الاقتصاد اليوم:

رأى المستشار والخبير في الإدارة العامة "عبد الرحمن تيشوري"، أن الإدارة العامة والوظيفة العامة في سورية، ستبقيان عبئاً ثقيلاً على موارد موازنة الدولة في ظل غياب القدرة على الرقابة والإدارة، وضبط عملية التوظيف، ودراسة البطالة المقنّعة، وإنهاء ظاهرة راتب بلا عمل وإنتاج.

وأكد تيشوري أن هناك خطراً حقيقياً يتمثل في أنه ومن دون السيطرة الكافية على الإنفاق، فإن المكاسب والأرباح على المدى البعيد، التي ستنجم عن الإصلاح الاقتصادي الذي تباشره الدولة، سوف تمتصّ وتستهلك بسبب ازدياد كلفة عمل الإدارة العامة، متوقعاً أن يزيد ضغط سوق العمل خلال الأعوام القادمة، الأمر الذي يضع الحكومة نفسها في وضع يصبح فيه التعيين بالقطاع العام ظاهرة خارجة عن السيطرة.

نتيجة لذلك يوضح أن "وزارة المالية" ستحتاج إذاً إلى وسيلة تمكّنها من ضبط أفضل لنفقات الرواتب والأجور، ولاسيما الحاجة إلى رفع الرواتب في القطاع العام ونية الحكومة الاستجابة لهذا المطلب، كما تم الإعلان عن ذلك في “الخطة الخمسية الإدارية الوطنية الجديدة”، ستصبح غير مستدامة.

الخبير لفت إلى أنه وعند تحديث الإدارة العامة السورية، لن تصطدم الحكومة فقط بالجوانب المالية والكمية للوظائف المتنامية، بل توجد أيضاً حاجة إلى تحديد الجوانب الكيفية للموظفين، إذ تحتاج الوزارات إلى تجهيزات تسمح بتخصيص الموارد والموظفين بما يتماشى مع المتطلبات النوعية لكل وظيفة ضمن وحدتها الإدارية، كما تحتاج الوزارات إلى أن تكون قادرة على تحديد احتياجات التدريب على أسس فردية.

أما على المستوى الوطني فإن الحكومة يجب أن تتمكن من تحديد القطاعات التي يمكن أن تعاني نقصاً في الاختصاصيين المؤهّلين، وعليه لا بد من تعزيز الموارد التعليمية في الاختصاصات التي يتوقّع حدوث نقص فيها.

كما لا بد أيضاً من إدراك أن نمو القطاع الخاص سيمتص المهنيين المؤهلين، فقد لوحظت الحاجة إلى اقتصاديين أكثر خبرة، واختصاصيين ماليين ومديري قطاع عام ومحامين وعلماء في الإدارة العامة.

المصدر: صحيفة البعث