بدأت اللجان المكلفة بالتحقيق مع موظفي المصارف العامة، ممن صدر بحقهم قرارات كف يدهم عن العمل على خلفية ملف القروض المتعثرة أعمالها منذ أيام، ويتوقع أن تصدر نتائج التحقيق خلال أيام قليلة قادمة.

وتتألف اللجان المشكلة لهذا الأمر، والموزعة في جميع المصارف العامة من مفتشين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وثالث من الجهاز المركزي للرقابة المالية، حسبما كشفت عنه مصادر مصرفية مطلعة، مشيرة إلى أن إجراء الاستجواب مع الموظفين، البالغ عددهم حوالي 85 موظفاً، يأتي بالتزامن مع استمرار أعمال اللجان المكلفة بالتدقيق في ملفات المقترضين المتعثرين، التي كان من المفترض أن تنتهي من أعمال التدقيق في الثامن المنصرم من الشهر الجاري، حسب آخر قرار كان مدد مهامها مدة شهرين.

إجراءات الاستجواب، على حدّ قول المصادر المصرفية، بدأتها اللجان مع موظفي الفروع وصولاً إلى الموظفين العاملين في الإدارات المركزية في بعض المصارف، مع إشارتها إلى أن لجان التحقيق تدرس وبشكل دقيق المقترحات التي قدمتها لجان التدقيق في تقاريرها وتم على أثرها إصدار قرارات كف اليد، والتي على ما يبدو لم تحدد مكامن الخلل والإدانات بحق الموظفين بل اعتمدت على مقترحات فقط، وهو ما أثار حالة من الاستغراب في الوسط المصرفي استناداً إلى قاعدة أن التحقيق عادة ما يجري بعد ثبوت أدلة دامغة.

المصادر المصرفية أشارت إلى أن الأغلبية العظمى إن لم يكن جميع الموظفين المكفوفي اليد لديهم قناعة بأنهم لم يرتكبوا أي مخالفات في منح القروض التي أصبحت متعثرة، بما أن منح القروض تم بناءً على تعليمات وضوابط واضحة بهذا الشأن، وبالرغم من ذلك تؤكد المصادر أنه لا يمكن التكهن بأي نتائج سابقة لنتائج التحقيقات، فمن الممكن أن يكون للجان رأي آخر، أو ربما يتوصلون إلى ثغرات تم استغلالها في تمرير بعض المخالفات التي قد لا يمكن اكتشافها بسهولة.

يشار إلى أن وزير المالية أصدر مجموعة قرارات في وقت سابق كفّ بموجبها يد موظفين في المصارف العامة عن العمل على خلفية التدقيق في ملفات المقترضين المتعثرين ، منهم 17 في المصرف العقاري، و 9 في المصرف التجاري، و 13 موظفاً في المصرف الصناعي وخبيران لديه ليسا من الموظفين، إضافة إلى 4 موظفين في المصرف الزراعي و 41 في مصرف التسليف الشعبي.

تشرين