الاقتصاد اليوم:

في ضجة إعلامية جديدة استحوذت في شجبها على الماهية التي تم التعامل بها مع الرجل المسن أكد النائب آلان بكر أن أعضاء مجلس الشعب هم مواطنون بالنهاية وليسوا قادمين من كوكب آخر وكل ما يستفز المواطن يستفز النائب خصوصاً أن رؤية رجل مسن بهذه الصورة مكبلاً بالأصفاد ويديه خلف ظهره بتهمة بيع الخبز وغياب الرخصة أو بيعه ربطة الخبز بأغلى من سعرها وهنا نقول حكماً نحن جميعاً تحت سقف القانون وهي مخالفة لكن لا تستدعي إهانة كهذه لرجل بسيط فقير في عمره وان كان لا بد من تطبيق القانون فليكن باحترام دون أن يكون هذا التشهير وتلك الصور المعيبة .

كما شدد الناب بكر اجراء الاتصالات اللازمة مع وزير العدل هشام الشعار وتمت المطالبة بالتدقيق بالموضوع لإنصاف هذا الرجل وإن كان لا بد من التنويه الى التجاوب الكبير من قبل المحامي العام الأول في حلب اضافة لوزير العدل والسرعة في المتابعة حيث قال وزير العدل الشعار أن من التقط هذه الصورة المهينة للرجل الموقوف وقام بنشرها بهذه الطريقة المستفزة لابد  أن يساءل على تصرفه وتابع بكر أن المعلومات لديه تؤكد أنه تم تكليف فرع الأمن الجنائي في حلب للتدقيق بموضوع الصورة ونشرها .

وفي إجابة على سؤال حول كيفية رد كرامة المواطن التي هدرت يقول بكر بأن الواقعة قد حصلت وان كانت الممارسات سواء من شرطي أو قاضي أو من عضو مجلس شعب أو وزير أو مدير أو من محافظ… تبقى الدولة بسياقها العام وسياستها تحفظ كرامة المواطن وبالنهاية كلما تم الحفاظ على هيبة الدولة وعدم المساس بها تبقى كرامة المواطن محفوظة فكرامة المواطن يتم الحفاظ عليها بالحفاظ على القانون بشكل أكبر وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة قمع الأخطاء الفردية التي تتم ممارستها ويجب الوقوف عندها بما يحفظ كرامة المواطن .

وفي المقلب الآخر فيما يتعلق بمقياس ثقة أعضاء مجلس الشعب بالحكومة يجيب بكر بأن لهذا الأمر شقين أوله أسباب موضوعية للحكومة تتعلق بالحصار والعقوبات ووو ..الخ أما فيما يتعلق بالشق الثاني الذي يغيب الرضا عنه والمرتبط بغياب العدالة في آلية التوزيع سواء فيما يتعلق بأزمة الغاز الأخيرة حيث نرى من يملك المال يستطيع تأمين الجرة فيما يفقد القدرة عن الحصول عليها من لا يملك المال وهذا الموضوع هو الأهم بالنسبة لنا فالخلل والتقصير الواضح فيما يتعلق بآلية توزيع المحروقات والفساد في بعض المفاصل ناهيك عن سوء الادارة في مفاصل أخرى وهنا يمكننا القول بأننا لا ننكر وجود أزمة أيضاً عشنا أزمة احتكار استوجبت جهوداً كبيرة من الحكومة وعليه طلب رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ من رئيس الحكومة  عماد خميس تغيير آلية توزيع المشتقات النفطية التي أدت لظهور الكثير من الخلل والفساد وسوء الادارة التي فرضت ككتلة واحدة معاناة كبيرة على المواطن .

وعن الضجة الإلكترونية الأخيرة التي تناولت موضوع حجب الثقة وفيما اذا كان أعضاء مجلس الشعب لا يملكون القدرة على هكذا مواجهة أم لأن الفكرة لم تنضج بعد يقول بكر أن أعضاء مجلس الشعب يملكون الآليات القانونية والدستورية للقيام بهكذا أمر تبعاً للدستور والنظام الداخلي لحجب الثقة عن الحكومة إلا أن موضوع حجب الثقة يتطلب أسباب موضوعية لكننا اليوم أمام حكومة تمثل أيضا الشعب فهي سورية خالصة وهدفها العام هو المواطن وان كان هناك تفاوت بالأداء حالها كحال أعضاء مجلس الشعب وان كانت آلية المراقبة والمحاسبة والاستجواب وحجب الثقة من مهامه إلا أن قرار حجب الثقة لايمكن اتخاذه كردة فعل على غياب توفر المشتقات النفطية التي سببها الأول والأخير هو الارهاب اضافة لوقوع حقول النفط والغاز تحت أيدي التنظيمات المسلحة والأميركي مع التذكير بالعقوبات الأخيرة المفروضة وتصل المطاف بالنهاية الى الفساد والتقصير وسوء الادارة ووو ..الخ من الناحية الداخلية ، فالأزمات الداخلية دوماً سببها الحصار الخارجي المفروض من دول كبيرة وضاغطة وهنا لابد لنا جميعاً كسوريين أن نكون معاً يداً واحدة لدعم دولتنا و أن يكون الأمر دافعاً أكبر لنا بالعمل الحثيث والجدي للإشارة الى أماكن التقصير والخلل والفساد لتلافيها واصلاحها بما يجعل الأمور تسير بشكل أفضل يخفف من معاناة المواطن السوري في ظل أداء يرتقي لمستوى تطلعات المواطن الذي لطالما لديه الجيش السوري الساهر لحماية هذا الوطن وحراسة حدوده وبوجود قائد حكيم وشجاع يسعى لعيش المواطن السوري بأنفة وعزة وكبرياء فنحن على أتم الثقة بأننا على عتبة النصر وأن معاناتنا ستزهر نصراً لطالما نحن أصحاب الحق .

المصدر: صاحبة الجلالة