي 10% وللعقد 7 هي 30% ومنحت زيادات أسعار قرابة 400% وهذا دليل على التنفيذ الإقتصادي !! كما أبرمت عقدين رقم 23 و24 لتنفيذ أعمالا مسحوبة ضمن المدة العقدية من مؤسسة الأمة بشكل كيدي وشخصي لتنفيذ ما تبقى منهما وهما الجزيرة 18 و 11 حيث نفذ في الجزيرة (11) 85% وبقي من الأعمال حوالي 92 مليون أعطيت للشركة العامة للبناء بـ  834 مليون وانتهت مدة العقد بـ 20/02/2015 ونسبة التنفيذ 7% من قبل العامة للبناء والتعمير  حسب الكشف 5 وتمنح زيادات أسعار مخيفة . أما الجزيرة 18 نفذ منها 70% من قبل مؤسسة الأمة وبقي من الأعمال حوالي 300 مليون تم تعهيدها للشركة العامة للبناء بـ 1,444,000,000 فقط وانتهت مدة العقد في 25 حزيران 2015 ووصلت نسبة التنفيذ إلى 10% حسب الكشف 8 وتمنح زيادات أسعار مخيفة أيضاً.

وتسعى المؤسسة العامة للإسكان لتغطية أفعالها التي نتج عنها خسارة بالمليارات أن تبرهن قانونيتها الكيدية بدعم من جهات !!!!

وأمَّا المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع فهما مؤسستا (الإسكان العسكرية ) و (الإنشاءات العسكرية) . وبالإضافة لأعمالهما الخاصة نعطي مثالاً على العقد 37 /2013 المبرم بين الإسكان العسكرية  والعامة للإسكان مدة 300 يوم إنتهت في نيسان 2014 وفق الكشف 8 نسبة الإنجاز 24% هذا حال التنفيذ في بعض شركات القطاع العام فإذا أخذنا ماتفعله المؤسسة العامة للإسكان من هدر لأموال الشعب لصالح شركات القطاع العام دون أي تصرف رادع من وزارة الإسكان إلا الموافقة والدعم اللامحدود.

 كذلك أورد أمثلة لتعامل المؤسسة العامة للإسكان مع متعهدي القطاع الخاص:

تعذر تنفيذ العقود 50 و55 و 219 لعام 2009 بسب فقدان مادة بلوك قرميدي الذي يصنع في حمص وإدلب , طلب المتعهد إستبدال هذه المادة المفقودة بالكتاب 542ص تاريخ 27/09/2012 وجاء رد مؤسسة الإسكان بتاريخ 20/06/2015 بموجب كتابها رقم 810 أي تم الرد بعد 3 سنوات تقريباً وذلك كما حصل مع مؤسسة الأمة لتنفيذ العقد 30 لعام 2011 بنفس مشكلة فقدان البلوك القرميدي بسبب الأزمة حيث تم طلب تبديل المادة بما هو متوفر بتاريخ 12/01/2012 وتم التوجيه بـ 19/02/2013 لاستبدال المادة إلا أنه تم  سحب اعماله مع العقدين 206و119 بنفس التاريخ  وتسعى وزارة الإسكان لقوننة هذا العمل رغم أنف القانون , عذراً أوردت هذين المثالين للتعريف عن المجريات الإدارية في المؤسسة العامة للإسكان. وكونها تقول دائماً أنها تعمل ضمن القوانين ودون تمييز فإني أتوجه بهذا التوضيح الذي يبين بعضاً من تصرفاتها وللقارئ الحكم إن كان هنالك من تمييز بين متعاقد وآخر أم لا .

واليكم البيانات

   تعاقدت  مؤسسة الامة مع المؤسسة العامة للاسكان بالعقود  30 و119 و206 بقيمة  تزيد قليلا عن  2 مليار ليرة سورة نفذنا منها  حوالي مليار ونصف تقريباً معظمها ضمن الأزمة وقبل تسليمنا كامل مواقع العمل ودون دراسة زيادات الأسعار ودون استبدال المواد التي فقدت بسبب الأزمة ودون التكليف بالربع النظامي لاستكمال الأعمال التي احتاجت لذلك ورغم عدم صرف قيمة الأعمال المنفذه وتقدر بـ 200 مليون ورغم عدم دراسة مدة التبرير إستناداً لقرارات مجلس الوزراء والمتعلقة بالأزمة.

قامت مؤسسة الإسكان بسحب أعمال العقود المذكورة والذي بقي من أعمالها حوالي نصف مليار وعهدتها لشركات القطاع العام بحوالي  4 مليار على حسابنا كما زعمت وقامت بجرد أعمال حوالي 2000 شقة سكنية خلال مدة تزيد عن الأسبوع بقليل ودون انتظار لحضور اللجنة المشكلة من قبلنا لأعمال الجرد التي وصلت نسخة إلينا عن الجرد عن طريق القضاء والذي تبين معنا هدر ماقيمته 400 مليون ليرة سورية من الإحضارات والأعمال المنفذة ومواد أخرى عائدة لنا ليست لها علاقة بالعقود وليست مسجلة بالإحضارات وهي عائدة لنا بشكل خاص وبعد التحفظ عن طريق المحكمة على هذا الجرد وكلفت لجنة ثلاثية قضائية لتدقيق الجرد وفق التحفظ وذهبت أكثر من مرة وتبين مع اللجنة بعض من الزيادات التي تحفظنا على هدرها من الجرد إلا أن المؤسسة لم تتعاون مع اللجنة القضائية ولم تسلمها المستندات العقدية ولم يعد لدينا وثائق عقدية إلا ماندر كونها سرقت من قبل المؤسسة العامة للإسكان لتتضيع وهدر أموالنا وبالإضافة إلى أنها سلمت مواقع العمل للشركة العامة للبناء ضاربة عرض الحائط بالمحكمة واللجنة القضائية المكلفة بالجرد والتدقيق كما إن المؤسسة العامة للإسكان عينت محامين خاصين (بدلاً من إدارة قضايا الدولة ) للدفاع عنها حيال الدعاوى التي بيننا فقط مع أنَّه توجد مئات الدعاوى على المؤسسة العامة للإسكان من قبل متعدين آخرين لم تعزل.

المؤسسة المذكورة إدارة قضايا الدولة من الدفاع عن قضاياها (فهل هذا تمييزاً )؟؟؟

لكن بعد أن سحبت عقود مؤسسة الأمة والتنفذ على حسابها بـ 500% درست تبرير المدة للعقود المجاورة لعقودنا المذكورة ومنحت مدة مبررة 75% من سنوات الأزمة بموجب المحضر رقم 544 تاريخ 21/08/2014 إعتماداً على الأسباب التي ذكرناها بمراسلاتنا المتعددة دون أن تلق أي تجاوب ومن هذه العقود المجاورة التي تفصل بين عقودنا وعقودها الطرق فقط حيث جميعها بتوسع ضاحية قدسيا (سكن الشباب ) واليكم التبيان :

العقد 49/2006 مدته 30 شهر وبقيمة 2,2 مليار انتهت في 04/03/2009 تأخر التنفيذ حوالي سبع سنوات ومنح زيادات أسعار قرابة المليار ولم ينته العمل ولم تسحب أعماله ويستلم الآن على الوضع الراهن (فهل هذا تمييزاً )؟؟؟

العقد 85/2010 مدته 720 وبقيمة 87 مليون يوم انتهت في 29/04/2014 نفذ منه بهذا التاريخ 4% ولم تسحب الأعمال منه وبتاريخ 30/09/2015 لم تصل نسبة التنفيذ 35% ومنح زيادات أسعار 70 مليون (هل هذا تمييزاً )؟؟؟

العقد 113/2010 مدته 900 يوم انتهت 19/04/2013 وبقيمة  352 مليون لم تسحب أعماله ومنح زيادات أسعار أكثر من 70 مليون لتاريخ 30/08/2015 وعشرات الملايين فرق تعديل تسليح لثلاثة كتل بينما تم تعديل تسليح 27 كتلة من عقدنا رقم 119 لم تدفع لنا المؤسسة ليرة واحدة مع إن مخططات التعديل مشتركة ولنفس النماذج (فهل هذا تمييزاً )؟؟؟

العقد 103/2010 انتهت مدته 24/08/2012 تأخر 3 سنوات وشهرين لم تسحب أعماله ويعطى زيادات أسعار تسر الخاطر (فهل هذا تمييزاً )؟؟؟

العقد 203/2010 ينتهي العمل في 17/01/2012 تأخر قرابة 4 سنوات ولم تسحب أعماله وزيادات الأسعار تسر الخاطر (فهل هذا تمييزاً )؟؟؟

العقد 78/2010 مدته 1080 يوم انتهت بـ 15/07/2013 بقيمة 382 مليون نسبة الإنجاز حتى 30/08/2015 (57%) وبعد أن سحبت أعمال هذا العقد في 20/06/2013 تراجعت المؤسسة عن سحب الأعمال ومنحت زيادات أسعار أكثر من 200 مليون على نسبة الأعمال المنفذة لغاية الكشف 45 (فهل هذا تمييزاً )؟؟؟

العقد 99/2010 مدته 720 يوم انتهت في 07/10/2012 بقيمة 561 مليون سحبت أعمال هذا العقد بـ 20/06/2013 وتراجعت المؤسسة عن سحب الأعمال وصلت نسبة التنفيذ إلى 45% لغاية 30/08/2015 وزيادات الأسعار قرابة 150 مليون (فهل هذا تمييزاً )؟؟؟

العقد 19/2011 مدته 1080 يوم انتهت بـ 01/05/2014 بقيمة 958 مليون نفذ منه لغاية الشهر التاسع 2015 (11%) سحبت اعمال هذا العقد بتاريخ 3062013 وتراجعت المؤسسة عن سحب الأعمال . وزيادات الأسعار حدث ولا حرج (فهل هذا تمييزاً)؟؟؟

نعم هذا غيض من فيض من واقع التنفيذ من قبل شركات الإنشاءات العامة ومن تصرفات المؤسسة العامة للإسكان تجاه العقود المبرمة معها والتمييز فيما بين المتعاقدين معها كما أوضحت بالإضافة إلى واقع التنفيذ من قبل بعض جهات القطاع الخاص وما نالته من تعاملات متميزة لناحية زيادات الأسعار وتبرير المدد الزمنية لسنوات الأزمة مستثنية عقودنا والذي لم نحتاج يوماً لتبرير أي مدة كما هو معروف من تاريخ أعمالنا

فإذا كانت هذه الشركات العامة معول عليها تنفيذ ماهدَّمَهُ الإرهاب فمن يعيد ماهَدَّمَتْهُ المؤسسة العامة للإسكان عبر قراراتها الكيدية التي كلفت المليارات. 

وختاماً أقول كم نحن بحاجة إلى نزاهة مفرطة لما تتطلبه المرحلة الحالية والمقبلة لنبدأ عملية البناء الشامل بدءاً من تنظيم العلاقة بين الدخل والإنفاق إلى حماية المنتج الوطني وتطوير  النظام المصرفي وتخفيض الجمارك على مستوردات لوازم ومواد العمران  والإهتمام بالزراعة وحماية الإنتاج من زيادة الأعباء إلى التطوير الدائم للموارد البشرية تحقيقاً للتنمية المستدامة وجعل أولويات عمل التطوير العقاري خارج مناطق السكن العشوائي لما تستوعبه من سكان إلى آخر أعمال إعادة البناء العمراني الجديد ليكون العمل بهذه المناطق خاتمة للزحف العمراني خارج المخططات التنظيمية والتي يجب أن تستوعب حاجة السكن لعشرات السنين لنحافظ على الشكل المعماري الجميل كما بلادنا  وأن نضع القوانين التي تجعلنا نخشى من عدم تنفيذها كونها تحقق مصلحتنا لا خوفاً من عقوبتها وصون قوانين الحماية من جشع الجباية واعادة تأهيل الشركات العامة .وبعد ذلك تأمين الأموال اللازمة  لتبدأ عملية تنفيذ الاعمار ...

فبالعلم والعمل والمساواة تبنى الأوطان . ولكي ننجح يجب علينا العمل لتحقيق مبدأ الحق والواجب.