الاقتصاد اليوم:

أكد عدة بائعين انخفاض أسعار الملابس بنسبة 10 الى 15% عن العام الماضي في المقابل لاحظوا انخفاض القوة الشرائية بشكل عام لدى أغلبية المواطنين.

انخفاض تكلفة الإنتاج

انخفض سعر أغلب الملابس سواء الرجالي أو النسائي أو الولادي بالمقارنة مع العام الماضي كما أكد أغلب التجار، حيث بيّن رضوان درويش وهو مختص بملابس الأطفال أن سعر الفستان البناتي للعمر الذي يتراوح بين 6 سنوات الى 10 سنوات بلغ سعره هذا العام 14 ألفاً بينما وصل سعره إلى 18 ألفاً العام الماضي، في حين انخفض سعر الفستان للعمر الذي يتراوح بين 10 سنوات الى 14 سنة 40% عن العام الماضي، فقد وصل سعره إلى 28 ألف ليرة بينما لم يتجاوز سعره 20 ألفاً هذا العام.

وردَّ درويش سبب انخفاض أسعار الملابس إلى انخفاض تكلفة مستلزمات الانتاج، فمثلاً أغلب المنتجين كانوا يضطرون إلى دفع مبالغ إضافية أخرى لشراء المازوت بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر، في حين تلاشى ذلك الأمر حالياً، إضافة إلى أن تكلفة القطعة هذا العام أرخص من العام السابق بسبب انخفاض الدولار، فمثلاً سعر متر القماش كان يتجاوز 1000 ليرة العام الماضي بينما لا يتجاوز 900 ليرة هذا العام.

تفاوت سعري

تعجبت ربا عندما قررت أخيراً الذهاب للتسوق لشراء (كنزة) تتباهى بها أمام زميلاتها من عرض بعض القطع بمبلغ 3500 ل.س فهذا أصبح حلماً مستحيلاً في العام الماضي ولا سيما أن أقل قطعة وجدتها العام الفائت تجاوزت 7 آلاف ليرة، لكن – كما تقول – جودة البضاعة منخفضة ولا تستحق أكثر من ذلك، ولكنها تفي بالمطلوب بعض الشيء ويمكن أن تشتري غيرها بنفس السعر العام القادم.

أماني وجدت فرقاً كبيراً في السعر بين الأسواق الشعبية والأسواق الحديثة المعروفة كالحمرا والشعلان والصالحية، فنفس القطعة التي تجدها في سوق الصالحية بمبلغ 7 آلاف ليرة تراها بـ3 آلاف ليرة في سوق مدحت باشا، وعلى الرغم من ذلك لم تجد أن انخفاض أسعار الملابس يناسب الراتب الذي تقبضه.

جدال ومساومة

وقوف البائعين على أبواب محلاتهم المفتوحة على مصراعيها ومناداتهم لأول مار من جوارهم بكلمة (تفضل أستاذ – تفضلي مدام) كانت بادية كنوع من (لقوطة) الزبائن فالسيولة المادية والقوة الشرائية بالنسبة للأهالي هذا العام كانت منخفضة كما لمس ذلك أحد التجار من خلال المساومة المتكررة والجدال على السعر طويلاً ومغادرة المحل بدون شراء في حال لم يناسبهم السعر، وهذا كان محدوداً لدى البعض العام الماضي فقد كان يبدأ الزبون بعدّ المال فوراً بمجرد معرفته بالسعر، مشيراً الى محدودية التصدير في هذه الفترة واقتصارها على العراق، مع التوقع بارتفاع قيمة التصدير عشرة أضعاف عند فتح معبر نصيب سواء لفرنسا أو دول الخليج، فالقطعة السورية لها طابع وميزة خاصة وعليها إقبال كبير في العالم الخارجي لما لها من سمعة جيدة.

ولم يقتصر انخفاض القوة الشرائية عن العام السابق فقط، بل بدت القوة الشرائية منخفضة هذا العيد عن عيد الفطر الماضي، فبالنسبة لملابس الأطفال انخفضت نسبة الشراء في هذا العيد عن عيد الفطر الماضي بنسبة 25%، بينما الملابس النسائية والرجالية كانت متقاربة إلى حد ما، وهذا شيء طبيعي، كما يقول درويش، فالقاعدة تقول بانخفاضها إذا جاء العيدان في فصل واحد لأن أغلب الناس تكتفي حينها بالشراء في العيد الأول.

تنظيم ضبوط وإغلاقات

معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق علي الشامي أكد انخفاض المخالفات السعرية في الأسواق في فترة العيد، فسابقاً كانت الدوريات تنظم عشرات الضبوط لكنها هذا العيد لم تنظم إلا بعض الضبوط التي لم تتجاوز الخمسة، راداً ذلك إلى المراقبة المستمرة والمكثفة من قبل دوريات التموين وقيامها الدائم بسحب عينات عشوائية ودراسة سعرية لقطع الملابس وفي حال تبين زيادة سعرية عن 20% يتم تنظيم الضبط المناسب وإغلاق المحل، مشيراً الى إغلاق أكثر من 50 محلاً في الفترة الماضية.

وكشف الشامي عن تنظيم ضبوط بمواد مجهولة المصدر في العيد لكنها محدودة لم تتجاوز 4 ضبوط حسب قوله، مشيراً الى انخفاض الطلب على الشراء بشكل عام من قبل المواطنين واتجاه البعض للتسوق من البالة.

تشرين