الاقتصاد اليوم:

كشف مدير عام فرع شركة كهرباء دمشق باسل عمر عن قيام الشركة بتطبيق مشروع تنظيم ضبوط استجرار الكهرباء غير المشروع بشكل مباشر إلكترونياً عن طريق استخدام جهاز لوحي كتجربة جديدة ليتم عرض المخالفة مباشرة من الجهة الضابطة إلى مديرية المحطة لمعالجتها بشكل فوري، أن جميع الضبوط التي تمت كتابتها منذ شهرين كانت ضمن هذا البرنامج.

وفي حديث عن مناطق المخالفات، أكد مدير كهرباء دمشق أن 40 بالمئة من استهلاك مدينة دمشق يتم استجراره لمناطق المخالفات السكنية التي انتشرت بشكل واضح وكبير خلال الأزمة في المحافظة، كاشفاً عن مشروع جديد تم تنفيذه في مناطق من محافظة دمشق لحّلها.

لافتاً إلى وجود حلان للتخفيف من الصعوبات التي تعاني منها الشركة في مناطق المخالفات الجديدة من حلّين التنسيق المشترك بين وزارة الكهرباء ووزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق لاعتمادها كمناطق مخالفات جماعية ليصار تحديد الجهة الممولة لتنفيذ أي مشروع كهربائي فيها على نفقة المحافظة.

أمّا بالنسبة للحل الثاني، فعلى الشركة العامة للكهرباء أخذ موافقة محافظة دمشق لتصبح تغذية هذه المناطق على حساب المواطن ضمن سعر التكلفة سواء فيما يتعلق بالتجهيزات لمراكز التغذية بالكامل أو الأعمال المدنية وذلك وفقاً للقانون وحسب المادة 22 من قانون الاستثمار وتعديلاته.

وبيّن أنه تم تنفيذ مشروع منطقة بستان الدور بطاقة 400 KVA يغّذي 5 أبنية سكنية مخالفة تم تركيبها بشكل أصولي على نفقة أصحابها لافتاً إلى وجود ما يقارب 9 أبنية جديدة مخالفة أخرى تم تجهيز دراسة خاصة لها في المنطقة باعتبارها التجمع الأكبر من بين مناطق المخالفات والتي تضم أكثر من 35 بناءً مخالفاً، إضافة إلى عدّة دراسات لمناطق أخرى أعدّتها مديرية الدراسات والإنشاء جاهزة للتنفيذ حالياً.

كما لفت إلى أهم الصّعوبات التي تعترض عمل الشركة ومنها عدم الالتزام بتسديد الفواتير التي تترتب على المشتركين، مبيناً أن 70 بالمئة من الذمم المالية غير مدفوعة في مناطق المخالفات مشدداً على خطورة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء في تلك المناطق التي بدت بشكل واضح على الشبكة الكهربائية لتتجاوز نسبتها 75 بالمئة من الكميات المغذية لتلك المناطق، ما أدى إلى حصول أضرار جسيمة على التجهيزات وخطوط الكهرباء والمحولات وعلى الرغم من إزالتها بشكل متكرر من قبل عناصر الضابطة العدلية.

مبيناً أن تكلفة 1 كيلو واط 60 ل.س يباع للمواطنين بـليرة سورية واحدة إلا أن الموضوع يرتبط بوعي المواطن لخطورة هذا الموضوع. وأشار عمر إلى أن الشركة لديها مكاتب طوارئ خاصة تخدّم مناطق المخالفات ورغم الصعوبات الكبيرة إلا أنه يتم اللجوء إلى استخدام رافعات صغيرة الحجم وسلالم خشبية.

وأشار مدير الكهرباء إلى أن فرع دمشق يجّهز مشروعاً لتركيب 5 كوات جديدة تعمل على الطاقة الشمسية في أحياء المدينة لافتاً إلى وجود مشروع مسبق في منطقة البرامكة، مضيفاً أن هناك تعاوناً مع محافظة دمشق للعمل بموجب تعميم رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ مشاريع إنارة الطرقات بالألواح الشمسية في المرحلة المقبلة.. وشدّد على ضرورة التزام أصحاب العقارات وخاصة في مناطق المخالفات بحصولهم على ما يثبت براءة ذمم المستأجرين لأن كل ما يترتب من ذمم مالية مستحقة للشركة تقع على عاتق مالك العقار.

الوطن