الاقتصاد اليوم:

أكد عضو لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق" فايز قسومة، أن مبلغ دعم الحمضيات عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 15 أيلول الماضي لم يُصرف لمستحقيه من أصحاب المزارع ومراكز الفرز والتوضيب حتى اللحظة.

وأوضح قسومة لصحيفة "الوطن"، أن الدعم يكون إما بنسبة 10% من قيمة البضاعة، أو بنسبة 25% من أجور الشحن، ولفت إلى أن هناك 200 ألف طن حمضيات تنطبق عليها شروط الاعتمادية للتصدير.

واجتمعت "هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات" قبل أيام لمناقشة برنامج الاعتمادية، وحددت فترة الاستفادة من الدعم المقدم عبره بين 15 تشرين الثاني 2020 ولغاية 31 كانون الثاني 2021، وذلك لأصحاب مزارع الحمضيات ممن يملكون 1.5 هكتار.

وأطلقت الهيئة في حزيران الماضي برنامجين لدعم الإنتاج الصناعي والتجاري الموجه للتصدير، ويتضمنان تقديم دعم مالي للصادرات الصناعية والزراعية بنسب مختلفة، ويسري كل منهما مدة 3 أشهر، بدءاً من 15 حزيران حتى 15 أيلول 2020.

وتضمن برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجّه للتصدير، تقديم دعم بنسبة مئوية من قيمة الصادرات الصناعية (بالليرات السورية)، بواقع 10% للمُنتج المصدّر بنفسه، و7% للمصدّر نيابة عن الغير.

وتضمن برنامج دعم الإنتاج الزراعي المعدّ للتصدير، تقديم دعم للشحن البري إلى السوق العراقية وأسواق الخليج بالليرات السورية، ويعادل 25% من تكاليف الشحن، بالتنسيق مع "وزارة النقل" لتحديد الأجور.

وكشفت "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" مطلع 2020 عن اعتماد آلية جديدة لدعم إنتاج وتصدير الحمضيات وأصبحت نافذة، وتتضمن منح المزارع 20 ألف ليرة لكل طن يستجر من مزارعه، مع منح المصدّر المعتمد 20 ألف ليرة عن كل طن.

وأوضحت الهيئة حينها أنه يتم دعم المُزارع لأول مرة، منوهة بأن الدعم يذهب للمَزارع المطابقة لشروط الاعتمادية والجودة وعددها 338 مزرعة، إضافة إلى 9 مراكز فرز وتوضيب (وهي غالباً نفسها المصدرين المعتمدين).

وقبلها، وجهت الحكومة في تشرين الثاني 2018 بتقديم دعم نقدي لكل حاوية وشاحنة تُصدّر الحمضيات عبر البحر أو البر، بمبلغ مقطوع قيمته 1,600 دولار بما يعادله من الليرات السورية، بهدف تصريف فائض الإنتاج والذي يقدر بـ600 ألف طن.

ويشتكي مزارعو الحمضيات من ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج بشكل يفوق أسعار البيع في سوق الهال، حيث اضطر بعضهم إلى رمي قسم من المحصول أو حتى عدم جنيه، لأن تكلفة جنيه ونقله إلى السوق أكثر من سعره.

ويمتد محصول الحمضيات من أيلول حتى حزيران من كل عام، وينضج كل شهر أو شهرين صنف معين، بدءاً من الحامض الماير والساتزوما، ثم الأصناف المتوسطة كاليافاوي والأبوصرة والكريفون والبوملي، ثم الأصناف المتأخرة كالهجين اليوسفي والبالانسيا.

ولا يتجاوز الاستهلاك المحلي من الحمضيات نصف الإنتاج السنوي البالغ مليون طن، ليكون مصير ما يتبقى الهدر والتلف، وفق كلام مدير مكتب الحمضيات في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" سهيل حمدان، داعياً إلى توسيع دائرة التصدير لأكثر من دولة.