الاقتصاد اليوم:

 تضمن دفتر الشروط الفنية للدراسات التنظيمية العامة والتفصيلية لمناطق السكن العشوائي في منطقة داريا والملاصقة للمنطقة التنظيمية المحدثة استناداً إلى المرسوم رقم 66، وفقاً لمدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق المهندس عبد الرزاق ضميرية، مجموعة من المواد التي تحقق تطوراً ملحوظاً في منطقة داريا بناء على مفهوم عصري متكامل وفق أفكار عمراني حديثة،‏مضيفاً أن من المواد المعتمدة: إعداد المخطط التنظيمي الذي يحدد التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية، ومواقف السيارات، وممرات المشاة، والفراغات العامة، والتفاصيل العمرانية للأراضي، ونظام البناء حسب الاستعمال المرسوم لها وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ومناهج الوجائب، من خلال تقسيم (الزونات) التنظيمية إلى مقاسم تنظيمية بقصد إقامة مبانٍ ومرافق عامة عليها، وشوارع إفرازية وممرات مشاة بما ينسجم مع المخطط العام وبرنامجه التخطيطي المعتمد.‏

تصميم شبكة طرق‏

وأوضح ضميرية أن دراسة وتصميم شبكة الطرق الرئيسية والفرعية يتم من خلالها تقديم دراسة طرقية متكاملة للمخطط التنظيمي وفق المعايير والاشتراطات المطبقة (تصميم أفقي لمحاور الشوارع، المقاطع الطولية والعرضية للشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات الرئيسية، جداول الكميات التقديرية التأشيرية)، إضافة إلى مخططات للدراسة المرورية ومواقع الشارات المرورية والطرقية ومناطق إمكانية توضع اللوحات الإعلانية.‏

بالنسبة للتخطيط الشاقولي للمقاسم السكنية والخدمية، بين مدير دعم القرار أنه تم إعداد دراسة لتحديد علاقة المقاسم مع الشوارع وأيضاً علاقة مناسيب مصاطب المقاسم التنظيمية مع بعضها البعض عبر تحديد نقاط الدخول لكل مقسم وحساب المناسيب التصميمية، كذلك إعداد مخططات تنفيذية (مخطط إحداثيات) للمخطط التنظيمي يظهر مناسيب الشوارع التصميمية بالإضافة إلى مناسيب نقطة المقارنة لكل مقسم (السكني والخدمي) تبعاً لرقم مفرد له لا يتكرر، كذلك توليد بطاقات وصفية لكل مقسم تنظيمي والتي تعتبر كهوية هندسية له مبيّن فيه رقم ومساحة ومحيط المقسم، وأبعاد العناصر الهندسية، منسوب نقطة المقارنة وأوتاد حدود المقسم وإحداثياته.‏

وأخرى للبنى التحتية‏

وفيما يتعلق بدراسة شبكات البنى التحتي، فيتم تصميمها بكامل عناصرها من المياه الحلوة، الصرف الصحي والتصريف المطري، شبكة الكهرباء والإنارة، شبكة الهاتف، وذلك من خلال مصوّرات توضح فيها المسارات المقترحة لشبكات البنى التحتية وربطها بالشبكات القائمة المحطية بمنطقة الدراسة، مع تقديم جداول الكميات التقديرية لكل شبكة، مشيراً إلى أنه تم إعداد نمذجة تخطيطية للدراسة التنظيمية عبر بناء نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لمنطقة الدراسة تعتمد جملة الإحداثيات الحقيقية، بحيث يحاكي الواقع ويظهر تقييم كامل عناصر الدراسة، وعلاقة الكتل المبنية فيما بينها.‏

لجنة لتحديد آلية العمل والاستلام‏

وحول آلية العمل والتسليم والاستلام، لفت ضميرية إلى أن متابعة الأعمال تتم عبر لجنة المتابعة والتدقيق التي تغطي اختصاصات ومتطلبات الدراسة من ذوي الخبرة والكفاءة، وتتمثل مهامها بتدقيق الدراسة المعدّة من قبل الجهة الدارسة وفق دفتر الشروط والكودات المعتمدة، والتأكد من سير العمل وفق البرنامج الزمني والمتابعة والمساعدة في حل الصعوبات، أو تعثر تنفيذ أي من الشروط أو الطلبات الواردة في الشروط الفنية، وتقدير انعكاساتها المالية والزمنية التي تخضع لإقرارها من الإدارة، كذلك رفع تقارير دورية عن سير العمل إلى الإدارة ومخاطبة الجهة الدارسة على اعتبار أنها ممثلة الإدارة فنياً، ناهيك عن أن للإدارة حق الاستعانة بذوي الخبرة لتدقيق ومتابعة أي مرحلة من مراحل العمل، وترد اللجنة بملاحظاتها إلى الجهة الدراسة حول كل مخطط أو معلومة مقدمة خلال 7 أيام من تاريخ تسليمها خطياً، على أن يتم تقديم الدراسة على مراحل خلال مدة أقصاها 365 يوماً، كما تقدم الجهة الدارسة برنامجاً زمنياً لكل مرحلة يتضمن جميع مراحل العمل، ويتم تحديثه تبعاً للتغيرات التي قد تحدث، على أن يتوافق مع ما ورد في دفتر الشروط الفنية ويعتمد البرنامج من قبل الإدارة عند كل تعديل.‏

ونوه بأن الإدارة تسمي لجان استلام عقدية مهمتها الدراسة وفق بنود العقد ودفاتر الشروط ومحاضر اجتماعات لجنة المتابعة والتدقيق بموجب محاضر استلام، يشارك في لجان الاستلام بعض أعضاء لجنة المتابعة والتدقيق، ويمكن استلام الأعمال بشكل جزئي حسب أفضليات تعتمد بالتنسيق بين الفريقين بما يخدم متطلبات وخطط الإدارة، ولا يعتبر الاستلام الجزئي نهائياً إلا بعد تدقيق واستلام كامل المرحلة.‏

الثورة